السجن المؤبد لــ أحمد حسون مفتى سوريا السابق “كان يرتجف أثناء النطق بالحكم”
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا على مستوى المحكمة بحق المفتي السوري السابق أحمد بدر الدين حسون، تضمن السجن المؤبد مدى الحياة، إلى جانب قرار بمصادرة جميع أمواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد انتهاء مرحلة المحاكمة والنظر في مجموعة من الاتهامات المرتبطة بدوره وتصريحاته خلال سنوات النزاع السوري.
وبحسب ما أعلنه رئيس المحكمة فقد استند القرار إلى ما اعتبرته المحكمة أدلة تثبت أن حسون أدلى بتصريحات كان من شأنها تشجيع استخدام القوة، وأن مواقفه وفرت، وفق التوصيف القضائي، مساندة معنوية لأفعال استهدفت مدنيين خلال النزاع المسلح في سوريا.
أموال وهدايا مقابل التدخل في ملفات موقوفين
وتضمنت القضية جانبًا ماليًا أيضًا، إذ قالت المحكمة إنها توصلت إلى أن المفتي السابق تلقى أموالًا وهدايا مقابل تدخله في قضايا أشخاص مدنيين كانوا موقوفين لدى جهات أمنية، بهدف المساعدة في إخلاء سبيلهم.
كما تناولت أوراق القضية علاقته بـ”لواء القدس”، حيث خلصت المحكمة إلى أنه قدم بصورة منتظمة دعمًا ماليًا لقيادة اللواء وبعض عناصره. وارتبط اسم هذا التشكيل بعمليات عسكرية خلال سنوات النزاع قالت المحكمة إنها شهدت انتهاكات خطيرة طالت مدنيين.
ورأت الهيئة القضائية أن المسألة لم تقتصر على التصريحات والمواقف العامة، بل اعتبرت أن مجمل الأفعال المنسوبة إلى حسون وفر، بحسب حكمها، أشكالًا من المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي الذي ساهم في أفعال صنفتها المحكمة ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
عقوبات متعددة انتهت بتنفيذ الحكم الأشد
ولم يقتصر القرار الصادر بحق أحمد بدر الدين حسون على عقوبة واحدة، إذ أصدرت المحكمة بحقه عدة أحكام مرتبطة بالاتهامات المختلفة التي نظرت فيها.
وشملت الأحكام عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على خلفية اتهام يتعلق بالتحريض على إزهاق أرواح أشخاص بصورة متعمدة، إلى جانب عقوبة أخرى مدتها عشر سنوات بسبب التدخل في أفعال مماثلة، فضلًا عن ثلاث سنوات على خلفية إساءة استخدام الوظيفة. كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية بلغت 195 ألف دولار أمريكي.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بالتوترات الداخلية في سوريا، أدانت المحكمة حسون كذلك بتأجيج الانقسام الأهلي والطائفي خلال فترة النزاع.
وبسبب تعدد العقوبات، قررت المحكمة دمج الأحكام السالبة للحرية وتطبيق العقوبة الأشد بينها، لتصبح النتيجة تنفيذ المؤبد مدى الحياة.
مصادرة الأموال والممتلكات
يتضمن الحكم جانبًا مهمًا متعلقًا بالأصول المالية (finansiella tillgångar) والممتلكات (egendom)، إذ أمرت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحسون، على أن تتم مراعاة وتنفيذ الالتزامات المدنية المترتبة قبل استكمال إجراءات المصادرة.
وبذلك يمتد القرار إلى ما يملكه من أصول وممتلكات، وهي إجراءات قد تشمل بحسب طبيعة الملكية الأموال والعقارات (fastigheter) وغيرها من الموجودات المسجلة باسمه وفق ما تحدده الجهات المختصة أثناء مرحلة تنفيذ الحكم.
كما قررت المحكمة حرمان حسون من إمكانية الاستفادة من أي عفو عام أو عفو خاص، وكذلك من الإفراج المشروط.
وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة استمرار الإجراءات المخصصة لحماية الشهود المرتبطين بالقضية.
ورغم صدور الحكم، فإن المسار القضائي لم يُغلق بصورة كاملة، إذ يظل القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
