مكتب العمل السويدي: طلبات توظيف “وهمية” يقدمها العاطلين للحفاظ على التعويضات فقط!
قال مكتب العمل السويدي ، أن شركات في السويد أرسلت تقارير عن مشكلة متزايدة أثناء البحث عن موظفين جدد، بعدما لاحظت هذه الشركات أن العديد من طلبات التوظيف التي تصل لها لا تعكس رغبة حقيقية في العمل، بل تُرسل إيميلات فقط من قبل العاطلين عن العمل لإثبات التزامهم بشروط مكتب العمل السويدي والاستمرار في الحصول على التعويضات المالية الشهرية.
وأوضح باحث عن عمل استخدم اسم “آدم” وفضّل عدم الكشف عن هويته، في حديثه لراديو السويد، أن بعض الأشخاص يرسلون طلبات إلى وظائف يعرفون منذ البداية أنهم لن يقبلوها.
وبحسب حديثه، يكون الهدف من ذلك تسجيل عدد كافٍ من الوظائف داخل تقرير الأنشطة الشهري Aktivitetsrapport، حتى يتمكن الباحث عن عمل من إظهار التزامه بمتطلبات مكتب العمل والحفاظ على التعويضات التي يحصل عليها.
ويُلزم مكتب العمل السويدي Arbetsförmedlingen الباحثين عن وظيفة بالتقدم عادةً إلى ما لا يقل عن ست وظائف مناسبة كل شهر، مع ضرورة الاستعداد لقبول فرص العمل المتاحة في مناطق ومدن سويدية مختلفة. وقد يؤدي عدم الالتزام بمتطلبات البحث النشط عن عمل إلى التحذير أو التأثير في الحق بالحصول على التعويضات المرتبطة بالبطالة.
في مدينة بوروس Borås، قال صاحب المطاعم سوروش رامز انخاني إن الطلبات غير الجادة ليست حالات نادرة بالنسبة إليه، بل أصبحت ظاهرة يلاحظها بصورة متكررة عند الإعلان عن وظائف جديدة داخل مطاعمه.
وأوضح أن بعض المتقدمين يصلون إلى مقابلة العمل ثم يعلنون منذ الدقائق الأولى أنهم غير قادرين على العمل خلال ساعات المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع.
وتكمن المشكلة في أن طبيعة العمل داخل قطاع المطاعم Restaurangbranschen تعتمد بدرجة كبيرة على العمل في الفترات المسائية وفي نهاية الأسبوع، وهي شروط تكون عادةً معروفة ومذكورة عند الإعلان عن الوظيفة.
ويرى رامز انخاني أن إعلان المتقدم رفضه لهذه الساعات منذ بداية المقابلة يجعل من السهل إدراك أن الحصول على الوظيفة لم يكن هدفه الأساسي من تقديم الطلب.
مكتب العمل: لا نطلب إرسال طلبات عشوائية
من جهتها، قالت تيريز ليندستروم، رئيسة وحدة في مكتب العمل السويدي، إن من المؤسف أن يواجه بعض أصحاب الشركات هذه التجارب عند البحث عن موظفين.
وأكدت أن الهدف الأساسي لمكتب العمل هو مساعدة العاطلين والباحثين عن فرص جديدة على الوصول إلى وظيفة في أسرع وقت ممكن، وليس دفعهم إلى إرسال طلبات غير مناسبة أو التقدم إلى وظائف لا يرغبون فيها.
وأوضحت أن اشتراط التقدم إلى عدد محدد من الوظائف شهرياً يهدف إلى الحفاظ على نشاط الباحث عن عمل وزيادة فرص حصوله على وظيفة.
لكنها شددت على أن المصلحة لا تطلب من الأشخاص إرسال أكبر عدد ممكن من الطلبات بصورة عشوائية، كما لا تشجعهم على التقدم إلى وظائف لا يمتلكون المؤهلات أو المهارات الأساسية اللازمة لشغلها.
