
مصادرة منزل سعره 1.8 مليون كرون في السويد ومالكة المنزل لا مصدر دخل لها والادعاء يطالب بترحيلها
أموال من احتيال ضريبي خلال شهرين
تعود الوقائع التي يستند إليها الادعاء العام إلى أغسطس وسبتمبر 2023، عندما يُشتبه في حصول شخص على مبلغ مالي كبير نتيجة احتيال متعلق بضريبة القيمة المضافة (Momsbedrägeri). ووفق لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فارملاند الابتدائية (Värmlands tingsrätt)، فقد نشأت مبالغ مالية كبيرة نتيجة نشاط يُشتبه في أنه غير قانوني.
وتشير الاتهامات إلى أن المرأة استقبلت الجزء الأكبر من هذه الأموال في حسابها البنكي، ثم حاولت إخفاء مصدرها من خلال شراء عقار في هامارو.
أكثر من 1.8 مليون كرون دخلت حساب المرأة
تقول النيابة إن المرأة تلقت ما يزيد على 1.8 مليون كرون سويدي في حسابها المصرفي، وهو مبلغ اعتبره الادعاء عنصرًا أساسيًا في تصنيف القضية باعتبارها غسل أموال مشددًا (Grovt penningtvättsbrott). ولا يتعلق الاتهام بمجرد امتلاك عقار أو إجراء عملية شراء عقارية، وإنما بالاشتباه في استخدام صفقة شراء المنزل لإخفاء أموال متحصلة من نشاط احتيالي سابق. وتستند النيابة في وصفها المشدد للواقعة إلى القيمة المالية الكبيرة التي تلقتها المتهمة.
تحمل الجنسية النرويجية.. والادعاء يطالب بإبعادها عن السويد
من أبرز جوانب القضية أن المرأة تحمل أيضًا الجنسية النرويجية، بحسب ما أورده التلفزيون السويدي نقلًا عن لائحة الاتهام. ورغم هذه الجنسية، يطالب المدعي العام بإصدار قرار بإبعادها عن السويد (Utvisning).
ولم يوضح التقرير المنشور جنسيتها الأخرى، أو طبيعة وضع إقامتها في السويد، أو المدة التي عاشت خلالها داخل البلاد. كما لم يذكر ما إذا كانت المرأة تقيم بصورة دائمة في هامارو، أم أن العقار الذي اشترته كان مخصصًا للاستثمار أو السكن الشخصي.
المرأة تنكر الاتهامات
في المقابل، تنفي المرأة ارتكاب أي مخالفة جنائية، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي يثبت مسؤوليتها عن الوقائع الواردة في لائحة الاتهام. وتبقى الاتهامات ومطالبة النيابة بإبعادها خاضعة لفحص المحكمة، التي ستنظر في الأدلة وتحدد ما إذا كانت الوقائع تستوجب الإدانة والعقوبة المطلوبة.
وتسلط القضية الضوء على استخدام المعاملات العقارية، مثل شراء المنازل والعقارات السكنية (Fastighetsköp)، ضمن التحقيقات المتعلقة بمصادر الأموال والتحويلات البنكية الكبيرة في السويد.
النقطة القانونية المهمة: حمل المرأة للجنسية النرويجية لا يجعل طلب إبعادها مستحيلًا قانونيًا، لكنه يعني أن أي قرار بالإبعاد يجب أن يخضع للضمانات القانونية المقررة لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ولا يمكن من الخبر وحده تحديد الأساس الذي استند إليه الادعاء في طلب الإبعاد أو فرص قبول المحكمة له.





