آخر الأخبارالجنسية السويدية

الحكومة السويدية: متوسط انتظار الجنسية السويدية 47 شهراً في عام 2026

 القوانين الجديدة في السويد والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر يونيو الماضي 2026 تجعل فترة استحقاق التقديم على الجنسية السويدية 8 سنوات، وهي فترة طويلة .. ولكن قد يجد المتقدم فترة انتظار صدور القرار تصل 4 سنوات! ليكون إجمالي الوقت 12 عاماً من الانتظار للحصول على الجنسية السويدية.

ووفقا لإحصائيات مصلحة الهجرة السويدية يبلغ متوسط فترة انتظار القرار بشأن طلب الجنسية 47 شهراً، أي ما يقارب أربع سنوات كاملة من الانتظار الإداري فقط، وفق أرقام مصلحة الهجرة. وعند إضافة شرط الإقامة القانونية قبل التقديم، والذي يتراوح رسميًا بين 8 سنوات ، يصبح المقيم مطالبًا بالانتظار نحو 12 سنوات في المتوسط قبل أن يرى قرارًا نهائيًا بشأن جنسيته.




المقارنة الزمنية تكشف حجم التحول. قبل وصول حكومة تيدو إلى السلطة، وتحديدًا حتى نهاية 2022، كانت فترات انتظار الجنسية تدور حول 21 شهراً. ومع بدء عمل الحكومة الجديدة، ارتفع المتوسط سريعًا ليصل إلى 37 شهراً، ثم واصل الصعود التدريجي ليبلغ في عام 2026 – وهو العام الأخير من عمر حكومة تيدو – نحو 47 شهراً، أي ما يعادل أربع سنوات من الانتظار بعد تقديم الطلب.




الصورة تصبح أكثر قتامة مع قوانين تشديد الجنسية التي تدفع باتجاه رفع شرط الإقامة المطلوبة إلى 8 سنوات بدلًا من المدد السابقة. عمليًا، هذا يعني أن المهاجر أو المقيم في السويد قد يحتاج إلى 12 عامًا كاملة من عمره داخل البلاد للحصول على الجنسية:
ثماني سنوات إقامة كشرط للتقديم، تضاف إليها أربع سنوات انتظار لمعالجة الطلب.

وكل ذلك مشروط بافتراض مثالي صارم: عمل مستقر، دخل مرتفع ومستمر، إتقان اللغة السويدية بطلاقة، اجتياز اختبارات المجتمع، سجل نظيف تمامًا طوال 12 عامًا دون أي جريمة أو مخالفة، وعدم وجود ديون أو مشاكل مالية مع الدولة.




هذا الوضع لا يقتصر على ملفات الجنسية فقط، بل يشمل أيضًا أوقات معالجة طلبات اللجوء، ولمّ الشمل الأسري، وتصاريح العمل، وهي ملفات تمس حياة عشرات الآلاف من المقيمين واللاجئين في السويد وتظل معلقة ربما لسنوات .

أمين المظالم البرلماني لشؤون العدالة في السويد أعلن بدء تحقيقاً لمعرفة الأسباب !  و عبّر  عن استيائه من بطء الإجراءات داخل مصلحة الهجرة، واصفًا مدد المعالجة بأنها “غير مقبولة”.  ، لا سيما في قضايا اللجوء، والإقامة الدائمة، والجنسية، إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى أن الأزمة تفاقمت. 




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى