سحب الجنسية السويدية: الاشتراكيون يبررون: وافقنا لأجل السويد..والوسط “يوجد خلل..ووافقنا”
فتحت موافقة البرلمان على تعديل الدستور للسماح بتشريع قانون لسحب الجنسية السويدية مواجهة تتجاوز الشعارات: فكيف يمكن إقناع المواطنين في السويد أن حق المواطنة واحد.. وبأن جنسيتهم متساوية والحقوق متساوية!، بينما يصبح الاحتفاظ بالجنسية السويدية مضمونًا لفئة وقابلًا للمراجعة والسحب والطرد وتشريد العائلات لدى فئة أخرى؟
في تصويت 11 نوفمبر 2026، مرّ التعديل بأغلبية 292 صوتًا مقابل 51، .. إنها أغلبية ساحقة.. والسبب أنها ساحقة هو موقف الحزب الاشتراكي الذي منح لهذا التعديل الروح والحياة حيث دعمه بما يقارب 100 صوت، ليس هو فقط بل وحزب الوسط، وجاءت النتيجة ساحقة بالموافقة بدعم جميع الأحزاب باستثناء اليسار والبيئة.
ودافع الاشتراكيون الديمقراطيون عن موقفهم بالاستناد إلى أن سحب الجنسية السويدية سيوفر حماية أمن السويد، بينما اختار حزب الوسط الموافقة رغم إقراره بأن الصياغة تترك أسئلة جوهرية بلا إجابات واضحة.
—
الاشتراكيون: يبررون بحماية السويد! .. ولكن الحماية من أي سويدي؟
تقول النائبة الاشتراكية أماليا رود ستينلوف إن موقف حزبها يستهدف حماية أمن السويد ومواجهة الإرهاب والتجسس والشبكات الإجرامية المنظمة، مع الحفاظ على قيمة الجنسية السويدية، وفي مقابلتها مع صحيفة Dagens ETC، استندت إلى تغير الظروف السياسية في أوروبا، مؤكدة أن الغاية ليست تحويل الناس إلى عديمي الجنسية، وإنما منع البلاد من أن تصبح ملاذًا لأشخاص يهددون أمنها.
لكن هذا الخطاب يتجاوز سؤالًا لا تجيب عنه قوة لعبارات أمن السويد:
والسؤال: ماذا ستفعل السويد عندما يكون من يهدد أمنها سويديًا منذ الولادة، ولا يحمل جنسية أخرى؟
فلن تستطيع سحب جنسيته بموجب هذا المسار. وستظل مضطرة إلى مواجهته بالتحقيق والمحاكمة والعقوبات والسجن والرقابة والوقاية. وهذه أدوات يمكن تطبيقها أيضًا على مزدوج الجنسية بدون سحب جنسيته!، فتهديد أمن السويد لا يصبح أقل خطورة عندما يكون الجاني سويدي يحمل جواز واحد، ولا أكثر خطورة لمجرد أن الجاني يمتلك جوازين.
وهنا يظهر الخلل السياسي: الفعل واحد، لكن قابلية الاحتفاظ بالانتماء القانوني تختلف. أحدهما تواجهه الدولة باعتباره مواطنًا يجب محاسبته، والآخر تنسفه القوانين من دائرة المواطنة وتسحب جنسيته.
—
وللدقة، فإن السويدي منذ الولادة قد يكون مزدوج الجنسية أيضًا. ولذلك فالحماية هنا ليست مرتبطة بالولادة وحدها، وإنما بحمل جنسية ثانية. وهذا يجعل السؤال أشد إلحاحًا.. فقانون سحب الجنسية هو تلقيح من حزب سفاريا ديمقراطنا، وتم توليده لمواجهة المهاجرين مكتسبي الجنسية: فلماذا يصبح هذا السياق معيارًا لاختلاف هذه الحماية؟ لماذا لا يتم تجريد الجميع من الجنسية السويدية إذا نفذوا عملًا إرهابيًا!..؟ هذا ربما قاسي ولكن أكثر عدالة ومساواة!
وتجربة المغادرين من السويد إلى تنظيمات التطرف في سوريا والعراق فدراسة جامعة الدفاع السويدية، التي شملت 267 شخصًا، وجدت أن 75% يحملون الجنسية السويدية، وأن 34% وُلدوا داخل السويد. والجزء الأهم منهم لا جنسية له إلا السويدية، كما لدينا سجل كبير من المجرمين في السويد لا جنسية لهم إلا السويدية حتى لو كانوا من أصول مهاجرة، حيث جزء منهم من الجيل الثاني والثالث الذي تلاشت جنسيته الأم ولم تعد موجودة، وهنا يظهر السؤال الأهم أن جزء كبير من التجارب الإجرامية والإرهابية تقول أن الجناة سويديين لا جنسية أخرى لهم.؟ وبالتالي نريد معرفة كيف ستحمي السويد نفسها منهم؟
إن الحجة الأساسية لا تحتاج إلى اختراع جديد فالأمن مسؤولية الدولة وما ينطبق على مواطن ينطبق على آخر، والقانون يجب أن يعالج القضايا بميزان واحد فقط .. لا ميزانين!
من فضيحة الرشوة إلى الجنسية المشروطة
تستعيد النائب عن الحزب الاشتراكي ستينلوف فضيحة الرشاوى داخل مصلحة الهجرة، التي ظهرت عام 2003، والتحقيق الذي أطلقته حكومة يوران بيرشون عام 2004 بشأن مراجعة قرارات منح الجنسية. غير أن الاستشهاد بهذا الملف لا يحل الإشكال الحالي. فهناك فرق بين مراجعة قرار يُقال إنه صدر نتيجة تضليل أو رشوة في وقته فورًا، وبين سحب جنسية اكتسبها صاحبها بصورة قانونية بسبب فعل وقع لاحقًا بعد أن أصبح سويديًا ربما بالمولد وتزوج وأنجب ولديه عائلة سويدية. جمع فكرة خطأ ورشوة مع فكرة نسف مواطنة من فئة تحت عنوان واحد يمنح التوسع السياسي غطاءً مريحًا: يبدأ الحديث بحالة يسهل استنكارها، ثم تُمرر معها صلاحية أوسع تحتاج إلى تبرير مستقل وهذا تضليل طالما مارسته أنظمة أخرى استبدادية لا يليق بأحزاب سويدية مثل الاشتراكيين أن تعتمده كمثال.
—
ضمانات دولية؟ اسألوا السويد عن التطبيق!
تقول ستينلوف إن الحزب حصل على ضمانات لدقة التشريع والتزامه بالاتفاقيات الدولية. ويؤكد الموقف المكتوب للاشتراكيين ضرورة منع انعدام الجنسية واحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
لكن الاتفاقيات ليست أجهزة إنذار توقف القرار المخالف تلقائيًا. ولو كان مجرد الالتزام بها كافيًا، لما احتاجت الهيئات الأممية إلى توجيه انتقادات متكررة للسويد.
ومن أبرز الملفات الموثقة:
- الاحتجاز السابق للمحاكمة: أثارت لجنة مناهضة التعذيب عام 2021 مسائل العزل والقيود المفروضة على المحتجزين ومدد الاحتجاز التي تطبقها السويد، رغم الإصلاحات السويدية.
- حقوق الأطفال: طالبت لجنة حقوق الطفل عام 2023 السويد بضرورة بوقف عزل الأطفال، وتقليص احتجازهم، واستخدامه ملاذًا أخيرًا ولأقصر مدة.
- الهجرة ولمّ الشمل: أبدت اللجنة قلقًا شديدًا من سياسات السويد وأثر قيود الإقامة الدائمة ولمّ الشمل والحماية الاجتماعية على الأطفال، ومن توجهات إضافية لتقييد حقوق الأطفال المهاجرين.
- الخطاب العنصري: سجلت لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2025 قلقًا من خطاب عنصري يستخدمه سياسيون ومسؤولون في السويد، ومن استهداف المسلمين وأقليات أخرى وغير المواطنين بصور نمطية سلبية.
- التنميط والإنصاف: أثارت اللجنة مخاوف بشأن التنميط العرقي والمناطق الأمنية والتفتيش دون اشتباه فردي، حيث توسعت السويد في تفتيش مواطنيها تحت تصنيفات قد تشير لتنميط عرقي وانتقدت قصور التعامل مع البلاغات ذات الدوافع العنصرية.
—
هذه أبرز انتقادات مرتبطة بالموضوع، وليست حصرًا لكل الملاحظات الأممية ضد السويد. كما أن الملاحظة الأممية ليست تلقائيًا حكمًا قضائيًا، ولا تثبت أن الدولة تجاهلت جميع التوصيات. لكنها تهدم فكرة الاطمئنان السهل الذي ذكره الحزب الاشتراكي بوجود اتفاقيات دولية تكفي لضمان التطبيق الصحيح لسحب الجنسيات. فكم تم انتقاد السويد في هذه المجالات قد لا تلتزم السويد بقوانين سحب الجنسية مستقبلًا ويتم انتقادها كما يحدث الآن في قضايا أخرى!
فنلندا ليست جوابًا عن كل سؤال!
استشهدت النائبة الاشتراكية بوجود قواعد مشابهة في دول مجاورة، بينها فنلندا والنرويج. وكأن مجرد عبور الفكرة الحدود يمنحها حصانة من النقد: موجودة عند الجيران، إذن اطمئنوا! نحن نفعل كما يفعل الجيران!
لكن المقارنة لا تصبح حجة.. في فنلندا لا يمثل المهاجرين 30 بالمائة من تعدادهم كما السويد وبالتالي سحب الجنسية في السويد هو قضية وطنية تمس أكثر من ثلث الشعب بينما في فنلندا فعدد المهاجرين لا يتجاوز 10 بالمائة من عدد الشعب الفنلندي وبالتالي ليست قضية وطنية.
والسياقان مختلفان أيضًا. ففي نهاية 2025، بلغت نسبة السكان ذوي الخلفية الأجنبية نحو 27.7% في السويد، مقابل 11% في فنلندا، وفق إحصاءات البلدين. كما أن الجنسية ليست قطعة أثاث فنلندية يمكن نقلها إلى البيت السويدي ثم افتراض أنها ستناسب الجميع.
الوسط: انتبهوا إلى الخلل.. ولكن صوّتوا بالموافقة عليه!
أما حزب الوسط، فقد قدم موقفًا يكاد يلخص تناقضه بنفسه. النائب ماغنوس هارا يؤيد سحب الجنسية في حالات بالغة الخطورة تهدد أمن الدولة أو تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لكنه يعترض على عبارة «المصالح الحيوية للسويد»، لأنها غير محددة بما يكفي وقد تسمح بتطبيق أوسع مستقبلًا. ثم ماذا فعل الحزب أمام هذا الخلل الذي شرحه وافق وقال نعم!!!.
والتبرير أن التعديل جاء ضمن حزمة لا يمكن تجزئتها في التصويت النهائي، تشمل سحب الجنسية + حماية حق الإجهاض + تغيير نطاق حرية تكوين الجمعيات. وهنا يقول حزب الوسط أنه اضطر لقول نعم لتمرير الحزمة ككل!
هنا تتحول الحقوق الدستورية لسحب الجنسية في المنطق السياسي لحزب الوسط إلى عرض سوبر ماركت: اشتري سلعتين والثالثة هدية!… خذوا هذا الحق، ومرروا معه تلك الصلاحية، والحساب عند صندوق الاقتراع!
لكن المواطن لا يفترض أن يساوم على استقرار جنسيته مقابل إصلاح آخر. وحماية حق الإجهاض لا تزيل غموض تعريف المصالح الحيوية، كما أن تأييد مواجهة الشبكات المنظمة لا يجعل كل صلاحية مضافة سليمة تلقائيًا.
الوسط لم يقل إنه لا يعرف لماذا صوّت؛ فقد عرض مبرراته. والمشكلة أكثر إحراجًا من ذلك: عرف ما يعترض عليه، وشرح مخاطره، ثم صوّت للموافقة عليه. وفي الحقيقة حزب الوسط فعل ما يتماشى ما مبادئه .. فهو بدون مبادئ واضحة كل مبادئه أنه ليس يسار وليس يمين .. فمن أنت “أنا وسط” وهذا ما فعله .. قانون سحب الجنسية فيه خلل وجاء في حزمة .. ولذلك قلت موافقة؟
—
من فتح الباب يتحمل مسؤولية ما يسمح به
لم يُعتمد بعد القانون التنفيذي الذي يحدد شروط السحب والأفعال المشمولة وآليات المراجعة، وستتحمل الحكومة التي تقدمه مسؤولية هذه التفاصيل. لكن المسؤولية السياسية بدأت بالفعل. فالاشتراكيون لا يستطيعون الاكتفاء ببيع الطمأنينة، والوسط لا يستطيع التصويت على الغموض ثم تقديم نفسه حارسًا ضد نتائجه.
السؤال الذي ينتظر إجابة ليس مدى بلاغة الحديث عن حماية السويد، وإنما مدى ضرورة هذه الصلاحية وعدالتها وحدودها.
ومن يطلب من المواطن أن يطمئن بعد تقليص الحماية، عليه أن يقدم أكثر من وعد بأن اليد التي فتحت الباب ستمنع الآخرين من توسيعه.
—
