تحرك جديد سياسي لإعادة شروط الجنسية القديمة لمن “تقدموا قبل 6 يونيو”
15 أكتوبر 2026 –
المركز السويدي للمعلومات – خاص – كشفت النائبة في البرلمان السويدي عن حزب البيئة (Miljöpartiet)، أنيكا هيرفونين (Annika Hirvonen)، عن تحرك جديد لإيجاد حل قانوني للأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السويدية قبل 6 يونيو 2026، لكنهم تأثروا بتطبيق شروط الجنسية الجديدة والأكثر تشددًا، رغم تقديم طلباتهم عندما كانت القواعد القديمة سارية. وتسعى المبادرة إلى شمول أصحاب الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة لدى مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket)، وكذلك الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم بالفعل أو سحبوا طلباتهم بسبب الشروط الجديدة.
وفي السياق نفسه، أعلن حزب الوسط السويدي (Centerpartiet)، من خلال المتحدث باسمه لشؤون الهجرة، النائب نيلس باروب بيترسن (Niels Paarup-Petersen)، انفتاحه على دراسة المقترح الجديد، بما يتيح إعادة تطبيق الشروط القديمة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الجنسية قبل 6 يونيو 2026، بدلًا من إخضاعهم للقواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد تقديم طلباتهم.
أما حزب اليسار السويدي (Vänsterpartiet)، الذي يتولى النائب توني حدو (Tony Haddou) ملف الهجرة فيه، فيطالب بالتراجع عن تشديد شروط الجنسية والعودة إلى القواعد السابقة، بما يشمل تقليص مدة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، وأربع سنوات لبعض الفئات، وإلغاء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع. وتظل هذه المطالب والتحركات السياسية مقترحات لم تتحول حتى الآن إلى تعديلات قانونية نافذة.
وتعود المشكلة إلى قرار البرلمان السويدي تشديد شروط الحصول على الجنسية اعتبارًا من 6 يونيو 2026، دون اعتماد أحكام انتقالية تحمي أصحاب الطلبات القديمة. وبموجب ذلك، أصبحت مصلحة الهجرة تطبق الشروط الجديدة حتى على الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم قبل سنوات، وكانوا يستوفون الشروط وقت تقديم الطلب.
وتشمل التغييرات رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات كقاعدة عامة، إلى جانب إدخال شروط تتعلق بالإعالة المالية، ومعرفة اللغة السويدية والمجتمع، وتشديد متطلبات السلوك.
وأوضحت هيرفونين أن إعادة الأحكام الانتقالية بصيغتها السابقة قد لا تكون كافية لمعالجة أوضاع جميع المتضررين، خصوصًا من صدرت بحقهم قرارات رفض بالفعل. ولذلك تبحث عن حل أوسع يقوم على مبدأ أن كل شخص يستطيع إثبات تقديم طلب الجنسية قبل 6 يونيو 2026، ينبغي أن يُفحص طلبه وفق القانون الذي كان ساريًا وقت تقديمه، بصرف النظر عما إذا كان الطلب لا يزال قيد الدراسة أو انتهى بالرفض.
وفي تطور سياسي مهم، أعلن المتحدث باسم شؤون الهجرة في حزب الوسط (Centerpartiet)، نيلس باروب بيترسن (Niels Paarup-Petersen)، أن حزبه منفتح على دراسة المبادرة الجديدة.
وكانت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة والوسط قد عارضت سابقًا إلغاء الأحكام الانتقالية، وطالبت بحماية الطلبات المقدمة قبل تطبيق القانون الجديد. لكن هيرفونين أوضحت أنها لم تناقش بعد تفاصيل الحل الجديد مع جميع الأحزاب المعنية. ورحبت حملة Fair Transition، التي تدافع عن المتضررين من تطبيق الشروط الجديدة على الطلبات القديمة، بالمبادرة، معتبرة أن إيجاد حل يشمل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم يمثل خطوة مهمة لمعالجة آثار التغيير القانوني.
هل ستعود شروط الجنسية القديمة بالفعل؟
الإجابة هي لا. فما يجري حاليًا تحرك سياسي للبحث عن تعديل تشريعي جديد، ولم يصدر حتى الآن أي توجيهات فحالياً الاهتمام في تشكيل حكومة سويدية جديدة .. ثم يمكن مناقشة هذه المقترحات من الأحزاب الداعمة للمبادرة وهل ستتوصل إلى اتفاق يسمح بتمرير تعديل قانوني، وكيف سيعالج هذا التعديل أوضاع الأشخاص الذين سبق رفض طلباتهم.
