الحكومة السويدية: ترحيل كل مهاجر يُدان بعقوبة غير الغرامة وسحب إقامته اعتباراً من 1 سبتمبر
بعد أقرّار البرلمان السويدي تعديلات قانونية جديدة لسحب الإقامة و ترحيل المهاجرين بسبب الجرائم، والمنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 2026. أصبح من الضروري على المهاجرين في السويد زيادة الانضباط في حياتهم اليومية في السويد، حيث سيتم تطبيق القانون بشكل فوري على مرتكبي الجرائم ، وتتوقع السلطات ارتفاع عدد قرارات الترحيل المرتبطة بالإدانات الجنائية من نحو 500 حالة سنوياً حالياً، إلى قرابة 3 آلاف حالة سنوياً، أي ما يقارب ستة أضعاف الرقم القائم، في حال إقرار القانون بصيغته المطروحة.
قاعدة جديدة: الإدانة تعني الترحيل
التحول الجوهري يتمثل في اعتماد الترحيل كقاعدة عامة لكل مهاجر يُدان بعقوبة تتجاوز الغرامة، دون اشتراط مدة معينة للسجن.
ففي القانون الحالي، لا يُنظر في الترحيل عادة إلا إذا صدر حكم بالسجن لا يقل عن ستة أشهر. أما وفق التعديلات الجديدة، فإن الحكم بالسجن حتى لو كان قصيراً أو مع وقف التنفيذ قد يكون كافياً لفتح ملف الترحيل.
أمثلة توضيحية:
- مهاجر يحمل إقامة دائمة يُدان بالاعتداء البسيط ويحكم عليه بالسجن شهرين → قد يُسحب تصريحه ويُرحّل.
- شاب يحمل إقامة مؤقتة للعمل يُدان بقيادة خطيرة أو اعتداء → لم تعد الإقامة وحدها حماية من الترحيل.
- حتى من عاش في السويد لسنوات طويلة، قد يفقد حقه بالبقاء إذا اعتبرت المحكمة أن الجريمة خطيرة بما يكفي.
كما ينص المقترح على إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل في جميع القضايا التي تنتهي بعقوبة سجن، بعدما كان هذا الطلب سابقاً خياراً تقديرياً وليس إلزامياً.
سحب الإقامة… حتى الدائمة منها
أحد أكثر الجوانب حساسية في القانون الجديد هو أنه لا يفرّق بين الإقامة المؤقتة والدائمة. فبحسب التوجه الحكومي، فإن الإدانة الجنائية الخطيرة قد تؤدي إلى:
- سحب الإقامة المؤقتة
- أو حتى سحب الإقامة الدائمة التي كان يُنظر إليها سابقاً كاستقرار طويل الأمد
وبذلك، لم تعد الإقامة الدائمة ضمانة للبقاء إذا ارتبط الملف الجنائي بإدانة تتجاوز الغرامة.
حظر عودة أطول… وقد يكون دائماً
لا يتوقف التشديد عند الترحيل فقط، بل يشمل أيضاً تمديد فترات حظر العودة إلى السويد بعد تنفيذ قرار الترحيل. وفي القضايا التي تُصنّف على أنها خطيرة، قد يُفرض حظر دائم على العودة دون تحديد سقف زمني، وهو تشديد كبير مقارنة بالقوانين الحالية التي غالباً ما تحدد مدة زمنية للحظر. وتقرّ الحكومة في الوقت نفسه بأن تنفيذ جميع قرارات الترحيل قد يواجه عقبات، مثل:
- رفض بعض الدول استقبال مواطنيها
- أو عدم تعاونها مع السلطات السويدية
ما قد يؤدي إلى بقاء بعض القرارات معلّقة لفترات طويلة.
