حزب اليسار السويدي: سنطالب بإلغاء اختبارات الجنسية الجديدة.. ومنح الجنسية بعد 5 سنوات
أعلن حزب اليسار السويدي عن ضرورة إلغاء التشديدات الجديدة المفروضة على الحصول على الجنسية السويدية (Svenskt ، وإعادة شرط الإقامة إلى خمس سنوات، مع إلغاء المتطلبات الجديدة المتعلقة باختبارات اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع السويدي. ولا تقتصر مطالب الحزب على تخفيف شروط التجنيس، بل تشمل أيضًا السماح للأشخاص الذين تقدموا بطلبات الجنسية قبل 6 يونيو 2026 بالاستفادة من القواعد السابقة، حتى إذا رُفضت طلباتهم أو سحبوها بسبب التغييرات القانونية.
ةتعارض زعيمة حزب اليسار، نوشي دادغوستار (Nooshi Dadgostar)، عددًا من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشديد قوانين الجنسية السويدية. وكانت قد أعلنت في إجاباتها للتلفزيون السويدي (SVT)، ضمن دليل الناخبين لانتخابات 2026، معارضتها للمقترح الحكومي المتعلق بسحب الجنسية، محذرة من غموض صياغته وإمكانية اتخاذ قرارات تعسفية، ومؤكدة ضرورة وجود ضمانات دستورية وقانونية واضحة.
أما المطالب الحالية بإعادة مدة الإقامة إلى خمس سنوات وإلغاء الاختبارات الجديدة، فقد أكدها حزب اليسار من خلال نائبته المسؤولة عن قضايا الهجرة والاندماج، جينيفر ميريلايد هانكينز (Jennifer Mereilaid Hankins).
حزب الوسط يدعم تطبيق القواعد القديمة
وفي تطور سياسي موازٍ، أعلن حزب الوسط السويدي (Centerpartiet) تأييده لتطبيق شروط الجنسية السابقة على الأشخاص الذين قدموا طلباتهم قبل 6 يونيو 2026. كما أبدى الحزب انفتاحه على المبادرة التي تعمل عليها أنيكا هيرفونين (Annika Hirvonen)، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البيئة (Miljöpartiet)، لإيجاد حل قانوني يشمل الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة، إضافة إلى الطلبات المرفوضة أو المسحوبة نتيجة التشديدات الجديدة.
ويستند هذا التوجه إلى ضرورة حماية المتقدمين من تغيير الشروط القانونية أثناء انتظار قرارات مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket). وبذلك تلتقي مواقف أحزاب اليسار والوسط والبيئة حول حماية أصحاب الطلبات القديمة، رغم اختلاف مطالبها بشأن مستقبل شروط الجنسية عمومًا.
ويأتي طرح حزب اليسار لهذه المطالب بالتزامن مع تعثر تشكيل الحكومة السويدية، في محاولة لإبراز أولوياته السياسية والتأثير على مسار المفاوضات، علماً أن الحزب يعلم أن قاعدة الشعبية من الأصول المهاجرة تركز على هذه السياسات.
وقد يسعى الحزب إلى وضع ملف الجنسية ضمن القضايا التي يجب أن تناقشها أي حكومة جديدة، لكن لم يتأكد ربط هذه المطالب رسميًا بشروط تشكيل الحكومة.
وحتى الآن، تبقى هذه التحركات مواقف ومبادرات سياسية، ولا تعني إلغاء التشديدات أو عودة شروط الجنسية السابقة بصورة رسمية ولكن العمل على التعديلات يتوقف على موقع الحزب من أي حكومة قادمة.
