الحكومة السويدية: سيتم سحب الشقق سكنية من مالكيها في هذه الحالات

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يدخل حيز التنفيذ في يناير 2027 بعد موافقة البرلمان السويدي عليه ، القانون الجديد يسمح بنزع الملكية أو إجبار صاحب شقة سكنية على بيعها وعدم السكن فيها ، وذلك في حال قام أصحاب بممارسة الجريمة أو أنشطة غير قانونية في مساكنهم، أو يتسببون في اضطراب وخوف داخل المبنى والمنطقة السكنية. وقدمت الحكومة، بدعم من حزب ديمقراطيي السويد Sverigedemokraterna – SD، مشروع قانون يسمح لجمعية السكن  بإسقاط حق المالك في استخدام شقته ، وهو إجراء قد ينتهي بإجباره على بيعها ومغادرة العقار.ولا تزال التعديلات المقترحة بحاجة إلى موافقة البرلمان السويدي قبل أن تصبح نافذة.

متى يمكن إجبار مالك الشقة على بيعها؟

بموجب المشروع الجديد، لن يقتصر التدخل على الجرائم الأشد خطورة فقط، بل يمكن لجمعية BRF اتخاذ إجراءات ضد صاحب الشقة عندما يؤدي سلوكه أو استخدامه للعقار إلى نشر الخوف أو تقويض الأمان داخل المبنى. وقد تشمل الحالات التي تسمح بسحب حقه في الشقة:

• استخدام شقة  في ارتكاب أنشطة إجرامية.
• استعمال غرفة التخزين التابعة للشقة في إخفاء أدوات أو ممتلكات مرتبطة بجرائم.
• ارتكاب أفعال تثير الخوف داخل مدخل المبنى أو المساحات المشتركة.
• التسبب في اضطرابات خطيرة ومتكررة تؤثر في سلامة الجيران.
• ارتكاب جرائم تؤدي إلى انعدام الأمن في الحي أو المنطقة السكنية المحيطة.

وفي حال إسقاط حق المالك في الاحتفاظ بالشقة، يمكن أن تنتهي العملية ببيعها قسرياً، رغم أن الشخص يُعد مالكاً لحق السكن فيها وليس مستأجراً بعقد إيجار تقليدي.

ولا يقتصر مشروع القانون على حالات سحب حق الشقة، بل يمنح جمعيات BRF مساحة أوسع لرفض عضوية بعض الأشخاص الذين يشترون شققاً داخل العقار. ففي سوق الشقق التعاونية Bostadsrätter، لا يكفي توقيع عقد الشراء وتحويل ثمن العقار، بل يجب عادة أن تقبل الجمعية المشتري عضواً لديها. ومن دون الحصول على عضوية الجمعية Medlemskap، قد لا تكتمل عملية الانتقال إلى الشقة بالصورة المعتادة.

وتقترح الحكومة بدء تطبيق القواعد الجديدة في الأول من يناير 2027. لكن الموعد يظل مشروطاً بموافقة البرلمان السويدي Riksdagen على مشروع القانون. وحتى صدور القرار النهائي.