5 آلاف كرونة إضافية شهريًا للعائلات في السويد في 2027 مع استمرار حكومة “المحافظين”

أعلن حزب المحافظين السويدي Moderaterna (M)، الذي يقود الحكومة السويدية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترشون، عن تعديلات قانونية تمنح العائلة العادية التي لديها طفلان  مبلغ يصل 5 آلاف كرونة إضافية في ميزانيتها كل شهر خلال الفترة البرلمانية المقبلة 2026 -2030 مع استمرار حكومة يقودها المحافظين. وهذا يعني ويادة في اقتصاد الأسرة بقيمة تصل إلى حوالي: 5,000 كرونة شهريًا أي: 60 ألف كرونة سنويًا للعائلة.

كيف ستحصل العائلة على هذه الأموال؟

هذا الدهم ليس مساعدة مالية جديدة بقيمة 5 آلاف كرونة يتم تحويلها شهريًا إلى حساب العائلة، وإنما عن مجموعة من التخفيضات الضريبية وإلغاء رسوم وتكاليف تتحملها الأسر حاليًا، بما يؤدي في النهاية،  إلى بقاء أموال أكثر لدى الأسرة كل شهر.

ويشمل ذلك :
– خفض الضرائب على دخل العمل،

– وتخفيضًا ضريبيًا خاصًا للآباء والأمهات الذين يعملون،

– إلغاء رسوم الروضة والرعاية المدرسية fritidshem،

– بطاقة المواصلات العامة التي يدفعها صاحب العمل ميزة معفاة من الضرائب.

– إلغاء رسوم الروضة.

واللافت أن مجموع القيمة القصوى للعناصر التي قدمها الحزب في مثاله لعائلة لديها طفلان يصل إلى 5,850 كرونة شهريًا،




ووفق حساب الحزب، يمكن أن يأتي التحسن في ميزانية الأسرة من:

– حوالي 2,000 كرونة شهريًا من خلال التخفيض الواسع للضرائب على الدخل، بما في ذلك بعض دخول التقاعد.

– حوالي 500 كرونة شهريًا من خلال خصم ضريبي جديد مخصص للآباء والأمهات الذين يعملون.

– توفير ما يصل إلى حوالي 2,100 كرونة شهريًا نتيجة إلغاء رسوم  الأطفال في الروضة أو fritidshem

ويضاف إلى ذلك تخفيف ضريبي يتعلق ببطاقات المواصلات العامة التي يوفرها صاحب العمل، ويضع الحزب في حسابه للعائلة قيمة تصل إلى 1,250 كرونة شهريًا.

وبجمع هذه البنود يصل المثال الذي عرضه المحافظون إلى:

2,000 + 500 + 2,100 + 1,250 = 5,850 كرونة شهريًا.

أي ما يعادل نظريًا أكثر من 70 ألف كرونة سنويًا إذا كانت الأسرة تستفيد من جميع هذه البنود.

لكن المبلغ الفعلي سيختلف من عائلة إلى أخرى، لأن بعض الأسر لن تستفيد من جميع الإجراءات.

مثال: أب وأم يعملان ولديهما طفلان

إذا كان لدينا أب وأم يعملان ولديهما طفلان، فقد تستفيد الأسرة أولًا من التخفيضات العامة على ضريبة الدخل. ثم تحصل على فائدة إضافية من الخصم الضريبي الذي يريد المحافظون تخصيصه للوالدين العاملين.

وإذا كان الطفلان مسجلين في الروضة أو fritidshem وتدفع الأسرة رسومًا عنهما حاليًا، فإن إلغاء هذه الرسوم يعني اختفاء مصروف شهري آخر، يمكن أن يصل وفق حسابات الحزب إلى حوالي 2,100 كرونة شهريًا لعائلة لديها طفلان، بحسب عمر الأطفال. وإذا كان أحد الوالدين يحصل من صاحب العمل على بطاقة مواصلات عامة، فقد يستفيد كذلك من الإعفاء الضريبي المقترح.

وبالتالي فإن العائلة لن تستلم بالضرورة مبلغًا جديدًا من الدولة، ولكنها قد تدفع ضرائب ورسومًا أقل، ما يؤدي إلى بقاء أموال أكثر من الراتب في حسابها كل شهر. والعائلات التي لديها ثلاثة أطفال قد توفر أكثر في رسوم الأطفال

بطاقة المواصلات قد تعني آلاف الكرونات الإضافية سنويًا

ومن الإجراءات الأخرى التي يريد المحافظون تطبيقها جعل بطاقة المواصلات العامة الشهرية التي يوفرها صاحب العمل للموظف معفاة من الضرائب.

ويقول الحزب إن قيمة هذه الميزة يمكن أن تصل إلى 15 ألف كرونة سنويًا لكل والد.

وبالنسبة لعائلة يعمل فيها الأب والأم ويستفيد كلاهما من النظام، يتحدث الحزب عن قيمة تصل إلى 30 ألف كرونة سنويًا للعائلة، أي ما يعادل 2,500 كرونة شهريًا.

لكن هذا بالطبع لا يعني حصول جميع العائلات على 2,500 كرونة؛ فالاستفادة تتطلب أن يوفر صاحب العمل هذه الميزة وأن تنطبق شروط النظام المقترح.

تخفيض خاص للضرائب على الآباء والأمهات العاملين

ومن العناصر الجديدة أيضًا رغبة المحافظين في إنشاء خصم ضريبي خاص للآباء والأمهات الذين يعملون. الفكرة تقوم على أن يكون لدى الوالد العامل حافز اقتصادي أكبر للعمل، وفي الوقت نفسه يحصل الوالدان على مساحة مالية أكبر للادخار أو تحمل نفقات الأطفال والسكن. لكن التفاصيل النهائية لهذا الخصم لم تُحسم بعد.

فالحزب يريد أولًا إجراء دراسة لتحديد كيفية تصميمه، بما في ذلك أعمار الأطفال التي سيشملها النظام، وكيف يتغير الخصم وفق عدد الأطفال، وما إذا كان يجب أن يرتبط بكون الشخص وليًا على الطفل ويعيش معه.

إلغاء رسوم الروضة والرعاية المدرسية بالكامل

إحدى أكثر النقاط التي قد تكون ملموسة بالنسبة للعائلات هي تعهد المحافظين بإلغاء رسوم förskola وfritidshem.

فالرسوم الحالية تعتمد على عدة عوامل، من بينها إجمالي دخل الأسرة وعدد الأطفال المسجلين وأعمارهم.

ويرى المحافظون أن هذه الرسوم تقلل المكسب الاقتصادي الذي تحصل عليه بعض الأسر عندما ينتقل أحد الوالدين من عدم العمل إلى العمل أو من الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل. وتقدر تكلفة إلغاء هذه الرسوم على الدولة بحوالي 10 مليارات كرونة سنويًا.