رئيس وزراء السويد: بدء حظر زواج الأقارب وأبناء العم غداً.. انتهى قمع الشرف

أكد رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن القانون الجديد يدخل في الأول من يوليو  هو قانون سويدي  يفرض حظراً على زواج أبناء العمومة وعدد من أشكال الزواج بين الأقارب، وذلك ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى مكافحة العنف والقمع المرتبطين بما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وتعزيز حماية الأفراد، وخاصة النساء والأطفال، من الزواج القسري والاستغلال.

وأوضح  كريسترشون أن المجتمع السويدي يقوم على احترام حق كل شخص في تقرير مصيره واختيار من يحب، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية،  وأن ثقافة الشرف والعنف المرتبط بها لا مكان لها في السويد. و إن السويد تحظر اعتباراً من الغد زواج أبناء العمومة الذي يُستخدم للسيطرة على النساء وقمعهم تحت مصطلح الشرف.  نا لثقافة الشرف.”




وابتداءً من 1 يوليو يحظر زواج أبناء العمومة داخل السويد، كما يمنع الاعتراف بأي زواج من هذا النوع إذا تم عقده خارج البلاد وكان مخالفاً للقانون السويدي. ولا يقتصر الحظر على أبناء العمومة فقط، بل يشمل أيضاً عدداً من حالات الزواج بين الأقارب من درجات قرابة محددة، إضافة إلى زواج أنصاف الأشقاء.

كما يؤكد القانون عدم الاعتراف في السويد بأي من الحالات التالية، حتى لو تم الزواج خارج البلاد:

• زواج القاصرين.
• الزواج بالإكراه.
• تعدد الزوجات.
• الزواج الذي يتم عن طريق الوكالة أو دون حضور أحد الطرفين.

عقوبات أشد على الزواج القسري

وتتضمن التعديلات القانونية توسيع مفهوم جريمة الزواج القسري، بحيث لا يقتصر على حالات الإكراه المباشر، بل يشمل أيضاً استغلال ضعف الضحية أو تضليلها أو خداعها لدفعها إلى الزواج. كما وسّع القانون نطاق تجريم ما يُعرف بـرحلات الزواج، بحيث أصبح نقل طفل أو شاب إلى خارج السويد بغرض تزويجه جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو لم يتم الزواج فعلياً. شملت التعديلات أيضاً تجريم محاولة ارتكاب هذه الأفعال، مع تشديد العقوبات التي قد تصل في بعض القضايا إلى السجن لمدة ست سنوات.




ومنحت القوانين الجديدة الشرطة والجهات القضائية صلاحيات تحقيق أوسع في القضايا المرتبطة بالزواج القسري وجرائم الشرف، بما في ذلك استخدام وسائل تحقيق سرية، مثل التنصت والمراقبة، عندما تسمح الشروط القانونية بذلك، بهدف منع وقوع الجرائم قبل تنفيذها.