أول حكم بالسجن في السويد في قضية تأجير “سكن بالأسود”
في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها في السويد، أصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن على رجل في يوتيبوري بعد إدانته بتأجير شقته السكنية بشكل غير قانوني وتحقيق عائدات مالية كبيرة من وراء ذلك، ليصبح أول شخص في البلاد يُعاقب بالسجن في قضية تتعلق بما يعرف بـ”التأجير الأسود” Svartuthyrning.
وبحسب ما أوردته صحيفة Hem & Hyra، فإن الرجل استغل شقته المستأجرة الواقعة في منطقة ماسثوغيت Masthugget بمدينة يوتيبوري غرب السويد وحولها عملياً إلى ما يشبه الفندق، حيث كان يؤجرها بشكل متكرر لأشخاص مختلفين بالأسود على مدى عدة سنوات دون علم أو موافقة مالك العقار.
تأجير يومي بأسعار تفوق الإيجار الأصلي عدة مرات!
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يتقاضى من المستأجرين والزوار إيجاراً شهري واسبوعي و يومياً بلغ نحو خمسة أضعاف قيمة الإيجار الذي كان يدفعه هو نفسه لصاحب العقار، ما مكنه من تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة نشاطه. وتعد هذه الممارسات مخالفة لقوانين سوق الإيجارات Hyresmarknad في السويد، خاصة عندما تتم دون موافقة المالك أو عندما يتم فرض أسعار مبالغ فيها على المستأجرين.
أول عقوبة سجن من نوعها
ووفقاً للصحيفة، فأن قضايا السكن والتأجير بالأسود كانت جميعها تنتهي بعقوبات مالية وغرامات دون السجن.
لكن القضية الحالية شكلت تحولاً لافتاً، إذ أصبح الرجل أول شخص في السويد يتلقى حكماً بالسجن بسبب نشاطه في التأجير غير القانوني “بالأسود”.
ورغم أن إجمالي الأرباح التي حققها الرجل من نشاطه غير القانوني لم يتم تحديدها بشكل نهائي، فإن الحكم القضائي أشار إلى أنه حصل على ما لا يقل عن 735 ألف كرون سويدي خلال فترة امتدت لثلاث سنوات. بمعدل 245 الف كرون سنويا وما يقارب 20 ألف كل شهر ، رعم أن الإيجار لا يتجاوز 7.5 ألف كرون شهرياً لشقة مساحتها 55 متر.
ولم تقتصر الإدانة على مخالفات التأجير غير القانوني فقط، إذ أدانت المحكمة الرجل أيضاً في عدد من الجرائم الأخرى المرتبطة بالاقتصاد غير المعلن Svart ekonomi والمخالفات المالية والتهرب الضريبي.
كما شملت القضية اتهامات تتعلق بمسك حسابات وبيانات مالية غير صحيحة وتقديم سجلات محاسبية مزورة أو مضللة، وهي مخالفات مرتبطة بقوانين Bokföring الخاصة بالمحاسبة وإدارة الأنشطة المالية.
