أحزاب المعارضة ذات الأغلبية البرلمانية تتفق على وقف ترحيل الشباب من السويد
أعلنت أحزاب كتلة المعارضة التي تمتلك الأغلبية البرلمانية حالياً و هي الاشتراكي الديمقراطي Socialdemokraterna، واليسار Vänsterpartiet، والوسط Centerpartiet، والبيئة Miljöpartiet على اتفاق تصويت برلماني يهدف إلى وقف ترحيل فئة من الشباب، بما يشمل حالات لأشخاص بلغوا سن 21 عامًا. ويعتبر الاتفاق بمثابة إعلان رسمي عن انتهاء قانون ترحيل الشباب في ملف لم الشمل لآن الأحزاب الأربعة لديهم الأغلبية لتمرير القانون بغض النظر عن من سوف يشكل أو يقود الحكومة.
ماذا تريد الأحزاب الأربعة؟
الهدف المباشر هو وضع إجراء قانوني يوقف تنفيذ قرارات الترحيل بالنسبة للشباب المشمولين بالمبادرة، إلى حين التوصل إلى حل دائم ينظم إمكانية حصولهم على تصريح إقامة – Uppehållstillstånd في السويد.
وتقول الأحزاب إن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، والتي رفعت في حالات محددة الحد العمري المرتبط بالإقامة العائلية من 18 إلى 21 عامًا، لا تحل المشكلة بالكامل.
فلا تزال هناك حالات لشباب عاشوا ودرسوا في السويد وأصبح لديهم ارتباط قوي بالمجتمع السويدي، لكنهم تجاوزوا السن الذي تسمح عنده القواعد الحالية باستمرار الإقامة على أساس الارتباط بالوالدين.
هل يعني الاتفاق أن وقف الترحيل بدأ بالفعل؟
الاتفاق الحالي لا يوقف القرارات تلقائيًا، ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لبدء تطبيق وقف جديد. ولكنه أصبح أمر واقع لاحقاً ، ولكن في الوقت الحالي، لا ينبغي للشخص الذي لديه قرار قائم أن يعتبر الاتفاق الجديد بمثابة إلغاء لقراره أو تعليق تلقائي لتنفيذه. يجب استكمال المسار البرلماني المطلوب. لكن الاتفاق يجعل الملف في مسار التطبيق. كما سيتم وضع القواعد المتعلق بالتطبيق من خلال تحقيق سريع لمعرفة كيفية زيادة فرص الحصول على الإقامة بناءً على الارتباط القوي بالسويد، ودراسة نتائج إلغاء القاعدة السابقة وما قد ينتج عن إعادتها.
ماذا عن قانون 1 أكتوبر؟
القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026 رفعت السن في بعض حالات لمّ الشمل والارتباط العائلي من 18 إلى 21 عامًا.
كما توجد ترتيبات تستهدف بعض الشباب وتتيح لهم في ظروف محددة تقديم طلبات مرتبطة بـالدراسة – studier، التعليم – utbildning، والعمل – arbete من داخل السويد بدل الاضطرار إلى مغادرتها لتقديم الطلب.
لكن الأحزاب الأربعة تعتبر أن الحماية الحالية لا تشمل جميع الشباب المتأثرين، ولهذا تريد الذهاب إلى أبعد من القانون القائم، بما يشمل حالات لأشخاص وصلوا بالفعل إلى سن 21 عامًا. وبذلك قد يصبح ملف الشباب والإقامة Uppehållstillstånd من أوائل ملفات سياسة الهجرة Migrationspolitik التي تشهد تغييرًا خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
المصادر: TT – البرلمان السويدي Riksdagen – الحكومة السويدية Regeringen – SVT.
