وزير الهجرة السويدية: تشجيع مزيد من المهاجرين للعودة طوعاً وترك السويد

  أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني لتقديم موعد الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن والذين صدرت بحقهم قرارات بسحب الإقامة  والترحيل بعد انتهاء مدة العقوبة. وتحاول الحكومة السويدية من خلال هذا البرنامج المقترح ترحيل المزيد من المهاجرين المدانين بجرائم من خلال الإفراج المشروط المبكر والذي قد يشكل حافزاً للعودة الطوعية. وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن الهدف هو “ تفعيل العودة للطوعية للمهاركين ، وضمان مغادرة المهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم في السويد للبلاد بالفعل”.

وتقول الحكومة السويدية أن بقاء المهاجرين المدانين بأحكام قضائية لا فائدة منه والأفضل تحفيزهم على العودة ، بدلاً من استمرار إقامته داخل السويد، وتحمل الدولة تكاليف السجون أو المساعدات أو إجراءات الترحيل المعقدة. و أوضحت الحكومة أن كثيراً من قرارات الترحيل الصادرة بحق المهاجرين المدانين لا تُنفذ عملياً، وهو ما تسعى إلى تغييره عبر مراجعة القواعد.




 وقال النائب عن حزب ديمقراطيو السويد لودفيغ أسبلينغ إن بعض الدول، مثل سوريا وأفغانستان والصومال، تكون أكثر استعداداً لاستقبال مواطنيها عندما تتم العودة بموافقتهم. وبحسب وزير الهجرة، فإن المقترح يهدف إلى زيادة عدد من يختارون مغادرة السويد طوعاً بدلاً من الدخول في إجراءات ترحيل طويلة ومعقدة.




يعكس هذا التوجه رؤية الحكومة الحالية التي تعتبر أن المهاجر الذي لا يعمل، أو لا يندمج، أو يرتكب الجرائم، لا ينبغي أن يبقى داخل السويد إذا لم يعد وجوده يحقق فائدة للمجتمع. ولهذا تعمل الحكومة في أكثر من مسار، فمن جهة تدرس رفع منحة العودة (Återvandringsbidrag) لتشجيع بعض المهاجرين على مغادرة السويد طوعاً، ومن جهة أخرى تبحث تسهيل خروج المهاجرين المدانين بجرائم عبر الإفراج المشروط إذا وافقوا على تنفيذ قرار الترحيل.

وترى الحكومة أن هذه السياسة قد تحقق مكاسب للطرفين؛ إذ يحصل الشخص على فرصة لبدء حياة جديدة في بلده، بينما تخفف السويد من تكاليف السجون، وإجراءات الترحيل، والإنفاق العام، وتزيد من تنفيذ قرارات الإبعاد.