يد تحمل جواز سفر سويدياً أمام شعار البرلمان السويدي Sveriges riksdag في سياق سحب الجنسية السويدية — البرلمان السويدي يقر تعديلاً دستورياً يتيح سحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية

سحب الجنسية السويدية.. هل يُعدّ مقلقًا للسويديين من أصول مهاجرة؟ 10 أسئلة قانونية مهمة

5 دقائق

المركز السويدي للمعلومات | تقرير تحليلي — 12 نوفمبر 2026
سحب الجنسية السويدية من بعض مكتسبيها أصبح ممكناً دستورياً بعد قرار البرلمان السويدي الموافقة على تعديلات دستورية، وهو قرار جاء صادماً للسويديين من أصول مهاجرة. فالقرار يحمل عنواناً مقلقاً لكثير من المهاجرين، لكن التفاصيل قد تخفف كثيراً من وقعه. فبعد موافقة البرلمان يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على تعديل دستوري يتيح مستقبلاً سحب الجنسية من بعض حاملي جنسيتين (تفاصيل التصويت ومواقف الأحزاب)، لا يزال القرار بحاجة إلى تشريع تنفيذي يحدد الأسباب والشروط والإجراءات، ولا تستطيع مصلحة الهجرة البدء بسحب الجنسية من أي شخص استناداً إلى التصويت وحده.

كما أن القرار لا يستهدف السويديين مكتسبي الجنسية عموماً، وإنما له مساران:
1- من حصل على الجنسية على أسس غير صحيحة.
2- صدور أحكام مرتبطة بأفعال تلحق ضرراً بالغاً بالمصالح الحيوية للسويد.
أما امتلاك جنسية سورية أو عراقية أو صومالية أو أي جنسية أخرى إلى جانب السويدية، فلا يشكل بمفرده سبباً لسحب الجنسية السويدية.

1- متى يبدأ التنفيذ؟ هناك موعدان مختلفان

يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. أما التحقيق الحكومي الخاص بالقواعد التنفيذية، فقد اقترح تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2028، وهو موعد مقترح يحتاج إلى استكمال المسار التشريعي. (اقرأ أيضاً: البرلمان السويدي يوافق على تعديل دستوري لسحب الجنسية.. من يشمله القرار؟)

2- هل الجنسيات المزدوجة مثل السورية أو العراقية أصبحت مصدر خطر؟

لا يتضمن التعديل حظراً على ازدواج الجنسية Dubbelt medborgarskap، ولا يُلزم المواطنين بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية. فسويدي يحمل الجنسية العراقية ويعيش في يونشوبينغ، أو مواطنة تحمل الجنسيتين السويدية والسورية وتقيم في مالمو، لا يدخلان ضمن حالات السحب لمجرد احتفاظهما بجواز سفر آخر أو ارتباطهما ببلدهما الأصلي. وبالتالي فإن التنازل عن جنسيتك الأصلية لن يكون قراراً حكيماً، لأن المشكلة ليست في وجود جنسية أخرى، وإنما في فعل مخالف للقانون يرتكبه الشخص.

3- السؤال الأهم: هل ستُفتح ملفات الجنسية القديمة بأثر رجعي؟

يجب الفصل هنا بين تاريخ الحصول على الجنسية وتاريخ الفعل الذي قد يستند إليه قرار سحبها. يقترح التحقيق الحكومي ألا تُطبَّق قاعدة السحب بسبب المعلومات غير الصحيحة إلا على الجنسيات المكتسبة بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وهذه نقطة مطمئنة لكثير من المهاجرين حاملي الجنسية السويدية، فالقلق الأكبر لديهم أن تُفتح ملفاتهم القديمة، وأن تُفسَّر بعض المعلومات التي قدموها لمصلحة الهجرة على أنها “مضللة”؛ والمقترح بصيغته الحالية لا ينظر إلى الخلف في هذا المسار. ومن جانب آخر، يقترح التحقيق كذلك قصر المسار المرتبط بالأفعال الماسة بأمن السويد ومصالحها الحيوية على الأفعال الواقعة بعد بدء التطبيق.

ولكن لا يصح اعتبار عدم الأثر الرجعي Retroaktiv tillämpning ضمانة نهائية صادرة عن التعديل الدستوري نفسه؛ فهو جزء من القواعد الانتقالية المقترحة، ويجب متابعة الصيغة التي سيقرها البرلمان. فقد تحاول بعض الأحزاب الدفع نحو تطبيق القانون بأثر رجعي، غير أن المقترح الحكومي الحالي لا يتضمن ذلك، وأي تغيير من هذا النوع سيحتاج إلى أغلبية برلمانية تقرّه.

مثال توضيحي: شخص حصل على الجنسية في عام 2018، ثم ظهرت لاحقاً معلومات غير صحيحة في ملفه؛ فوفق المقترح الحالي لن يكون ملفه مشمولاً بسحب الجنسية. وبالنسبة إلى واقعة شديدة الخطورة حدثت قبل بدء التطبيق، فإن المقترح لا يجعلها أساساً للسحب بموجب القواعد الجديدة. وهذه التفرقة تمنع الخلط بين حماية الملفات القديمة وإعفاء أصحابها من أي قواعد مستقبلية.

4- ما الحالات التي يفتح التعديل الباب أمامها؟

يشترط الإطار المطروح أن يكون الشخص حاملاً لجنسية أخرى إلى جانب السويدية، ويشمل مجموعتين أساسيتين:

الحصول على الجنسية على أساس مضلل: عندما تكون المعلومات غير الصحيحة أو الوسائل غير المشروعة ذات أثر حاسم في منحها.
الإضرار الجسيم بمصالح السويد الحيوية: ومن أمثلته التجسس والأفعال الإرهابية وبعض الأفعال البالغة الخطورة المرتبطة بأمن الدولة.

ولا يكفي وصف تصرف بأنه خطير لإدراجه تلقائياً ضمن أسباب السحب. فالتعديل يحدد الإطار، بينما تضبط التشريعات التنفيذية الحالات والشروط والإجراءات.

5- معلومات الهوية: الفرق بين خطأ موجود ومعلومة حسمت القرار

المسألة الأساسية ليست مجرد العثور على اختلاف داخل الملف، بل معرفة ما إذا كانت الحقيقة ستغيّر نتيجة طلب الجنسية Ansökan om svenskt medborgarskap.
وفي هذا السياق، يختلف الخطأ الذي لا يؤثر في استحقاق الجنسية عن تقديم بيانات أساسية كان القرار سيختلف لو عرفتها الجهة المختصة.
والأمثلة التالية توضيحية، وليست أحكاماً مسبقة على أشخاص أو نتائج مضمونة لملفات معينة:
سوداني قدّم نفسه على أنه صومالي، أو لبناني قدّم نفسه على أنه سوري:
اختلاف الجنسية الأصلية قد يثير أسئلة جوهرية تتعلق بالهوية والوثائق والأساس الذي بُني عليه الملف، وبالتالي قد يكون هذا الملف مؤهلاً لسحب الجنسية السويدية. لكن النتيجة لا تُحسم بمجرد اكتشاف الاختلاف؛ بل يجب تقييم أثره الفعلي وفق القانون.
شخص ذكر أنه من مدينة حلب السورية، ثم تبيّن أنه من دمشق:
قد لا يكون اسم المدينة غير الصحيح ذا أهمية في قاعدة الكذب والتضليل لسحب الجنسية السويدية، فهو في النهاية سوري الجنسية، والاختلاف هنا غير مؤثر في قرار منحه الجنسية. وكذلك شخص عراقي مولود في الأردن قال إنه مولود في بغداد، فهذا غير مؤثر في سياق التضليل، ولا يمكن بناء قرار بسحب جنسيته السويدية لهذا السبب.
اختلاف في كتابة الاسم العربي بالحروف اللاتينية:
تفاوت تهجئة الاسم أو اللقب بين وثيقتين لا يكفي وحده للاستنتاج بأن الهوية مختلقة، ويجب فحص الوثائق وسبب الاختلاف وأثره. والأمر نفسه ينطبق على تاريخ الميلاد.
عدم ذكر رحلة سابقة خارج السويد:
ينبغي التمييز بين رحلة لم تكن ستغيّر استيفاء الشروط، وبين مدة غياب كانت ستؤثر بصورة حاسمة في احتساب الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، فهذه الأخيرة قد تكون مؤثرة.
بيانات تتعلق بالأسرة أو العمل والدخل:
السؤال القانوني يظل واحداً: هل كانت المعلومة مؤثرة فعلاً في استحقاق الجنسية، أم أن القرار كان سيصدر بالنتيجة نفسها لو قُدمت البيانات الصحيحة؟
هذه الحدود ستتضح من النصوص النهائية وتطبيقات مصلحة الهجرة والمحاكم، ولا يستطيع أي محامٍ اليوم أن يضمن كيف ستُفسَّر كل حالة بعد خمس سنوات أو عشر.

6- مخالفة قيادة أو خلاف مع السوسيال: هل يكفيان؟

لا يفتح التعديل باب سحب الجنسية بسبب كل مخالفة يومية أو مشكلة إدارية. فتجاوز السرعة أثناء قيادة سيارة، أو الخلاف مع موظف في الخدمات الاجتماعية Socialtjänsten، لا يتحول بمجرده إلى أساس للسحب ضمن الإطار المتعلق بالمصالح الحيوية للدولة.
كما لا ينبغي الخلط بين الإجراءات المرتبطة بطلب الجنسية قبل منحها، وبين الإجراءات اللازمة لسحبها من مواطن حصل عليها بالفعل؛ فلكل مرحلة شروطها وقواعدها.

وتوجد أنظمة لسحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية في دول أخرى، بينها الدنمارك والنرويج، لكن اختلاف القوانين يمنع نقل نتائج تلك الأنظمة مباشرة إلى الحالات السويدية.

7- هل التخلي عن الجنسية الثانية هو الحل؟

القرار الدستوري لا يقدم سبباً عاماً يدعو مزدوجي الجنسية إلى التخلي عن جنسيتهم الأخرى.

ووجود جنسية ثانية شرط ضمن الإطار المطروح، لكنه ليس اتهاماً ولا سبباً مستقلاً للسحب. لذلك، فإن تحويل النقاش إلى دعوة جماعية للتنازل عن الجنسية الأصلية يتجاوز ما تقرر فعلياً.

كما أن التخلي عن الجنسية — Befrielse från medborgarskap قرار قانوني مستقل، ولا يصح تقديمه كخطوة تلقائية قبل اتضاح القواعد التنفيذية وآثارها على الحالة الفردية.

8- من الجهة التي ستقرر سحب الجنسية؟

يقترح التحقيق الحكومي SOU 2026:21 أن تكون مصلحة الهجرة Migrationsverket هي الجهة التي تبتّ في قضايا سحب الجنسية السويدية، على أن تتمكن من طلب معلومات من جهات أخرى، منها جهاز الأمن السويدي Säkerhetspolisen، عند دراسة الملفات.

ويشترط المقترح أن يكون الشخص حاملاً لجنسية أخرى لحظة صدور قرار السحب، حتى لا يصبح أي شخص بلا جنسية.

9- هل يمكن الطعن في قرار السحب؟

نعم. وفق المقترح، يمكن الاعتراض على قرار مصلحة الهجرة أمام محكمة الهجرة Migrationsdomstolen، كما هو معتاد في قضايا الهجرة.

وقد رأت جهات رقابية وقانونية، منها أمين المظالم البرلماني JO، أن من المبرر أن يحصل الشخص على محامٍ عام Offentligt biträde في هذه القضايا، نظراً لخطورة القرار على حياته وأسرته. ويبقى الشكل النهائي لهذه الإجراءات مرهوناً بالقانون الذي سيصدر لاحقاً.