مجتمع

سياسي سويدي يذهب لعمله على ظهر حصان احتجاجاً على زيادة رسوم مواقف السيارات في مالمو!

في مشهد غير مألوف وسط مدينة مالمو السويدية، اختار السياسي نيلس ليتورين (Nils Littorin)، ممثل حزب قائمة مالمو (Malmölistan)، الحصان بدلاً من السيارة للذهاب إلى العمل في المجلس البلدي في رسالة ساخرة من ارتفاع تكاليف ركن السيارات داخل المدينة. وبدأت القصة ، قبل نحو ساعة من انطلاق جلسة المجلس البلدي يوم الخميس  يوم الخميس، اجتمع عدد من أعضاء الحزب وأنصاره في ساحة ستورتوريت (Stortorget) وسط مالمو، حيث ظهر ليتورين ممتطياً حصاناً ويرتدي خوذة وسترة عاكسة للضوء.

وأوضح للتلفزيون السويدي SVT أن تكلفة ركن السيارة تصل إلى 30 كرونة في الساعة، ساخراً من أن التنقل على ظهور الخيل قد يصبح وسيلة المستقبل إذا استمرت رسوم مواقف السيارات في الارتفاع.

وشدد على أن خيارات النقل تختلف بين سكان المدينة، فليس الجميع يعيشون في مركز مالمو أو يستطيعون الاعتماد على الدراجات الهوائية في تنقلاتهم اليومية.



خلاف حول مستقبل السيارات في وسط مالمو

أعادت هذه الخطوة الجدل بشأن سياسة مواقف السيارات (Parkeringsavgifter) وحركة المرور (Biltrafik) في مالمو، حيث تدعو عدة أحزاب إلى تقليص وجود السيارات في وسط المدينة، ومن بينها حزب الوسط السويدي (Centerpartiet).
ولم يُبدِ أنتون ساور (Anton Sauer)، رئيس مجموعة حزب الوسط في المجلس البلدي، إعجاباً بالاحتجاج، بل سخر من طريقة وصول ليتورين، معتبراً أن المشهد أقرب إلى عرض ترفيهي في مدينة ألعاب سكارا سومارلاند (Skara Sommarland)، رغم الوعود السابقة لحزب قائمة مالمو بتقديم نشاط سياسي أكثر حيوية.

24 1
السياسي نيلس ليتورين (Nils Littorin)،

2 1 8



هل يجب تخفيض رسوم مواقف السيارات؟

رفض ساور فكرة دعم مواقف السيارات مالياً لتقليل الرسوم المفروضة على السائقين، موضحاً أن أي تخفيض ممول بالدعم يعني تحميل جهة أخرى تكلفة استخدام تلك المواقف. ويكشف الخلاف عن اتجاهين مختلفين في إدارة النقل داخل مالمو: الأول يطالب بتسهيل استخدام السيارات وتخفيف تكاليف الوقوف، والثاني يدعو إلى تقليل حركة السيارات في مركز المدينة دون تحميل الآخرين تكلفة دعم المواقف.
وتبقى رسوم مواقف السيارات في مالمو (Parkering i Malmö) ومستقبل التنقل داخل المدينة من الملفات التي تشهد تبايناً بين الأحزاب الممثلة في المجلس البلدي الجديد.
وبحسب SVT، تواصلت القناة أيضاً مع الأحزاب التي تتولى إدارة البلدية للحصول على تعليق بشأن الاحتجاج، لكنها رفضت التعليق.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى