رئيس الوزراء السويدي: يوعد المواطنين “الحكومة المقبلة لن تكون مثل الحالية”

أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن حكومته، في حال نالت ثقة الناخبين مجدداً بعد انتخابات 13 سبتمبر2026، ستدخل السويد والسويديين مرحلة مختلفة تماماً عن الولاية الحالية، موضحاً أن السنوات الأربع الماضية كانت مخصصة لمعالجة الأزمات وبناء الأسس وضبط فوضى الهجرة والاندماج ومنح الإقامة والجنسية ومحاربة الجريمة والاحتيال، بينما ستكون المرحلة القادمة من ولايته الحكومية لتوفير فرص العمل وانهاء البطالة ورفع مستوى الأجور وإعادة الرفاه للمواطنين من حلال توفير فرص شراء سكن وسيارة كهربائية.. وتطوير المدارس، والتركيز على تعزيز النمو الاقتصادي واستعادة ثقة المواطنين بالمستقبل.




ورداً على تراجع نتائج أحزاب تيدو في استطلاعات الرأي، قال كريسترشون إن الحكومة أوفت بمعظم الوعود التي قدمتها عند توليها السلطة، مشيراً إلى أن كثيراً من الإصلاحات احتاجت إلى وقت بسبب حجم التحديات التي واجهتها البلاد. كما رفض القول إن الناخبين يعاقبون الحكومة بسبب سياساتها في ملفات الهجرة وقوانين الإقامة ولم الشمل والجنسية، مؤكداً أن تلك الإجراءات كانت ضرورية لإعادة ترتيب الأوضاع ووضع أساس يمكن البناء عليه مستقبلاً.




وكشف رئيس الوزراء عن أحد أبرز أهدافه في حال الفوز بولاية جديدة، وهو أن تصبح السويد من أقوى الاقتصادات داخل الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل:

• خفض ضريبة الدخل (Inkomstskatt).
• تبسيط القواعد والإجراءات أمام الشركات (Företag) ورواد الأعمال.
• توسيع برامج خيارات الأسهم للموظفين (Personaloptioner) لدعم الابتكار.
• تشجيع الادخار (Sparande) وتحسين القواعد المنظمة له.
• مراجعة ضريبة الشركات (Bolagsskatt) لجعل السويد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات (Investeringar) وخلق فرص العمل.

ويرى كريسترشون أن المنافسة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي تتطلب نظاماً ضريبياً أكثر مرونة، يساعد على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية.

يحاول رئيس الوزراء من خلال هذه الرسائل إقناع الناخبين بأن الولاية الحالية كانت مرحلة لمعالجة الأزمات وإجراء إصلاحات صعبة، بينما ستكون الولاية المقبلة – إذا حصل على تفويض جديد – مخصصة لتحقيق نتائج اقتصادية أكبر، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو والاستثمار، مع الاستمرار في سياسات الهجرة والأمن التي تتبناها الحكومة الحالية.