البرلمان السويدي: يصّوت بالموافقة على سحب الجنسية السويدية لمزدوجي الجنسية

“وافق البرلمان السويدي يوم الأربعاء 20 مايو 2026  على مقترح قانوني قد يتيح  سحب الجنسية السويدية. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، أي الجنسية السويدية إلى جانب جنسية دولة أخرى. وبحسب المقترح، قد يفقد هؤلاء جنسيتهم السويدية إذا أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة جداً تعتبر مضرة بأمن السويد أو تلحق ضرراً بالغاً بالمصالح الحيوية للسويد.

لكن القرار لن يدخل حيز التنفيذ مباشرة؛ لأن الأمر يتعلق بتعديل دستوري، ما يعني أن إقراره يتطلب تصويتين في البرلمان يفصل بينهما إجراءات انتخابات برلمانية. وما جرى الآن هو التصويت الأول فقط، وبعد الانتخابات المقبلة يتعين على البرلمان التصويت مرة ثانية، وعندها فقط يمكن أن يصبح التعديل نافذاً.

ولم يُحدد بعد بشكل دقيق ما هي الجرائم التي ستشملها القواعد الجديدة، إذ سيُحسم ذلك لاحقاً ضمن القوانين العادية. لكن الحكومة أوضحت أن عبارة “إلحاق ضرر بالغ بالمصالح الحيوية للسويد” تشمل – من بين أمور أخرى – بعض الجرائم الخطيرة التي توصف بأنها مهددة لبنية المجتمع، والتي تُرتكب ضمن الشبكات الإجرامية.

كما ينص القرار أيضاً على إمكانية سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بناءً على معلومات غير صحيحة، مثل: تقديم بيانات مزيفة، وذلك بشرط أن يكون لديهم جنسية أخرى. وعارض كل من حزب اليسار وحزب البيئة المقترح، فيما عارض حزب الوسط أجزاءً من القرار.
هل هذا يعتبر قانون جديد بعد موافقة البرلمان السويدي؟
لا . هذا يعتبر موافقة على المقترح القانوني والبدء في صياغته ليكون جاهز ومتوافق على الدستور.

ملخص سريع للقانون المقترح الذي وافق عليه البرلمان السويدي:

• الفئة المستهدفة: حاملو الجنسية المزدوجة (السويدية وجنسية أخرى).

• أسباب سحب الجنسية المقترحة: الإدانة بجرائم خطيرة تضر بأمن السويد، الجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية، أو الحصول على الجنسية عبر تزوير البيانات والمعلومات والكذب والتضليل بالمعلومات وهو ما اعتبر من البنود المبهمة التي يمكن تفسيرها بشكل غير واضح لتشمل فئات كبير من المهاجرين حاملين الجنسية السويدية.

آلية التطبيق: القرار لن يطبق فوراً لأنه يحتاج تعديلاً دستورياً؛ تم التصويت الأول بنجاح، وينتظر البرلمان إجراء انتخابات برلمانية قادمة للتصويت عليه للمرة الثانية والأخيرة ليدخل حيز التنفيذ.