إلغاء الإقامة الدائمة في السويد.. من المشمول وكيف الحصول على الجنسية

وافق البرلمان السويدي على قانون جديد يتعلق بإلغاء الإقامة الدائمة واستبدالها بتصاريح الإقامة المؤقتة، على أن يدخل حيّز التنفيذ، والبدء في تطبيقه اعتبارًا من تاريخ 12 يوليو. وقد صوّت البرلمان السويدي على هذا القانون في 9 يونيو. وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص المعلومات الرئيسية المرتبطة بالقانون الجديد على النحو التالي:

من المشمول بقرار إلغاء الإقامة الدائمة في السويد؟

الأشخاص المشمولون بأحكام هذا القانون هم أولئك الذين لم تصدر بحقهم قرارات نهائية قبل تاريخ 12 يوليو. ويشمل ذلك اللاجئين الحاصلين على الحماية البديلة، والقادمين إلى السويد عبر برامج إعادة التوطين التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى أفراد عائلاتهم. كما يشمل القانون أيضًا الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح إقامة بسبب وجود عوائق في تنفيذ قرارات الترحيل، حيث سيتم إدراجهم ضمن الفئات الخاضعة للأحكام الجديدة.

من غير مشمول بقرار إلغاء الإقامة الدائمة في السويد؟

في المقابل، لا يشمل القانون الجديد فئات أخرى، من بينها الأشخاص الحاصلون على تصاريح عمل. ويجدر التنبيه هنا إلى أن المقصود ليس الأشخاص الذين تقدموا بطلبات عمل بعد حصولهم على اللجوء، وإنما أولئك الذين كانت إقامتهم منذ البداية قائمة على العمل. كما لا يشمل القانون حاملي تصاريح الدراسة، أو الباحثين في مجال البحث العلمي، أو الأشخاص الذين يديرون أنشطة تجارية خاصة. وتبقى هذه الفئات خاضعة للقوانين السابقة، ويظل بإمكانها التقدم للحصول على الإقامة الدائمة وفق النظام القديم المعمول به قبل التعديلات الجديدة.

وبحسب القاعدة العامة التي يرسخها القانون الجديد، فإن اللاجئين سيحصلون على تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، يتم تجديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية. أما الأشخاص الحاصلون على الحماية البديلة، فستكون مدة إقامتهم 13 شهرًا، مع إمكانية تجديدها لمدة سنتين، ويستمر التجديد على هذا النحو.

من قدم طلب قبل دخول قانون “إلغاء الإقامة الدائمة” حيز التنفيذ ما موقفه؟

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين قدموا طلباتهم قبل 12 يوليو، ولم تصدر بحقهم قرارات حتى ذلك التاريخ، فإن الصورة لا تزال غير واضحة بشكل كامل بنسبة مئة في المئة. غير أن التقييم القانوني للنصوص التشريعية، التي تمتد على مئات الصفحات، يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للأسف لأحكام القانون الجديد طالما لم يصدر قرار بشأنهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وبناءً عليه، سيُطبق عليهم هذا القانون، بما في ذلك القواعد الإدارية التي تمنعهم من الحصول على الإقامة الدائمة، حتى وإن كانت طلباتهم مقدمة قبل الفترة الزمنية المحددة.

إلغاء الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية السويدية !؟

وفيما يتعلق بتأثير هذه التعديلات على قضايا الجنسية، فإن القانون الجديد يفتح إمكانية حصول بعض الأشخاص على الجنسية السويدية حتى في حال كانوا يحملون تصاريح إقامة مؤقتة. فبدلًا من اشتراط الإقامة الدائمة كشرط أساسي، أصبح الشرط الجديد هو وجود احتمال قوي ومبرر للبقاء في السويد بشكل دائم.
وهذا يعني أن الشخص الذي كان مستوفيًا لجميع الشروط وفق النظام السابق، وكان من المتوقع أن يحصل على الإقامة الدائمة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب التغييرات التشريعية الجديدة، يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية بعد الإقامة في البلاد لمدة ثماني سنوات.




أما الأشخاص الذين يُشترط عليهم امتلاك إقامة دائمة، أو الذين يحق لهم قانونًا الحصول على الإقامة الدائمة، فإن القاعدة العامة تنص على أنه يجب عليهم بالفعل الحصول على الإقامة الدائمة قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية السويدية.
وتُعد هذه التغييرات من التعديلات الجوهرية التي من المؤكد أنها ستؤثر على عدد كبير من الأشخاص، إلا أنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام فئات أخرى، ممن يحملون تصاريح إقامة مؤقتة حاليًا، للحصول على الجنسية السويدية بعد استيفاء شرط الإقامة لمدة ثماني سنوات داخل البلاد.