السويد تشدد شروط تعديل الدستور.. وتعديل سحب الجنسية تم إقراره بأغلبية برلمانية!
تحديث 14 نوفمبر 2026: سحب الجنسية السويدية أصبح ممكنًا دستوريًا، بعدما أقرّ البرلمان السويدي يوم 11 نوفمبر 2026 التصويت الثاني والنهائي على التعديل الدستوري، بأغلبية 292 صوتًا مقابل 51. جرى التصويت قبل بدء تطبيق شرط الثلثين في أبريل 2027، وتجاوزت النتيجة على أي حال عتبة 233 صوتًا. صوّتت جميع الأحزاب بالموافقة باستثناء اليسار والبيئة، وانتقل حزب الوسط من الامتناع إلى التأييد. ويبدأ نفاذ التعديل الدستوري في 1 يناير 2027، بينما لم يُقرّ بعد القانون التنفيذي الذي سيحدد شروط سحب الجنسية والحالات المشمولة. التفاصيل: البرلمان يوافق على التعديل.. من يشمله القرار؟ و10 أسئلة قانونية مهمة، وكل شروط الحصول على الجنسية في دليل الجنسية السويدية الكامل.
أصبحت التعديلات الدستورية في السويد أمام شروط أشد، بعدما وافق البرلمان، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، على قواعد جديدة تفرض أغلبية الثلثين لإقرارها في التصويت الثاني، على أن يبدأ تطبيق هذه القواعد في 1 أبريل 2027. ويهدف القرار إلى زيادة حماية القوانين الأساسية (Grundlagar) وتعزيز استقلال القضاء. لكنه يثير أيضاً تساؤلات بشأن تأثيره على التعديلات المرتبطة بسحب الجنسية السويدية (Återkallelse av svenskt medborgarskap)، خصوصاً إذا طُرحت للتصويت النهائي بعد بدء العمل بالشروط الجديدة.
وهذا ما حدث فعلًا: جرى التصويت الثاني على التعديل الدستوري المتعلق بالجنسية في 11 نوفمبر 2026، قبل دخول شرط الثلثين حيز التنفيذ، وأُقرّ بأغلبية 292 صوتًا مقابل 51. ولذلك لم يتأثر هذا التعديل بالشروط الجديدة.
ما الذي سيتغير في تعديل الدستور؟
تتطلب الآلية الحالية اتخاذ قرارين متطابقين بشأن التعديل الدستوري، مع إجراء انتخابات برلمانية بينهما، حتى تتاح للناخبين فرصة التأثير في تشكيل البرلمان الذي يتخذ القرار النهائي. وبعد بدء تطبيق القواعد الجديدة، سيصبح مطلوباً تأييد أكثر من نصف مجموع أعضاء البرلمان في التصويت الأول، ثم موافقة ثلثي مجموع الأعضاء على الأقل في التصويت الثاني، مع بقاء شرط الانتخابات بين القرارين. ويضم البرلمان السويدي 349 عضواً، ما يعني أن التصويت الأول يحتاج إلى 175 صوتاً مؤيداً، والثاني إلى 233 صوتاً مؤيداً على الأقل. وتُحسب هذه العتبة من مجموع المقاعد، وليس من عدد الحاضرين فقط. وبالتالي، فإن الغياب أو الامتناع عن التصويت لا يخفض عدد الأصوات المطلوبة للوصول إلى أغلبية الثلثين.
أين وصل تعديل سحب الجنسية السويدية؟
في 20 مايو 2026 الماضي، أقر البرلمان التصويت الأول على حزمة تعديلات دستورية تتضمن فتح المجال لإصدار قواعد تسمح بسحب الجنسية السويدية من بعض مزدوجي الجنسية. ويتعلق المقترح بمن حصلوا على الجنسية استناداً إلى معلومات غير صحيحة أو مضللة أو تصرفات غير مشروعة، وكذلك بمن صدرت بحقهم أحكام في أفعال تضر بصورة خطيرة بمصالح السويد الحيوية
ثم أقرّ البرلمان التصويت الثاني والنهائي في 11 نوفمبر 2026 بأغلبية 292 صوتًا مقابل 51، ويبدأ نفاذ التعديل الدستوري في 1 يناير 2027. أما القانون التنفيذي الذي سيحدد شروط السحب والحالات المشمولة فلم يُقرّ بعد.
هل كان شرط الثلثين سيعرقل سحب الجنسية السويدية؟
لا. جرى التصويت النهائي في موعده خلال نوفمبر 2026، قبل أن يدخل شرط الثلثين حيز التنفيذ في أبريل 2027، فلم تنطبق عليه العتبة الجديدة. وحتى لو انطبقت، فإن 292 صوتًا مؤيدًا تتجاوز عتبة الثلثين البالغة 233 صوتًا.
هل كان بإمكان اليسار والبيئة والوسط منع التعديل؟
تصبح المعارضة أكثر تأثيراً عند اشتراط 233 صوتاً مؤيداً؛ فحتى لو امتلك مؤيدو التعديل أغلبية عادية، فقد لا تكفي لتمريره تحت قاعدة الثلثين. لكن لا يمكن استنتاج أن اعتراض أحزاب اليسار (Vänsterpartiet) والبيئة (Miljöpartiet) والوسط (Centerpartiet) سيؤدي وحده إلى إسقاط المقترح.
ففي التصويت الأول على الحزمة الدستورية في مايو، جاءت النتيجة 282 صوتاً مؤيداً، مقابل 23 معارضاً، و42 ممتنعاً، مع غياب عضوين. وهذه الأغلبية تجاوزت بالفعل عتبة الثلثين. وفي التصويت النهائي يوم 11 نوفمبر، عارض اليسار والبيئة، بينما انتقل الوسط من الامتناع إلى التأييد، فجاءت النتيجة 292 مقابل 51.
وصوّت نواب الاشتراكيين الديمقراطيين الحاضرون لصالح الحزمة، بينما عارضها نواب اليسار الحاضرون، وامتنع نواب الوسط والبيئة. كما تختلف مواقف هذه الأحزاب من تفاصيل سحب الجنسية وأسبابه، ولا يصح جمعها في موقف واحد تجاه جميع الحالات.
وبالحساب، فإن منع الوصول إلى 233 صوتاً يتطلب بقاء عدد المؤيدين عند 232 أو أقل؛ أي وجود 117 عضواً على الأقل لا يصوتون بالموافقة، سواء بالرفض أو الامتناع أو الغياب.
وعليه، فإن شرط الثلثين يرفع سقف التوافق المطلوب، لكنه لا يثبت وحده أن تعديل سحب الجنسية السويدية سيفشل. وفي النهاية حُسم الأمر: جرى التصويت قبل نفاذ الشرط، وجاء التأييد أوسع من عتبة الثلثين أصلًا.
لماذا رفض حزب SD التعديلات؟
حظيت الحزمة بتأييد أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة الأربعة، فيما عارضها ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna – SD)، الذي طالب بإجراء استفتاء شعبي قبل اعتمادها نهائياً، لكن البرلمان رفض طلب الاستفتاء.
ويرى الحزب أن اشتراط أغلبية واسعة في جميع التعديلات الدستورية قد يمنح أقلية برلمانية قدرة على تعطيل تغييرات يؤيدها معظم النواب، بما فيها تعديلات ضرورية أو تقنية.
واعتبر رئيس الحزب جيمي أوكيسون (Jimmie Åkesson) أن التغيير واسع التأثير، ورأى أنه قد يمنح الاشتراكيين الديمقراطيين قدرة عملية على منع تعديلات دستورية مستقبلية. وهذا توصيف سياسي لتأثير موازين القوى؛ فالنص لا يمنح حزباً محدداً حق اعتراض منفرداً، وإنما يضع عتبة تصويت موحدة.
