تحذير من التعاملات المالية في حسابك البنكي في السويد عند استقبال أو إرسال أموال
إجراءات جديدة ستطبقها البنوك السويدية، الهدف منها زيادة الأمان وسلامة المعاملات المالية، حيث تلاحظ البنوك في السويد وجود أموال يقوم العملاء بإيداعها أو استقبالها أو إرسالها مع آخرين.. ومن المعروف أن الكثير من الأشخاص، خصوصًا من الخلفية المهاجرة، يدخرون أموالهم بالاكتناز في المنزل.. وهذا قد يسبب لهم مشكلة إذا أظهروا هذه الأموال!!
فسؤال البنوك في السويد عن مصدر الفلوس أو سبب تحويل مبلغ مالي أو استقبال مبلغ مالي هو إجراء روتيني مهم تفرضه البنوك السويدية للحد من ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.. والذين لديهم عمل أو تجارة بالأسود.
أولًا: لماذا تطلب البنوك توضيح مصدر الأموال؟
البنك مضطر لتنفيذ هذه الإجراءات لأن القوانين في السويد تلزمه بذلك، ولكن قد تجد بنكًا متشددًا جدًا وبنكًا أقل تشددًا. وقد تقوم أنت باستقبال وتحويل 50 ألف كرون دون مشكلة، وقد يواجه شخص آخر مشكلة.. فالأمر يخضع لتقييم كل حالة منفصلة عن حالة مشابهة.
ما هي الحالات التي تستدعي السؤال عن مصدر الأموال؟
يشرع البنك في توجيه سؤال «من أين لك هذا المال؟» للعميل في حالات معينة، وهي:
1- في حالة عدم تناسب وظيفة ودخل العميل مع الأموال التي يريد إيداعها. فلا يمكنك استقبال أموال لا تتناسب مع دخلك وحجم حسابك.. أنت مرتبك 20 ألف كرون + أي مساعدات حكومية للسكن أو الطفل، وهذه هي حركة حسابك الطبيعية. تستطيع استقبال وتحويل مبالغ قريبة من راتبك.. حيث يعتبرها البنك ديونًا ومستحقات متبادلة بينك وبين الآخرين في نطاق قدرتك المالية التي هي راتبك 20 ألف كرون، ولكن لو استقبلت 100 ألف كرون فمن أين لك هذا؟ وإذا أودعت 100 كرون لإرسالها لشخص، فمن أين لك هذا؟
2- في حالة كان العميل موظفًا لدى الحكومة وتم الإبلاغ عنه من قِبل جهات اعتبارية أو أفراد، تقوم الرقابة الضريبية والشرطة المالية بإجراء تحرياتها، والتحقيق مع ذلك الموظف على الفور.
3- عندما تستقبل أموالًا أو ترسل مالًا وترسل للبنك مستندًا مشبوهًا أو مزورًا (أو حتى حقيقيًا)، ولكن من دولة ضعيفة مثل العراق، سوريا، أفغانستان، الصومال وحتى تركيا، إلخ، مثل عقود بيع منزل أو سيارة أو تصدير، أو مستند يثبت أن الأموال قد آلت إلى العميل من ميراث أو قرض من الخارج، يتخذ البنك إجراء السؤال عن مصدر الأموال الحقيقي ويضعك تحت التدقيق، كونك أحضرت معاملة مالية من بلد ضعيف لا يطبق معايير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. فأنت للأسف تحت الاشتباه فقط لأن لديك معاملة مالية مع بلد مشبوه ماليًا.. ومن ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
4- في حالة كان العميل من أصحاب الشركات وأقدم على إيداع مبلغ كبير، يلجأ البنك إلى وضع الشكوك حول هذا العميل إذا قام بأعمال تهريب أو اتجار في مواد غير شرعية مثل الأسلحة والممنوعات أو تهرب ضريبي أو عمل بالأسود، أو حتى تورطه في جرائم غسيل الأموال، فيؤول الأمر في تلك اللحظة إلى تحريات مالية ضدك.
5- في حالة كان للعميل حساب جارٍ في بنك سويدي يحتوي على رصيد قليل من المال، ثم شروع صاحبه في إيداع الأموال الكبيرة دفعة واحدة أو الأموال الصغيرة على مراحل، أو استقبال أموال كبيرة أو صغيرة على مراحل، فالبنك يشعر بأنك تمارس نقل واستقبال أموال على دفعات، وهنا أنت تحت الاشتباه.
6- في حالة تلقي العميل أو إرسال تحويلات مالية من حسابات مشبوهة أو جهات تشتهر بجرائم مالية تنتمي لغسيل الأموال أو جرائم مالية، فأنت في مشكلة حتى لو كنت بريئًا. فلو صديقك في السويد أو بلد آخر وهو تحت الاشتباه والرقابة (دون أن يعرف)، وأنت قمت بعملية مالية معه اعتيادية، فأنت سوف تخضع لمشكلة أيضًا.
ماذا يحدث؟
يستدعيك البنك من خلال إرسال الاستفسارات وطلب مستندات، أو يستدعيك لمقابلة شخصية حسب حجم المشكلة، وذلك للسؤال عن مصدر الأموال والعملية المالية محل الشبهة، بالإضافة إلى ضرورة إفصاح العملاء عن الهدف وراء إجراء تلك المعاملة المالية.
ما هي الإجراءات التي يتخذها البنك عند الاشتباه في مصدر الأموال؟
يتخذ البنك مجموعة من الإجراءات المحددة عقب الاشتباه في تورط عميل، وقد يتخذ البنك قرارًا بتعليق المبلغ المالي المشتبه به أو تعليق حسابك كاملًا.
يتم اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة التأكد من إدانة العميل وتورطه في جرائم مالية بسيطة أو مشددة:
1- إذا اقتنع البنك، تنتهي المشكلة وتستقبل وتحول المال بدون مشكلة.. وإذا لم يقتنع، فستكون العقوبات مختلفة.
2- يتم تعليق المال، وتحذيرك بمصادرته وتحويلك للتحقيق أمنيًا في حالة لم تثبت مصدر المال والهدف منه.
3- تحويلك للشرطة والتحقيق معك من المدعي العام السويدي وتعريضك للمحاكمة المشددة في حالة إثبات أنك على علاقة بجريمة مالية.
ملاحظات
يمكن أن يتم وضع حسابك تحت المراقبة والتدقيق والفحص لكل معاملاتك المالية دون أن تشعر أو تكون على علم بما يحدث، ثم يقدم البنك للجهة الاعتبارية بالتحري عن نشاطات العميل ثلاثة مستندات أساسية من شأنها المساعدة في إثبات إدانته أو عدمها، وهم:
