السويد: قانون يسمح بحجز ممتلكاتك لاسترداد أموال المساعدات التي حصلت عليها دون حق
طبقت السويد قواعد أكثر تشددًا لاستعادة أموال المساعدات والتعويضات التي صُرفت دون وجه حق من نظام التأمينات الاجتماعية. وتمنح القواعد Försäkringskassan إمكانية طلب تجميد أو حجز ممتلكات الشخص المدين مؤقتًا، فيما يُعرف قانونيًا باسم betalningssäkring، بهدف منع اختفاء الأموال أو الممتلكات قبل أن تتمكن الدولة من استرداد المبالغ المستحقة.
وبموجب القواعد، لا تقوم Försäkringskassan بالحجز على الممتلكات من تلقاء نفسها، وإنما تتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية – förvaltningsrätten. وإذا وافقت المحكمة، تتولى هيئة تحصيل الديون السويدية Kronofogden تنفيذ القرار واتخاذ ممتلكات المدين تحت الإجراء لضمان إمكانية تحصيل الدين.
ويستهدف النظام خصوصًا الحالات التي توجد فيها مخاطر ملموسة من محاولة الشخص التهرب من سداد المبالغ المطلوبة، مثل التخلص من الأموال أو الممتلكات قبل أن تتمكن السلطات من تحصيلها، كما يشترط أن يتعلق الأمر بمبلغ مالي كبير.
ولا يشترط بالضرورة أن تكون القضية قد انتهت بإثبات جريمة احتيال؛ فالقواعد تتعلق بتأمين استرداد الأموال التي تقرر أو يُرجح أن يتقرر أن الشخص ملزم بإعادتها إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
وتستطيع Försäkringskassan أيضًا التعامل مع طلبات betalningssäkring المتعلقة بالمبالغ المستحقة لصالح Pensionsmyndigheten، حيث تزود هيئة التقاعد Försäkringskassan بالمعلومات اللازمة لمعالجة هذه الحالات.
وكانت الحكومة قد قدمت هذه الإجراءات في البداية ضمن خطتها لمواجهة الاقتصاد الإجرامي ومنع الأشخاص من إخفاء أموالهم أو ممتلكاتهم قبل تنفيذ قرارات الاسترداد. وبعد موافقة البرلمان السويدي على التشريع في 29 يناير 2025، دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 مارس 2025.
وبالتالي، فإن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل حاليًا في السويد وليست مجرد اقتراح حكومي قيد الدراسة.
