مصلحة الهجرة السويدية تؤكد البدء باعتماد اتفاقية حقوق الطفل في الحصول على الإقامة في السويد
رحبت مصلحة الهجرة السويدية بالقوانين الجديدة التي اعتمدتها المحكمة العليا السويدية في قضية احد الفتيات الأطفال في السويد ، وأكدت على أعتماد هذه الاتفاقية في منح الإقامة .
وذلك بعد أن منحت محكمة الهجرة لفتاة لبنانية تبلغ من العمر 14 عام وعائلتها (لبنانية الجنسية ) حق الإقامة في السويد ، وفقاً لقوانين حقوق الطفل الجديدة ، وذلك بعد 16 عام من بقاءهم في السويد ،وحصولهم على قرارات رفض وترحيل .
وقالت مصلحة الهجرة السويدية اليوم الأربعاء 27 يناير ، أن الوحدة القانونية لمصلحة الهجرة والمحاكم السويدية الإدارية ، ستأخذ بعين الاعتبار اتفاقية حقوق الطفل في قضايا منح حق الإقامة. ، وكانت المحكمة العليا السويدية استندت في أحد قرارها على الفقرة القانونية “منح الإقامة تحت ظروف قاهرة استثنائية”، باعتماد اتفاقية حقوق الطفل.
ورأت المحكمة العليا أن بقاء الطفلة في السويد لمدة 14 عام متواصلة بدون انقطاع أو اختفاء ، جعل الطفلة ذات اتصال كامل بالمجتمع السويد من خلال المجتمع والمدرسة ، ولا يمكن سلب هذه الحقوق من الطفلة بعد هذه السنوات الطويلة
و يقول كارل بيكسيليوس الرئيس المنتدب في قسم الشؤون القانونية لدى مصلحة الهجرة. “الأطفال يعتبرون أصحاب حقوق مستقلة بمعزل عن ملفات أولياء أمورهم ،” بمعني أن لهم حقوق بالحصول على الإقامة لظروف خاصة بهم ، وكونهم تحت وصاية أولياء أمورهم ، فأن الآباء سيكونوا مشملين بحق الإقامة أيضاً .
ماذا يعني موقف مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة الإدارية ؟
” سوف تأخذ مصلحة الهجرة باتفاقية حقوق الطفل عند دراسة ملفات العوائل التي تقدمت بطلبات لجوء في السويد ، حيث أن قوانين حقوق الطفل الجديدة في السويد ، تجعل للطفل أسباب خاصة للبقاء في السويد في حالات تتعلق بالإقامة الطويلة والمستمرة في السويد والترسيخ بالمجتمع ( فترات أكثر من 8 سنوات) بجانب الوضع الصحي والنفسي للطفل – تابع روابط التفاصيل بنهاية الموضوع
استمع للتفاصيل كاملة باللغة العربية
من هنا
لقراء قضية الطفلة اللبنانية وعائلتها
تابع بنود اتفاقية حقوق الطفل في السويد –