عائلته طلبت إنقاذه.. العثور على مسن متوفى بعد 76 يومًا من بلاغ عن ظروف صادمة في سكن بلدي بيونشوبينغ

انتهت حياة السويدي ماتس، البالغ 71 عامًا، داخل شقته في سكن تديره بلدية يونشوبينغ، بعد 76 يومًا من تحذير أشقائه من تدهور صحته وظروف معيشته. وكانت الأسرة قد طالبت برعاية طبية عاجلة ونقله من المكان، لكنه بقي فيه حتى عُثر عليه متوفى، بحسب تحقيق للتلفزيون السويدي.
وكان ماتس يعاني مرضًا نفسيًا ويقيم في شقة مستقلة ضمن سكن خدمات ودعم، يُعرف بالسويدية باسم Serviceboende، مع وجود عاملين لمساعدته في حياته اليومية. كما عُيّن له قيّم قانوني، Förvaltare، لتمثيله وحماية مصالحه.

وخلال زيارة، اكتشف أشقاؤه تدهورًا شديدًا في حالته ونظافة الشقة. وروت شقيقته أنيكا أن قدميه كانتا شديدتي السواد، وأن آثار براز امتدت من غرفة المعيشة باتجاه المرحاض، بينما كان بالكاد يستطيع المشي.
وتقدّم الأشقاء ببلاغ قلق، Orosanmälan، إلى الخدمات الاجتماعية، مطالبين بتدخل طبي فوري ونقله إلى مكان آخر. وأوضحت أنيكا أن حالته كانت ستدفعهم إلى الاتصال بالإسعاف مباشرة لو لم يكن مقيمًا أصلًا في منشأة يُفترض أنها توفر الدعم والرعاية.




لكن ماتس ظل في السكن. وبعد 76 يومًا من إنذار الأسرة، عُثر عليه متوفى داخل شقته. ووفق شهادة سبب الوفاة، توفي نتيجة إصابته بسرطان لم يكن قد اكتُشف.
وتتضمن الوثائق إفادة من القيّم القانوني بأن ماتس لم يكن يريد المساعدة أو مقابلة طبيب. غير أن الأسرة تتساءل عما إذا اتُّخذت إجراءات كافية لتقييم وضعه، بعدما بدا لها أنه لم يعد قادرًا على تدبير شؤونه بنفسه.

وعندما سُئلت أنيكا إن كان بإمكان الأشقاء فعل المزيد، أقرت بأن هذا السؤال يراودهم بعد ما حدث، لكنها أوضحت أنهم وثقوا بأن الإقامة في سكن للدعم تعني الحصول على المساندة فعلًا، وإلا فما جدوى وجوده هناك؟
وحاول SVT الحصول على توضيحات من مسؤول المنطقة في الخدمات الاجتماعية بيونشوبينغ ومدير الإدارة ستيفان أوسترستروم بشأن المساعدة التي تلقاها ماتس قبل وفاته. ورفض الاثنان إجراء مقابلة، مستندين إلى السرية. كما تواصل التلفزيون مع القيّم القانوني، دون أن يتضمن التقرير المنشور ردًا منه.




وفي متابعة للقضية، عرض التلفزيون صور الشقة على ينغفه غوستافسون، الأستاذ الفخري في طب الشيخوخة بجامعة أوميو. واعتبر ما شاهده مثالًا على سوء الرعاية، مؤكدًا أن رفض المساعدة وحده لا يبرر قبول هذه الظروف، وأن مستوى النظافة الظاهر لن يكون مقبولًا حتى في أماكن إيواء الحيوانات.

كما عرض SVT الصور على خبيرة في مكافحة الآفات، رأت أن ظروف الشقة توفر بيئة مثالية لتكاثرها.

وتثير القضية تساؤلات عن حدود التدخل عندما يرفض الشخص المساعدة. فالأصل أن البالغ لا يُجبر على العلاج ضد إرادته، لكن قانون الرعاية النفسية الإلزامية، LPT، قد يُطبّق عند وجود اضطراب نفسي خطير وحاجة لا غنى عنها للرعاية النفسية، مع رفضها أو تعذر تقديمها بالموافقة وفق الشروط القانونية. ولا يثبت التقرير أن هذه الشروط كانت متحققة لدى ماتس.

ويستطيع من يحتاج مساعدة في إدارة أمواله أو التواصل مع السلطات أو الحصول على الرعاية الاستعانة بمساعد قانوني، God man، أو قيّم قانوني، Förvaltare. وقد تشمل المهمة متابعة السكن والرعاية والاحتياجات الاجتماعية والأنشطة اليومية والترفيهية، وزيارة الشخص للاطمئنان إلى جودة حياته، بحسب نطاق التكليف.




ويكون تعيين المساعد القانوني طوعيًا عادةً، مع احتفاظ الشخص بحق إدارة أمواله وممتلكاته وإبرام العقود. أما القيّم فتعيّنه المحكمة عندما لا تكفي المساعدة الأخف، ويمكن فرضه دون موافقة الشخص أو أقاربه، وتُقيَّد صلاحيات الشخص المالية والتعاقدية في حدود المهمة التي يشملها القرار.

ولا يمنح تعيين القيّم حقًا عامًا في فرض العلاج الطبي. وتتولى الجهة البلدية المشرفة على الأوصياء، Överförmyndare، مراقبة أداء المهمة، ويمكن للأقارب المقربين طلب الاطلاع على الوثائق ذات الصلة والتقدم بطلب استبدال الممثل القانوني.

ويبقى سؤال الأسرة بلا إجابة واضحة في التقرير: كيف استمر تدهور حالته داخل سكن يُفترض أنه يوفر المساندة، رغم بلاغ صريح يطلب التدخل؟