السويد تتلقى إنذار أوروبي رسمي.. تنفيذ توجيهات الهجرة واللجوء أو مواجهة المحكمة الأوروبية

وجهت المفوضية الأوروبية EU-kommissionen   إنذاراً رسمياً للسويد، بعد تأخرها في إدخال عدد من التوجيهات من ضمنها تعديل  سياسات وقوانين التشديد على الهجرة واللجوء ، ومنحت المفوضية الحكومة السويدية مهلة شهرين لتوضيح موقفها واستكمال الإجراءات المطلوبة، محذرة من أن استمرار التأخير قد يدفع بالقضية إلى مراحل قانونية أشد، وصولاً إلى تحويل السويد لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي EU-domstolen.




ولا يقتصر التحذير على ملف الهجرة واللجوء ، بل يشمل ستة مجالات مختلفة ترتبط مباشرة بالقوانين السويدية، من بينها هجرة العمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، وقواعد استقبال طالبي اللجوء والحماية الدولية Asylsökande och internationellt skydd. وهذه هي الملفات التي تلقت السويد إنذار حول سياستها!

1. قواعد هجرة العمال من الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.
2. شروط استقبال طالبي الحماية الدولية واللجوء.
3. مكافحة الجرائم البيئية.
4. الرقابة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق البرية.
5. إجراءات الطوارئ المرتبطة بالسوق الداخلية الأوروبية.
6. تحسين كفاءة الطاقة في المباني.

ويعني ذلك أن السويد مطالبة الآن بإثبات أنها بدأت فعلياً في تعديل تشريعاتها، أو تقديم تفسير قانوني مقنع يوضح سبب التأخير وخطتها للالتزام بالتوجيهات الأوروبية.  ورغم تنوع هذه المجالات، فإن أكثرها حساسية بالنسبة إلى المهاجرين في السويد يتعلق بقواعد تصاريح العمل Arbetstillstånd، وهجرة العمالة، واستقبال طالبي اللجوء، والسكن، والمساعدات، والرعاية التي يحصل عليها الشخص أثناء انتظار قرار مصلحة الهجرة السويدية Migrationsverket.

 ماذا يعني التحذير لملف الهجرة في السويد؟

لا يعني الإنذار أن قوانين الهجرة السويدية أُلغيت، ولا أنه سيجري فوراً تغيير قرارات الإقامة أو اللجوء الصادرة حالياً. لكن الإنذار يكشف أن جزءاً من التشريعات السويدية المرتبطة بالهجرة لم يُحدّث أو يُستكمل بالشكل المطلوب وفق القواعد الأوروبية الجديدة. وقد تضطر الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعديل بعض القوانين أو اللوائح  حول الملقات المطلوبة.

احتمال إحالة السويد إلى محكمة العدل الأوروبية

وإذا استمرت السويد في عدم الامتثال ، يمكن للمفوضية تحويل القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي EU-domstolen. وعندها تنظر المحكمة في ما إذا كانت السويد قد قصّرت بالفعل في تنفيذ التزاماتها الأوروبية. فإذا صدر حكم ضد السويد، ستكون الحكومة ملزمة بتعديل قوانينها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. من ضمنها طلب فرض عقوبات مالية. وغرامات دورية تستمر إلى أن تنفذ الدولة التعديلات المطلوبة.