ابتداءً من 1 سبتمبر: إلزام الآباء في السويد بتحمّل مسؤولية أفعال أبنائهم قانونيًا.
اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2026، دخل قانون جديد في السويد حيز التنفيذ، دخل قانون يلّزم ويحمل المسؤولية المالية للوالدين عن جرائم أطفالهم التغييريمس بصورة مباشرة الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا. أو ما يعرف بالقاصرين الذين لا يمكن محاكمتهم مثل البالغين، فـــ في السويد توجد مسؤولية قانونية خاصة على ولي الأمر vårdnadshavare عن بعض الأضرار التي يتسبب فيها الطفل من خلال ارتكاب جريمة، هذه المسؤولية سيتم زيادة بشكل كبير ابتداءً من 1 سبتمبر 2026.
وقبل التغيير كان الحد الأقصى لهذه المسؤولية يعادل خُمس سعر الاساس prisbasbelopp، وهو ما كان يعادل 11,840 ألف كرونة خلال عام 2026. واعتبارًا من سبتمبر، ارتفع الحد إلى ثلث وهو يعادل 19,733 كرونة. والأهم أن المسؤولية لم تعد مقتصرة على الأضرار التقليدية فقط. فقد توسعت لتشمل ما يسمى:
Ren förmögenhetsskada – الضرر المالي البحت. أي خسارة مالية تحدث دون ارتباط مباشر بإصابة شخص أو إتلاف ممتلكات.
ومن الأمثلة التي قدمتها الحكومة: أن يتسبب الطفل في خسارة مالية لشخص نتيجة عملية احتيال. وهذا يعني عمليًا أن ارتكاب قاصر لجريمة مالية قد يؤدي، وفق شروط المسؤولية القانونية، إلى مطالبة ولي أمره بجزء أكبر من التعويض.
ومن الأمثلة التي يمكن أن تظهر فيها مسؤولية ولي الأمر ماليًا:
- إذا قام قاصر بالاحتيال على شخص والاستيلاء منه على أموال، فقد يدخل الضرر المالي الناتج عن الاحتيال ضمن المسؤولية الجديدة.
- إذا شارك قاصر في استخدام حسابه البنكي أو BankID في عملية احتيال أو نقل أموال مرتبطة بجريمة، فقد تنشأ خسائر مالية يمكن المطالبة بالتعويض عنها وفق ظروف القضية.
- إذا قام طفل بتحطيم سيارة أو نافذة أو ممتلكات شخص آخر عمدًا، فهذه من صور الأضرار المادية التي يمكن أن يترتب عليها تعويض.
- إذا اعتدى قاصر على شخص وتسبب له في إصابة تستوجب تعويضًا، فقد تشمل المطالبة بالتعويض الأضرار التي يغطيها القانون.
- مثال رقمي مبسط: إذا قضت المحكمة بتعويض قدره 50 ألف كرونة عن ضرر تسبب فيه قاصر، فهذا لا يعني تلقائيًا أن الوالدين يدفعان كامل الـ50 ألفًا؛ وإنما توجد قواعد خاصة تحدد مسؤولية ولي الأمر، وأصبح الحد المرتبط بـprisbasbelopp اعتبارًا من سبتمبر 2026 ثلث القيمة، أي نحو 19,733 كرونة وفق قيمة 2026.
