الشرطة السويدية تصادر مقتنيات شخصية فاخرة بـ150 ألف كرون من منزل شاب

صادرت الشرطة السويدية مجموعة من السلع والمقتنيات الفاخرة تقدر قيمتها بنحو 150 ألف كرون، بعد العثور عليها داخل منزل شاب في العشرينات من عمره بمدينة ليونغبي Ljungby، وذلك في إطار تحقيق بدأ على خلفية الاشتباه بتعاطيه مخدرات. وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام سويدية، انطلقت القضية مساء الخميس عندما أوقفت الشرطة الرجل بعد ظهور مؤشرات دفعت العناصر الأمنية للاشتباه في أنه كان تحت تأثير المخدرات .

وعقب عملية التوقيف، قررت الشرطة تنفيذ تفتيش لمنزل الشاب، حيث عثرت على كمية كبيرة من الملابس والإكسسوارات الفاخرة، من بينها قبعات ومنتجات تحمل أسماء علامات تجارية معروفة داخل سوق السلع الفاخرة Lyxvaror.




وأظهرت المعاينات أن جزءاً من هذه المقتنيات كان لا يزال يحمل بطاقات الأسعار الأصلية، كما تم العثور على عدد من إيصالات الشراء داخل المنزل، ما دفع المحققين إلى التدقيق في كيفية تمويل هذه المشتريات وقيمة الأموال المستخدمة للحصول عليها.

مراجعة الوضع المالي تثير الشكوك

وبعد فحص البيانات المالية الخاصة بالشاب، توصلت الشرطة إلى أن الدخل المعروف والمسجل باسمه لا يتناسب مع قيمة المقتنيات التي كانت بحوزته.
وترى السلطات أن الفارق الكبير بين دخله المعلن وقيمة السلع المضبوطة يثير تساؤلات حول مصدر الأموال التي استخدمت لشرائها، وهو ما دفعها إلى التعامل مع القضية باعتبارها مرتبطة باحتمال وجود عائدات ناتجة عن نشاط غير مشروع.




ووفقاً لما نقله راديو السويد Sveriges Radio، فإن الشرطة تشتبه في أن هذه الممتلكات قد تكون مرتبطة بأموال مصدرها أنشطة إجرامية Kriminell verksamhet، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بمصادرتها.

المصادرة دون الحاجة إلى إدانة جنائية

واستندت السلطات في قرارها إلى قانون المصادرة المستقلة Självständigt förverkande، وهو تشريع حديث يمنح الجهات المختصة صلاحية مصادرة الأموال أو الممتلكات التي يشتبه بأنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، حتى في الحالات التي لا يتم فيها ربط تلك الممتلكات بجريمة محددة بشكل مباشر.
كما يسمح القانون باتخاذ إجراءات المصادرة دون الحاجة إلى صدور حكم إدانة جنائي بحق مالك الأصول، إذا رأت الجهات المختصة أن هناك مؤشرات قوية تدل على أن مصدرها لا يتوافق مع الدخل المشروع المعروف لصاحبها.

تشديد الرقابة على الثروات غير المبررة

وتأتي هذه القضية في وقت تواصل فيه السلطات السويدية تعزيز استخدام قوانين مكافحة الجريمة الاقتصادية Ekobrott وغسل الأموال Penningtvätt، بهدف ملاحقة الأصول والثروات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة Organiserad brottslighet أو مصادر التمويل غير القانونية.

وتعتبر المصادرة المستقلة واحدة من الأدوات القانونية التي توسع استخدامها خلال الفترة الأخيرة، ضمن جهود الدولة لتجفيف الموارد المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، حتى في الحالات التي يصعب فيها إثبات ارتباط الممتلكات بجريمة محددة أمام القضاء. وبينما تستمر التحقيقات في القضية، تبقى السلع الفاخرة المضبوطة تحت حجز السلطات إلى حين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار النهائي بشأن مصيرها.