
مسنّة مطالبة بإعادة 556 ألف كرون تلقتها كمساعدات وهي تقيم في بلد عربي
كشفت مراجعة أجرتها مصلحة التقاعد السويدية أن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا أمضت أكثر من ثلاث سنوات في إحدى دول الشرق الأوسط، بينما استمرت في الحصول على معاش التقاعد ومساعدات السكن والمعيشة في السويد. وانتهت القضية بمطالبتها بإعادة 556 ألف كرون، لكنها لا تزال تتلقى أكثر من 10 آلاف كرون شهريًا بعد قبول طلب جديد للمساعدات.
وكانت المرأة تحتفظ بشقة مستأجرة في بلدية إيكيرو (Ekerö) بمنطقة ستوكهولم، رغم إقامتها خارج السويد لفترات طويلة. وأثارت القضية تساؤلات بشأن شروط إقامة المتقاعدين خارج السويد، واستمرار صرف المساعدات المالية، وأسباب تأخر السلطات في اكتشاف وضع المرأة.
امرأة عادت إلى بلدها السابق في الشرق الأوسط
ترتبط القضية بامرأة جاءت للسويد مهاجرة وكانت كبيرة في العمر أيضاً، ولكنها عادت لبلدها الشرق أوسطي وهي مسنة.
وبحسب ابنها، سافرت والدته إلى بلدها السابق بعد وفاة زوجها وزواج أبنائها وبقائها في ظروف منعزلة تماماً، فسافرت لبلدها الأصلي للزيارة، لكنها لم تتمكن من العودة إلى السويد بسبب جائحة كورونا، ثم تعقدت ظروف السفر لاحقاً.
غير أن الوثائق الرسمية أظهرت تفاصيل مختلفة؛ ففي أغسطس 2024، زارت المرأة السفارة السويدية في تلك الدولة، وأبلغت الموظفين بأنها انتقلت إليها منذ عام 2019، رغم استمرار تسجيلها السكاني في السويد (Folkbokföring) على عنوان شقتها في إيكيرو.
وقالت إنها لم تبلغ السلطات السويدية بانتقالها لأنها لا ترغب في الإقامة في بلدها الأصلي بشكل دائم، دون أن يتضح المقصود بتفسيرها. كما أظهرت مراجعة جوازات سفرها أنها دخلت الدولة وغادرتها أربع مرات بين عام 2022 وديسمبر 2025، وهو ما أثار تساؤلات بشأن رواية تعذر سفرها طوال تلك الفترة.
شقة فارغة في ستوكهولم ومساعدات بنحو 14 ألف كرون شهريًا
وبدأت الشكوك عندما تلقت السلطات بلاغين مجهولي المصدر بشأن شقة المرأة المستأجرة لدى شركة الإسكان البلدية Ekerö Bostäder. وأشار المبلّغون إلى أن الشقة بقيت دون استخدام لسنوات، وأن صاحبتها تقيم خارج السويد، لكنها تحتفظ بعقد الإيجار (Hyreskontrakt) وتستمر في تلقي المساعدات.
وكانت المرأة تحصل على نحو 14 ألف كرون شهريًا من ثلاثة مخصصات:
- معاش التقاعد المضمون (Garantipension).
- بدل السكن للمتقاعدين (Bostadstillägg).
- دعم معيشة كبار السن (Äldreförsörjningsstöd).
حيث إن المرأة لا سجل عمل لها في السويد لكي تحصل على معاش عمل، فكل المستحقات المالية هي مساعدات للمسنين، وتضمنت البلاغات ادعاءات عن احتمال مشاركة أشخاص آخرين في الاستفادة من الأموال التي تصرف لها كمساعدات، ووجود خطط لتأجير الشقة من الباطن (Andrahandsuthyrning)، دون إثبات هذه الادعاءات في المعلومات المنشورة.
كما ذكر أشخاص أنهم أبلغوا شركة الإسكان مرارًا بأن الشقة فارغة، لكنهم اعتبروا أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية.
لماذا لم تكتشف مصلحة التقاعد غياب المرأة مبكرًا؟
فتحت مصلحة التقاعد السويدية تحقيقًا أوليًا، لكنها أغلقته بعدما تعذر تحديد مدة إقامة المرأة خارج السويد بسبب نقص بعض أختام الدخول والخروج في جواز سفرها. وبناءً على الأدلة المتاحة آنذاك، اعتبرت المصلحة أنها مقيمة في السويد وتستحق المخصصات. كما وصلت ستة بلاغات إضافية إلى مصلحة التقاعد ومصلحة الضرائب (Skatteverket) ومصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، حول المرأة والشقة!
وتضمنت بعض البلاغات ادعاءً بأن أشخاصًا آخرين يستخدمون بطاقتها المصرفية لسحب أموالها. بل إن بعض المبلّغين تكهنوا بوفاتها بسبب غيابها الطويل، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.
ومع بداية عام 2026، أعادت السلطات فتح الملف وراجعت العمليات المصرفية، التي شملت سحوبات متتالية في اليوم نفسه بمبالغ إجمالية تراوحت بين 2,000 و12,000 كرون، إلى جانب تحويلات بلغت قيمة بعضها 14 ألف كرون.
ولم تكشف السلطات نتائج الفحص المصرفي أو هوية مستخدم البطاقة بسبب السرية.
عودتها إلى السويد تنتهي بمطالبة مالية ضخمة
وصلت المرأة إلى السويد في يناير 2026، ثم حضرت في منتصف فبراير إلى مكتب للخدمات الحكومية في ستوكهولم بناءً على طلب مصلحة التقاعد، وقدمت جوازي سفرها. وأثبتت المراجعة أنها أمضت أكثر من ثلاث سنوات خارج السويد بين يوليو 2022 وديسمبر 2025. كما ثبت وجودها في الدولة الشرق أوسطية خلال صيف 2022 عندما تسلمت جواز سفر جديدًا.
لكن المصلحة لم تتمكن من تحديد بداية إقامتها الفعلية هناك، خصوصًا أن المرأة نفسها كانت قد ذكرت للسفارة أنها انتقلت عام 2019.
وبعد إعادة حساب المخصصات التي صُرفت دون استحقاق، قررت مصلحة التقاعد مطالبتها بإعادة 556,254 كرون سويدي، وحددت نهاية أغسطس موعدًا للسداد. ولا تتوافر معلومات مؤكدة عما إذا كانت قد أعادت أي جزء من المبلغ، بينما يؤكد ابنها أنها لا تستطيع سداد الدين لأنها متقاعدة.
الابن: أموال المساعدات ذهبت إلى إيجار الشقة
دافع الابن عن والدته، ونفى أنها احتفظت بالشقة للحصول على مساعدات لا تستحقها. وأوضح أن إيجار الشقة في إيكيرو كان يبلغ 9,500 كرون شهريًا، وأن المخصصات التي كانت تحصل عليها والدته استُخدمت لدفع الإيجار وتغطية مصروفاتها الأخرى.
وفي أواخر خريف 2025، انتهت علاقة المرأة بالشقة، دون معرفة ما إذا كانت قد تخلت عنها طوعًا أو أُنهي عقدها. وأكدت ليلى هالفاردشون، المسؤولة عن الإيجارات في Ekerö Bostäder، أن مستأجرًا جديدًا يشغل الشقة منذ الشتاء الماضي، مشيرة إلى أن الشركة تتابع البلاغات المتعلقة بالشقق الفارغة والتسجيل السكاني غير الصحيح.
رغم الدين.. تحصل على أكثر من 10 آلاف كرون شهريًا
شهدت القضية تطورًا لافتًا عندما تقدمت المرأة، أثناء وجودها خارج السويد في خريف 2025، بطلب بدل سكن لاستئجار غرفة في منزل ابنها بستوكهولم مقابل 3,000 كرون شهريًا. ورُفض طلبها الأول لأنها لم تكن مسجلة على العنوان ولم تستكمل المعلومات المطلوبة.
لكنها قدمت طلبًا آخر بعد عدة أشهر، وأقرت فيه بأنها ستقيم في السويد لمدة عام على الأقل، وستبلغ السلطات بأي تغيير في ظروفها. وبعد مراجعة الطلب، وافقت مصلحة التقاعد على منحها بدل السكن ودعم معيشة كبار السن من يناير حتى ديسمبر 2026.
ومع معاش التقاعد المضمون، أصبح مجموع ما تتلقاه يزيد قليلًا على 10 آلاف كرون شهريًا. وأوضحت رئيسة وحدة الرقابة في مصلحة التقاعد، تيريسه ستوربي (Therese Störby)، أن وجود دين سابق لا يمنع الشخص تلقائيًا من الحصول على مساعدات جديدة، ما دام مقيمًا في السويد ويستوفي شروط الاستحقاق.
وأضافت أن بعض مطالبات الاسترداد تنتج عن عدم معرفة المستفيد بقواعد الإقامة خارج السويد، وأن استمرار صرف المخصصات لأشخاص مدينين للمصلحة ليس أمرًا غير معتاد.
لماذا تأخر التحقيق رغم البلاغات؟
تلقت مصلحة التقاعد ثلاثة بلاغات بين أكتوبر 2024 ويوليو 2025، لكنها لم تبدأ تحقيق الرقابة الجديد إلا في 12 فبراير 2026. وأرجعت تيريسه ستوربي التأخير إلى كثرة البلاغات والموارد المتاحة، موضحة أن الملفات تُعالج وفق ترتيب الأولويات.
وأكدت أن اكتشاف أشخاص أقاموا خارج السويد لسنوات مع استمرار حصولهم على مخصصات لا يستحقونها ليس أمرًا نادرًا، لكنها لم تقدم نسبة محددة لهذه الحالات. كما امتنعت عن توضيح ما إذا كانت قضية المرأة قد أُحيلت إلى الشرطة، بسبب قواعد السرية، مشيرة إلى أن المصلحة تقدم بلاغات عديدة في حالات مشابهة.
قواعد جديدة قد تؤدي إلى رسوم إضافية ووقف المساعدات
بحسب التحقيق الصحفي، أصبحت هناك منذ الأول من يوليو قواعد تتيح فرض رسم عقابي يعادل 25% من المبلغ المطلوب استرداده في الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية. كما يمكن منع من يقدم معلومات غير صحيحة عمدًا من الحصول على بعض المساعدات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشارت مسؤولة مصلحة التقاعد إلى أن الإقامة خارج السويد لسنوات مع استمرار تلقي المخصصات كان من المرجح أن تؤدي إلى تطبيق هذه الإجراءات لو وقعت الحالة بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ. لكن هذه الجزاءات لم يُذكر أنها فُرضت على المرأة في القضية الحالية.
ما شروط مساعدات المتقاعدين في السويد؟
توضح القضية أهمية معرفة القواعد التي تنظم معاش التقاعد المضمون ومساعدات السكن والمعيشة، خصوصًا بالنسبة إلى المتقاعدين الذين يسافرون لفترات طويلة إلى بلدانهم السابقة، وقد سبق أن طولب متقاعدون آخرون بإعادة أموال صُرفت لهم دون استحقاق.
بدل السكن (Bostadstillägg): بحسب الأرقام الواردة في التحقيق، قد يصل إلى 7,290 كرون شهريًا للمتقاعد الذي يعيش منفردًا، بينما ينخفض الحد الأقصى إلى النصف عند السكن مع شريك.
وتؤثر قيمة الإيجار والدخل والمدخرات والممتلكات على حساب المساعدة. كما أن امتلاك منزل صيفي (Sommarstuga) أو وجود مدخرات تتجاوز 100 ألف كرون قد يؤثر على المبلغ المستحق.
ويستمر قرار بدل السكن دون موعد انتهاء محدد وفق القواعد التي عرضها المصدر، لكن يجب إبلاغ المصلحة بالتغييرات المالية والسكنية.
دعم معيشة كبار السن (Äldreförsörjningsstöd): يُراجع استحقاقه عند تقديم طلب بدل السكن، ويحتاج إلى تجديد الطلب كل 12 شهرًا.
معاش التقاعد المضمون (Garantipension): يستهدف أصحاب المعاشات المنخفضة. ووفق القواعد المذكورة في المصدر، يتطلب الحصول على المبلغ الكامل إقامة لمدة 40 عامًا في السويد، بينما تؤدي مدة الإقامة الأقصر إلى تخفيضه.
وتخضع المخصصات المذكورة لشروط الإقامة والتسجيل السكاني في السويد، مع السماح بالسفر خارج البلاد لفترات محددة بحسب نوع المساعدة.
وتبرز هذه القضية أن الاحتفاظ بشقة أو بعنوان مسجل في السويد لا يكفي وحده لضمان استمرار المساعدات أثناء الإقامة الطويلة في الخارج، وأن عدم إبلاغ السلطات بالتغييرات قد يؤدي إلى استرداد مبالغ كبيرة حتى بعد مرور سنوات.
المصادر: Hem & Hyra – Pensionsmyndigheten





