قوانين جديدة في السويد تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2026

يدخل اعتباراً من 1 يوليو  2026 عدد من القوانين واللوائح الجديدة حيز التنفيذ في السويد، وتشمل تغييرات تمس الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، من بينها قطاع رعاية المسنين، وقوانين الزواج، ورسوم الحضانات، وتأجير المساكن، والدفع النقدي، والتسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى خفض أسعار الوقود.

وفيما يلي أبرز هذه التغييرات:

اشتراط إتقان اللغة السويدية للعاملين في رعاية المسنين

يبدأ تطبيق شرط جديد يلزم جميع الجهات التي تقدم خدمات رعاية المسنين (Äldreomsorg) بالتأكد من امتلاك العاملين لديها مستوى كافياً من اللغة السويدية، بهدف تحسين جودة الرعاية وتعزيز التواصل بين الموظفين والمسنين.

حظر زواج أبناء العمومة

تدخل أيضاً قوانين جديدة تمنع زواج أبناء وبنات العمومة، إلى جانب حظر الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة الأخرى.

كما لن تعترف السويد، كقاعدة عامة، بأي زواج بين أبناء العمومة أُبرم خارج البلاد إذا كان مخالفاً للقانون السويدي، وذلك ضمن تشريعات تهدف إلى مكافحة الزواج القسري والعنف المرتبط بما يسمى بثقافة الشرف.

تخفيض رسوم الحضانات وأندية ما بعد المدرسة

تشهد رسوم دور الحضانة (Förskola) وأنشطة الأطفال بعد انتهاء اليوم الدراسي Fritidshem تخفيضات جديدة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتم خصم 10 آلاف كرون من دخل الأسرة قبل احتساب الرسوم الشهرية، بينما تُعفى الأسر التي يقل دخلها عن 10 آلاف كرون شهرياً من دفع أي رسوم.

تسهيلات لتأجير شقق التمليك

وفي سوق الإسكان Bostad، تبدأ قواعد جديدة تسمح بتسهيل تأجير شقق التمليك (Bostadsrätt) من الباطن لفترات أطول، بهدف منح أصحاب الشقق مرونة أكبر في حالات العمل أو الدراسة أو الإقامة المؤقتة خارج المدينة أو خارج السويد.

إلزام متاجر البقالة والصيدليات بقبول النقد

ويبدأ أيضاً تطبيق قانون جديد يلزم متاجر المواد الغذائية والصيدليات التي توفر صناديق دفع يدوية بقبول الأوراق والعملات النقدية (Kontanter)، مع السماح باستثناءات محددة إذا كان التعامل بالنقد يشكل خطراً أمنياً.

كما تتحمل البنوك مسؤولية أكبر لضمان توفر خدمات إيداع الأموال النقدية في مختلف أنحاء السويد.

رسوم جديدة على التسوق الإلكتروني

وتشمل التعديلات أيضاً عمليات التسوق عبر الإنترنت (E-handel)، حيث يبدأ فرض رسم جمركي جديد على السلع القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وكانت الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو معفاة سابقاً من هذه الرسوم، أما الآن فسيتم فرض رسم ثابت قدره 3 يورو على كل شحنة يتم إرسالها من خارج الاتحاد الأوروبي.

خفض مؤقت في أسعار الوقود

كما يبدأ اعتباراً من 1 يوليو تطبيق خفض مؤقت في ضريبة الوقود، بما يؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين والديزل بنحو 3 كرونات لكل لتر، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

ويستمر هذا التخفيض خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر، في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف تكاليف النقل على الأسر والشركات، وتشجيع النشاط الاقتصادي.