قوانين ترحيل جديدة في السويد بدءً من 1 سبتمبر 2026 .. أي جريمة بعقوبة أكبر من الغرامة تؤدي لترحيل
اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2026، دخل قانون جديد في السويد حيز التنفيذ، من خلال توسيع إمكانية ترحيل المهاجرين في السويد في حالات ارتكاب جريمة عقوبتها أكبر من الغرامات. والقاعدة الرئيسية الجديدة هي أن الجريمة يمكن أن تشكل أساسًا للترحيل عندما تكون العقوبة التي تقررها المحكمة أشد من الغرامة. (Regeringskansliet)، كما تغير التقييم الذي تجريها المحكمة بين الأسباب المؤيدة للترحيل والأسباب التي تدفع إلى إبقاء الشخص في السويد، بحيث يُفترض أن تؤدي هذه الموازنة إلى الترحيل في حالات أكثر من السابق ، بمعنى سيكون ترحيلك أسهل حتى لو لديك علاقات قوية بالسويد.
ومن التغييرات المهمة أيضًا إلغاء المتطلبات المشددة الخاصة ببعض المهاجرين الذين وصلوا إلى السويد قبل بلوغهم سن 15 عامًا. كما لم يعد على المحكمة العادية عند اتخاذ قرارها بشأن الترحيل أن تراعي بالطريقة السابقة مسألة وجود عوائق أمام تنفيذ قرار الترحيل كونهم أطفال تحتعمر 15 عاماً ، وبالتالي سيكون ترحيل هذه الفئة اسهل قانونياً. (Regeringskansliet)
كذلك أصبحت فترات حظر العودة إلى السويد أطول، وفي حالات أكثر يمكن إصدار حظر عودة غير محدد المدة، بمعنى عدم العودة نهائياً.
وفوق ذلك، أصبح على المدعي العام المطالبة بالترحيل عندما يوجه إلى شخص مهاجر في السويد اتهامًا بجريمة يمكن قانونًا أن تؤدي إلى الترحيل. والهدف المعلن من الإصلاح هو أن يصبح بالإمكان ترحيل عدد أكبر من الأجانب الذين يرتكبون جرائم في السويد. (Regeringskansliet)
