اتهام مسؤول شركة كباب ببيع 7 أطنان أُنتجت في منشأة ملوثة بالبكتيريا لمطاعم سويدية
بدأت القضية بعفن وتراكمات دهون داخل منشأة لإنتاج عبوات الكباب في مدينة مالمو جنوب السويد حيث يتم توزيع هذه العبوات على مطاعم الكباب والبيتزا في مدينة مالمو ومدن سويدية أخري، ثم كشفت الفحوص وجود بكتيريا الليستيريا، مع وصول نحو 7 آلاف كيلوغرام من اللحوم إلى تجار جملة ومطاعم في مدن سويدية رغم منع بيعها.
و يواجه مسؤولي شركة الكباب في مالمو اتهاماً يتعلق بطرح أغذية قد تعرّض حياة المستهلكين أو صحتهم للخطر.
وبحسب ما نقلته أفتونبلادت عن وكالة الأنباء السويدية سيرين، تشمل لائحة الاتهام
1-عدم إجراء الفحوص اللازمة بعد اكتشاف بكتريا الليستيريا،
2- مواصلة البيع خلافاً لقرار بمنع البيع.
3- بيع أغذية غير صالحة .
تعود خلفية ملف الأطنان السبعة بعد أن زار مفتشو مصلحة الأغذية السويدية Livsmedelsverket منشأة شركة Skåne Kebab Döner في مالمو، ورصدوا تخزين الكباب على طاولات تتراكم عليها بقايا دهون قديمة وعفن، إلى جانب اتساخ المعدات. وفي زيارة لاحقة، أظهرت الفحوص وجود الليستيريا في الكباب المطهو. وأفضت المخالفات إلى إصدار قرار بمنع بيع اللحوم من المنشأة.
ولم تكن الملاحظات مقتصرة على النظافة؛ إذ أوردت التغطية الرقابية أن الشركة لم تُجرِ اختبارات على اللحوم والمعدات ومكان الإنتاج، وأن آخر اختبار سابق كان في أكتوبر 2022.
كما كشفت التحقيقات أن الشركة باعت أو حاولت بيع منتجات إلى تاجري جملة ومطاعم رغم الحظر. وتضمنت الوقائع تسليم نصف طن من الكباب إلى موزع كبير يزوّد بدوره مطاعم ومتاجر. وقال موزعون إن معلومات المنع لم تصلهم من الشركة أو من مصلحة الأغذية.
وبعد إبلاغهم بنتائج التحقيق، أعلنوا وقف المشتريات الجديدة وسحب اللحوم المعنية من تشكيلاتهم مؤقتاً. وأكدت المصلحة أن إبلاغ العملاء مسؤولية الشركة المنتجة.
وأظهرت متابعة رقابية أن إجمالي اللحوم التي بيعت خلافاً للمنع بلغ نحو سبعة أطنان؛ وهي كمية قدّرها التلفزيون السويدي بما يعادل تقريباً 50 ألف لفافة كباب، وليس عدداً مثبتاً لوجبات بيعت بالفعل.
إلى أين وصلت اللحوم؟
ذكرت مصلحة الأغذية، في تصريحات نقلها SVT آنذاك، أن الجهات التي تلقت المنتجات كانت موجودة في: مالمو، ولوند، وستافانستورب، وهلسنبوري، وشوبو، ويوتيبوري، وكارلسكرونا. ولم تُنشر في تلك التغطية قائمة كاملة بأسماء المطاعم والموزعين. وعملت المصلحة مع إدارة البيئة في مالمو لتحديد الجهات المعنية وإيقاف تداول اللحوم واسترجاعها. كما أُرسل تنبيه عبر نظام الإنذار الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف RASFF، لإبلاغ الجهات المختصة بوصول منتجات إلى السوق رغم منع تداولها.
ماذا قالت الشركة؟ ومتى رُفع الحظر؟
برّر المدير التنفيذي استمرار البيع آنذاك بأنه فهم القرار على أنه يمنع التصنيع الجديد، ولم يدرك أنه يشمل أيضاً بيع المنتجات الموجودة في المخزون قبل صدوره. وأفاد بأن الشركة ستبلغ عملاءها بالحظر، وأن تنظيف المنشأة ومعالجة المشكلات كانا جاريين.
ويواجه مسوؤلي الشركة اتهاماً بالتسبب في أن تشكل أغذية خطراً، أو يُحتمل أن تشكل خطراً، على حياة الناس أو صحتهم، مع عدم إجراء الفحوص المطلوبة بعد اكتشاف الليستيريا والاشتباه ببيع نحو سبعة أطنان رغم المنع. الرجل ينفي الاتهام، وتوجيهه لا يعني صدور حكم بإدانته. ولا تتضمن المعلومات المتاحة هنا موعداً مؤكداً للمحاكمة أو حصيلة إصابات مرتبطة بهذه اللحوم.
لماذا تثير الليستيريا القلق؟
توضح مصلحة الأغذية أن بكتيريا Listeria monocytogenes تستطيع الاستقرار في أماكن التصنيع والمعدات وتلويث المنتجات، كما يمكنها التكاثر في درجات حرارة الثلاجة والبقاء حية بعد التجميد. وتكون خطورتها أكبر على الحوامل وكبار السن الأكثر هشاشة والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. ولهذا تشكّل فحوص الأغذية — Livsmedelsprovtagning، ونظافة الإنتاج، وتتبع التوريد عناصر أساسية في سلامة الأغذية — Livsmedelssäkerhet والرقابة على تجارة اللحوم بالجملة — Partihandel med kött.
المصادر
- أفتونبلادت، نقلاً عن سيرين: خبر الاتهام الحالي.
