الشرطة السويدية: تفتيش المسافرين في أرلاندا يساعد على كشف التلاعب بالتعويضات
أعلنت شرطة ستوكهولم أن إجراءات التفتيش والرقابة على المسافرين في مطار أرلاندا (Arlanda flygplats) تُستخدم للكشف عن التلاعب بالمساعدات والتعويضات المالية، بالتعاون مع مصلحة التقاعد وسلطات أخرى، بهدف وقف المدفوعات غير المستحقة وضبط الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية.
وفي بيان نُشر يوم 11 نوفمبر 2026، أوضحت الشرطة أن المخالفات التي تتعامل معها في المطار تجعل تتبّع الأموال ومصادرها جزءاً أساسياً من عملها. وللوصول إلى حالات صرف التعويضات دون استحقاق، تعتمد على تنسيق مباشر مع الجهات الحكومية التي تتولى دفع هذه المبالغ.
أساليب رقابة تُستخدم يومياً في المطار
وقال رئيس منطقة شرطة أرلاندا، أندرياس باغولي (Andreas Bagoly)، إن الشرطة طوّرت طرق عملها وأدخلتها ضمن مهامها اليومية، وأسفر ذلك عن كشف مخالفات وضبط أموال ناتجة عنها.
وأوضح أن نتائج الرقابة لا تقتصر على عمل الشرطة؛ فالمعلومات التي تظهر أثناء تفتيش المسافرين يمكن أن تساعد الجهات الأخرى على تحديد المدفوعات غير الصحيحة (Felaktiga utbetalningar)، بما يعزز حماية الأموال المخصصة لنظام الرعاية الاجتماعية.
ويعني ذلك أن المعلومات المستخلصة من إجراءات الرقابة في المطار قد تصبح أساساً لمتابعة ملف تعويضات لدى جهة حكومية أخرى، وفق اختصاصها وشروط الاستحقاق التي تطبقها.
كيف تستفيد مصلحة التقاعد من تفتيش المسافرين؟
تعمل مصلحة التقاعد السويدية (Pensionsmyndigheten) منذ فترة مع الجهة المسؤولة عن مراقبة الحدود في أرلاندا، وتزوّد الشرطة بمعرفة متخصصة بشأن شروط الحصول على التعويضات المالية والمؤشرات التي قد تكشف صرفها بصورة غير صحيحة.
وفي المقابل، تستفيد المصلحة من المعلومات التي تظهر خلال عمليات الشرطة، لمراجعة الحالات التي تستدعي المتابعة.
ويشمل التعاون مناقشة مخاطر صرف مبالغ دون استحقاق، وتقييم المعلومات الواردة من مراقبة الحدود، وإبلاغ الشرطة بمدى فائدتها وما يلزم استكماله منها. ويساعد هذا التبادل على توضيح البيانات التي تحتاجها مصلحة التقاعد للمضي في معالجة كل حالة.
كرونوفوغدن والجمارك والادعاء العام ضمن التعاون
وتشارك في العمل أيضاً هيئة جباية الديون (Kronofogden) وهيئة الادعاء العام (Åklagarmyndigheten) ومصلحة الجمارك (Tullverket)، حيث تتحرك كل جهة وفق مهامها وصلاحياتها.
ويتيح تبادل المعرفة والخبرات بين هذه السلطات الاستفادة بصورة أفضل من أدواتها المختلفة، سواء في مراجعة التعويضات أو تتبّع الأموال والتعامل مع الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
وقالت إيما فروديليوس (Emma Frodelius)، القائمة بأعمال نائبة رئيس الوحدة في شرطة الحدود بمنطقة ستوكهولم، إن الاقتصاد القائم على الأنشطة غير القانونية يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، وإن مواجهته تتطلب عملاً مشتركاً يجمع خبرات السلطات المختلفة.
وأكدت أن التنسيق الوثيق بين الجهات المشاركة يحسّن قدرتها على كشف التلاعب بأموال الرعاية الاجتماعية والتصدي له.
هل يشمل التفتيش جميع المسافرين؟
ذكر البيان أن المسافرين عبر أرلاندا قد يخضعون للرقابة من الشرطة، لكنه لم يعلن تفتيش جميع الركاب أو يحدد فئات بعينها. كما لم يفصّل إجراءات التفتيش أو يسمِّ أنواع التعويضات التي تركز عليها المتابعة.
وأشار رئيس شرطة المنطقة إلى أن الأساليب المطوّرة أصبحت مستخدمة في العمل اليومي، دون إعلان موعد لحملة منفصلة أو نشر أعداد الحالات المكتشفة وقيمة الأموال المضبوطة في البيان.
المصدر: بيان شرطة ستوكهولم:
