السويد: الشرطة تقتحم شقة بالخطأ فتكتشف سرًا يؤدي لطرد امرأة من شقتها وفقدان عقد إيجارها!
والنتيجة أن المرأة التي تمتلك عقد الإيجار الأساسي أصبحت مهددة بفقدان شقتها، رغم حصولها بالفعل على موافقة رسمية من شركة الإسكان على تأجيرها من الباطن!
بداية القصة.. تصريح رسمي لتأجير الشقة إلى ابنها
كانت المرأة تستأجر شقة صغيرة من غرفة واحدة مع ركن مطبخ في منطقة لوندن (Lunden)، شرقي مدينة يوتبوري، وتتبع شركة الإسكان البلدية Poseidon. وبعد مرور أكثر من عام على انتقالها إلى الشقة، تقدمت بطلب إلى الشركة للسماح لها بتأجيرها من الباطن لابنها لمدة عام كامل.
وأوضحت أنها ترغب في تجربة العيش مع صديقها خلال تلك الفترة، ولذلك تحتاج إلى تأجير شقتها مؤقتًا. ووافقت شركة Poseidon على الطلب، وأصدرت لها التصريح المطلوب، وبدا أن إجراءات التأجير قانونية. لكن ما حدث لاحقًا كشف أن الوضع الحقيقي مختلف تمامًا عما ورد في طلبها.
حيث بالصدقة كانت الشرطة السويدية تنفذ عملية داخل المبنى تتعلق بقضية مخدرات، بمشاركة مسؤول مختص بشؤون الأمن السكني من خدمة التعامل مع الإزعاجات (Störningsjouren). وخلال العملية، أخطأت الشرطة في تحديد الشقة المستهدفة، واقتحمت باب الشقة التي كان من المفترض أن يقيم فيها ابن المستأجرة. لكن المفاجأة أن الابن لم يكن يسكن الشقة أصلًا، بل كانت تقيم فيها امرأة أخرى!
وكشفت المعلومات اللاحقة أن هذه المرأة تستأجر الشقة من الباطن قبل أكثر من ستة أشهر من تقديم المستأجرة الأصلية طلب الحصول على تصريح التأجير. ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ إذ أظهر فحص بيانات التسجيل السكاني السويدية (Folkbokföring) أن صاحبة عقد الإيجار الأساسي كانت قد سجلت عنوان إقامتها في فيلا بإحدى البلديات المحيطة بمدينة يوتبوري، خلال الفترة نفسها. وهكذا كشف اقتحام الشرطة الخاطئ أن الشقة كانت مؤجرة بالفعل لشخص آخر قبل الحصول على الموافقة الرسمية.
شركة الإسكان تتحرك لإنهاء عقد الإيجار
بعد وصول هذه المعلومات إلى شركة Poseidon، بدأت الشركة إجراءات إنهاء عقد الإيجار الأساسي للمرأة، معتبرة أن الشقة جرى تأجيرها من الباطن دون تصريح قانوني خلال الفترة الأولى. وأُحيل النزاع إلى هيئة شؤون الإيجارات السويدية (Hyresnämnden)، حيث حاولت المستأجرة الدفاع عن موقفها وتوضيح ما حدث.
وقالت إنها لم تكن تعلم في البداية بضرورة الحصول على موافقة المالك قبل تأجير الشقة لشخص آخر. وأضافت أنها عندما علمت بالقواعد، قررت التقدم بطلب لتأجير الشقة لابنها، وحصلت بالفعل على الموافقة. لكن الظروف تغيرت لاحقًا، فسمحت للمستأجرة السابقة بالاستمرار في الإقامة داخل الشقة بدلًا من ابنها. وأكدت أن المخالفة حدثت نتيجة جهلها بالقواعد، وليس بسبب رغبتها في مخالفة القانون، مشيرة إلى
