السويد: أب يدفع 63 ألف كرون بسبب شدّ أذن ابنه.. وشهادة شقيقيه تحسم القضية

تحولت طريقة استخدمها أب لتأديب ابنه البالغ سبع سنوات إلى قضية أمام القضاء السويدي، وانتهت بإلزامه بدفع 63,500 كرون. وجاء الحكم بعدما اقتنعت المحكمة بشهادة الطفل وشقيقيه بشأن واقعتين أمسك فيهما الأب بأذن ابنه وسحبها.

وقعت الواقعتان في منطقة إنغلهولم (Ängelholm)، جنوب السويد، ونظرت القضية المحكمة الابتدائية (Tingsrätten). ولم يحدد التقرير المنشور تاريخاً دقيقاً لكل واقعة أو يكشف هوية الأب والأطفال.

ماذا قال الطفل عن تصرف والده؟

أوضح الطفل خلال استجوابه لدى الشرطة أن والده يلجأ أحياناً إلى شده من أذنه عندما لا يستجيب لتعليماته، وأن هذا التصرف يسبب له الألم عادة.

لكن الأب نفى أنه سحب أذن ابنه، وقدم رواية مختلفة، قائلاً إنه أمسك بالأذن ونفخ فيها فقط.




واستمعت المحكمة إلى أقوال شقيقي الطفل، اللذين كانا حاضرين خلال الواقعتين. وبعد مقارنة الروايات، اعتبرت شهادات الأطفال أكثر موثوقية من تفسير الأب.

لماذا أدانت المحكمة الأب رغم عدم إثبات الألم؟

فرّقت المحكمة بين نوعين من المخالفات القانونية.

فقد أدانت الأب في واقعتين بتهمة المضايقة الجسدية (Ofredande)، لكنها لم تعتبر أن الأدلة تكفي لإثبات الاعتداء البسيط (Ringa misshandel)، لأن الشعور بالألم خلال الواقعتين المحددتين لم يثبت بالدرجة القانونية المطلوبة.

كما أدانته بمخالفة انتهاك سلامة الطفل (Barnfridsbrott)، لأن شقيقي الصبي شاهدا ما حدث.

وهذا يعني أن الحكم لم يتعلق فقط بتصرف الأب تجاه ابنه، بل شمل أيضاً أثر مشاهدة الطفلين الآخرين للواقعتين.

كيف وصلت المبالغ المستحقة على الأب إلى 63,500 كرون؟

لم يقتصر الحكم على الغرامة، بل شمل تعويضاً للطفل ورسوم القضية وجزءاً من تكاليف الدفاع.

وكان الوضع الاقتصادي للأب يسمح، وفق تقدير المحكمة، بإلزامه بتكاليف قانونية أكبر. لكنها رأت أن تحميله نحو 100 ألف كرون من مصاريف المحاكمة وحدها سيكون غير متناسب مع طبيعة الأفعال التي أُدين بها.

أما شقيقا الطفل، فقد طلب كل منهما تعويضاً قدره 10 آلاف كرون. ورفضت المحكمة الطلبين، معتبرة أن مستوى الانتهاك الذي تعرضا له لا يستوفي شروط التعويض في هذه القضية.

ماذا يقول القانون السويدي عن تأديب الأطفال؟

يحظر قانون الوالدين السويدي (Föräldrabalken)، الفصل السادس، المادة الأولى، استخدام العقاب الجسدي أو المعاملة المهينة في تربية الأطفال. كما ينظم قانون العقوبات السويدي (Brottsbalken) المسؤولية عن المضايقة الجسدية في الفصل الرابع، المادة السابعة. وتتناول المادة الثالثة من الفصل نفسه حماية الأطفال الذين يشاهدون أفعالاً مجرّمة بين أفراد الأسرة.

وبذلك، فإن إمساك الطفل أو شده بقصد تأديبه قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية بحسب طبيعة التصرف والأدلة المتاحة، حتى عندما لا يثبت حدوث إصابة جسدية. وتوضح قضية إنغلهولم أيضاً أن حضور أطفال آخرين أثناء الواقعة قد يضيف مسؤولية قانونية مستقلة، وليس مجرد شهادة تدعم أقوال الطفل المتضرر.