محكمة سورية تحكم “بالإعدم” على الأسد وسوريين السويد يستقبلون الخبر “بفتور”
أعلنت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، صدور حكم غيابي بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد إدانته في ملف يتناول اتهامات بالغة الخطورة تشمل ا جرائم ضد الإنسانية. وامتد الحكم إلى شقيقه ماهر الأسد، وإلى عاطف نجيب وعدد من الشخصيات التي شغلت مناصب بارزة خلال فترة حكم النظام السابق.
وجاء القرار في الجلسة التاسعة التي خصصتها المحكمة لإعلان الحكم، بحضور مسؤولين قضائيين وممثلين عن جهات قانونية وإنسانية دولية، إضافة إلى أفراد من عائلات المتضررين من أحداث النزاع السوري.
بالنسبة للسوريين المقيمين في السويد، فقد عبر الكثير منهم على وسائل التواصل عن ارتياح للخبر ولكنهم أشاروا أنه بلا قيمة كون الأسد في روسيا ولديها حماية كاملة من المالحقة وبالتالي فالخبر نظرياً جيد لا أكثر ويعتبر حكماً رمزياً ، كما تم تصنيف الحكم في الإعلام الدولي بالمهم ولكنه ذات طابعاً غيابياً، فيما لا يزال تنفيذ أي إجراءات لاحقة مرتبطاً بالمسارات القانونية الدولية ومكان وجود المحكوم عليهم خارج سوريا.
أسماء أخرى شملتها الأحكام
إلى جانب بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تضمنت القضية أسماء مسؤولين سابقين آخرين، وهم:
- فهد جاسم الفريج
- محمد أيمن عيوش
- لؤي علي العلي
- قصي إبراهيم ميهوب
- وفيق صالح ناصر
- طلال فارس العيسمي
دور عاطف نجيب في أحداث درعا
تناولت المحكمة بصورة خاصة ملف عاطف نجيب، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عند اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
ووفق ما عُرض خلال الجلسة، استندت الإدانة إلى التحقيقات وشهادات الشهود المتعلقة بدوره في استجواب واحتجاز عدد من الأشخاص في بداية الأحداث. كما شمل الملف ما نُسب إلى فرع الأمن السياسي في درعا من مشاركة مع جهات أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري والحملة الأمنية الأولى في المدينة.
واعتبرت المحكمة أن الوقائع المنسوبة إليه تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وفق توصيفها القانوني للملف.
حضور جهات قضائية ومنظمات دولية
شهدت جلسة النطق بالحكم حضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء من الهيئة وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية وذوي ضحايا.
ويُنظر إلى القضية باعتبارها من أبرز الملفات القضائية التي تستهدف مسؤولين من النظام السوري السابق، في وقت ما تزال فيه ملفات عديدة مرتبطة بالمحاسبة والعدالة الانتقالية قيد المتابعة داخل سوريا وخارجها.
