سحب الجنسية السويدية تصويت برلماني حاسم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 .. من المشمول ومتى التنفيذ!

يضع تصويت الأربعاء 11 نوفمبر 2026 حماية الجنسية السويدية أمام تغيير دستوري حاسم، إذ يحسم البرلمان المنتخب حديثًا المرحلة الثانية من تعديل يسمح بوضع قواعد لسحبها من مزدوجي الجنسية في حالات محددة. وفي المقابل، تحذّر منظمة Civil Rights Defenders من تقسيم السويديين إلى مواطنين بجنسية مستقرة، وآخرين بجنسية مشروطة يمكن فقدانها.

الموافقة الأربعاء لن تسحب الجنسية من أي شخص فورًا. التصويت يتعلق بفتح الباب الدستوري، مع اقتراح نفاذ التعديل في 1 يناير 2027. أما قواعد التطبيق فتحتاج قانونًا منفصلًا؛ وقد اقترح التحقيق الحكومي بدءها في 1 يناير 2028، وهو موعد مقترح وليس تاريخًا نهائيًا أُقر بالفعل.

كيف وصل الملف من مايو إلى نوفمبر؟

في 20 مايو 2026، وافق البرلمان للمرة الأولى على التعديل باعتباره مقترحًا دستوريًا معلقًا، أو vilande grundlagsförslag. وبعد الانتخابات العامة في سبتمبر، أصبح بإمكان البرلمان الجديد اتخاذ القرار الثاني؛ فتعديل الدستور السويدي grundlagsändring يتطلب قرارين متطابقين تفصل بينهما انتخابات.
وفي 5 نوفمبر، أوصت اللجنة الدستورية بالموافقة النهائية. ويُعرض تقريرها على المجلس في 10 نوفمبر، ثم تأتي المناقشة والتصويت يوم الأربعاء.
والتصويت يشمل حزمة تجمع بين تعديل حماية الجنسية، وإدراج حماية دستورية للإجهاض، وتوسيع إمكانية تقييد حرية تأسيس الجمعيات. وفي هذه المرحلة تُقبل الحزمة كاملة أو تُرفض كاملة، دون إعادة صياغة بند الجنسية داخلها.

كيف صوّتت الأحزاب في مايو 2026؟

انتهى التصويت الرئيسي على الحزمة الدستورية إلى 282 مؤيدًا، و23 معارضًا، و42 ممتنعًا، وغياب نائبين.

والجدول التالي يخص هذا التصويت تحديدًا، وليس التصويت المنفصل على مقترحات أخرى مرتبطة بسحب الجنسية؛ فالخلط بينهما يعطي صورة غير دقيقة عن مواقف الأحزاب.

↔ اسحب الجدول يمينًا ويسارًا لعرض جميع الأعمدة.

↔ اسحب الجدول يمينًا ويسارًا لعرض جميع الأعمدة.

ماذا يُتوقع في تصويت الأربعاء؟

حتى 9 نوفمبر 2026، يؤيد الاشتراكيون الديمقراطيون توصية اللجنة بإقرار الحزمة، مع التشديد على منع انعدام الجنسية واحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل.

في المقابل، يطالب اليسار والبيئة برفضها. أما ممثل الوسط فأبقى اعتراضاته على اتساع صياغة بند الجنسية، لكنه أوضح أنه غير مستعد لإسقاط الحزمة بأكملها.

↔ اسحب الجدول يمينًا ويسارًا لعرض جميع الأعمدة.

↔ اسحب الجدول يمينًا ويسارًا لعرض جميع الأعمدة.

الإقرار هو السيناريو الأرجح وفق المواقف المعلنة، لكنه ليس نتيجة محسومة قبل التصويت. استمرار دعم الاشتراكيين وأحزاب تيدو، مع عدم انضمام الوسط إلى الرفض، يجعل اعتراض اليسار والبيئة وحده غير كافٍ لإسقاط الحزمة.

أما تغيير الاشتراكيين موقفهم فلا يعني سقوط المقترح تلقائيًا؛ فالنتيجة ستعتمد على أصوات بقية النواب وموقف الوسط والحضور والامتناع. وإذا رُفضت الحزمة، فلن يكتمل تعديلها بهذا المسار، ويحتاج طرح صيغة دستورية جديدة إلى إجراءات جديدة وقرارين تفصل بينهما انتخابات.

ولا يُشترط الحصول على الثلثين في تصويت الأربعاء. التشديد الجديد لقواعد تعديل الدستور يبدأ نفاذه في 1 أبريل 2027، بينما يجري التصويت الحالي وفق القواعد السارية قبله.

من يستهدفه سحب الجنسية السويدية؟

يشترط التعديل أن يحمل الشخص جنسية دولة أخرى إلى جانب السويدية، ويتيح إصدار قانون للسحب في مسارين:

• اكتساب الجنسية بوسائل غير صحيحة: تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للحصول عليها.
• صدور إدانة بأفعال تلحق ضررًا جسيمًا بالمصالح الحيوية للسويد: على أن تُحدد الحالات المشمولة وضوابطها في التشريع اللاحق.

ولا يكفي مجرد الاشتباه في المسار الثاني، كما لا يعني المقترح أن كل مخالفة ستؤدي إلى فقدان الجنسية.

وفي مسار البيانات، يقترح التحقيق الحكومي SOU 2026:21 اشتراط التعمد، وأن تكون المعلومات أو التصرف غير المشروع حاسمة في منح الجنسية، بما يشمل الرشوة أو المستندات غير الصحيحة.

ويقترح التحقيق إسناد قرارات السحب إلى مصلحة الهجرة السويدية Migrationsverket. وهذه تفاصيل مقترحة لقانون التطبيق، وليست جميعها أحكامًا دستورية تُحسم الأربعاء.

من لا يشمله؟ وهل يشمل المولودين في السويد؟

من يحمل الجنسية السويدية وحدها لا يدخل ضمن سلطة السحب الجديدة المقترحة. وامتلاك جنسيتين وحده ليس سببًا للسحب، كما أن النص لا يستهدف جميع المهاجرين أو كل من حصل على الجنسية بالتجنس.

وفي المقابل، الولادة داخل السويد لا تمنح حصانة تلقائية من مسار الإدانة إذا كان الشخص يحمل جنسية أخرى؛ فالمعيار هو ازدواج الجنسية وتحقق السبب القانوني، وليس مكان الميلاد وحده.

أما مسار البيانات المضللة، فيتعلق بطريقة اكتساب الجنسية والظروف التي أدت إلى منحها.

هل تُراجع الجنسيات القديمة بأثر رجعي؟

يقترح التحقيق الحكومي قواعد انتقالية تفرق بين المسارين:

• البيانات غير الصحيحة: تطبيق سبب السحب على الجنسيات المكتسبة بعد بدء التشريع التنفيذي فقط.
• الأفعال المشمولة بمسار الإدانة: تطبيقه على الأفعال المرتكبة بعد بدء التشريع، حتى لو كان الشخص قد حصل على الجنسية قبل ذلك.

وبالتالي، لا يصح تقديم مراجعة جميع الجنسيات القديمة باعتبارها نتيجة مقررة لتصويت الأربعاء. وهذه القواعد الانتقالية نفسها تظل مقترحات إلى أن يُقر القانون النهائي.

تحذير حقوقي: جنسية مستقرة وأخرى مشروطة

ترى عايدة سماني Aida Samani، كبيرة القانونيين في Civil Rights Defenders، أن التعديل يهدد المساواة أمام القانون؛ إذ سيحتفظ بعض السويديين بحماية راسخة، بينما تبقى جنسية آخرين معرضة للسحب.

وتحذّر المنظمة من أن اتساع الصياغة وضعف تحديد حدودها قد يفتحان المجال لتطبيق تعسفي ونتائج لا تتناسب مع الأفعال المعنية.

ويتركز القلق على تعبير المصالح الحيوية للسويد، لأن تفاصيل الحالات ستُحدد بقانون عادي لاحق. وترى المنظمة أن ذلك قد يسمح مستقبلًا بتوسيع نطاق السحب إلى حالات تتجاوز المقصود حاليًا.
وهذا تحذير من احتمال التوسع، وليس دليلًا على أن التعبير عن الرأي أو المشاركة في المظاهرات أصبحا سببًا قانونيًا لفقدان الجنسية.

تصريحات توبياس أندرشون تزيد المخاوف

استحضرت المنظمة تصريحات النائب عن ديمقراطيي السويد توبياس أندرشون Tobias Andersson، الذي طالب بسحب الجنسية السويدية من نائب اليسار محمد علي Mohamed Ali.

وتعتبر المنظمة أن طرح جنسية نائب سياسي بهذه الطريقة يكشف المخاطر المحتملة لفتح الباب أمام السحب، بينما تظل أجزاء أساسية من القواعد واسعة وغير محددة.

كما تحذّر من أثر ذلك على المشاركة السياسية؛ فالغموض بشأن ما قد يهدد الجنسية يمكن أن يدفع مزدوجي الجنسية إلى التردد في إعلان آرائهم أو المشاركة في المظاهرات. وتؤكد أن الجنسية يفترض أن توفر الأمان لممارسة الحقوق والحريات، بدل تحويلها إلى مصدر خوف.

ولهذا دعت الاشتراكيين الديمقراطيين إلى التصويت ضد التعديل، معتبرة أن اعتراضاتهم السابقة لا تزال قائمة، وأن القرار الثاني يمنحهم فرصة لوقف إضعاف حماية بعض المواطنين. لكن موقف الحزب المسجل حاليًا في اللجنة ما زال مؤيدًا.

ماذا بعد تصويت الأربعاء؟

إذا أُقرت الحزمة، يُستكمل التعديل الدستوري بالنفاذ المقترح في 1 يناير 2027، ثم يستمر مسار قانون التطبيق لتحديد الأسباب والضمانات والإجراءات والقواعد الانتقالية.

أما 1 يناير 2028، فهو موعد التطبيق المقترح في التحقيق الحكومي، ولا تتحول الموافقة الدستورية وحدها إلى قرارات سحب تبدأ تلقائيًا في ذلك التاريخ. ويُعرف الملف سويديًا باسم سحب الجنسية السويدية återkallelse av svenskt medborgarskap، ويرتبط مباشرة بازدواج الجنسية dubbelt medborgarskap، والأمان القانوني rättssäkerhet، وقانون الجنسية medborgarskapslagen.

المصادر السويدية

• البرلمان السويدي:  التصويت في 20 مايو 2026. Sveriges riksdag
• اللجنة الدستورية: تقرير KU9، Sveriges riksdag
• البرلمان السويدي: موعد التصويت . Sveriges riksdag
• الحكومة السويدية: التحقيق SOU 2026:21  2028. Regeringen.se
• نص التحقيق الحكومي، الفصل 13: القواعد الانتقالية Sveriges riksdag
• Civil Rights Defenders: بيان 9 نوفمبر والتحذيرات Civil Rights Defenders
• البرلمان السويدي: قواعد تشديد تعديل الدستور  2027. Riksdagen