المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

مصلحة الهجرة السويدية تؤكد البدء باعتماد اتفاقية حقوق الطفل‎ ‎في الحصول على الإقامة في السويد ‏

رحبت مصلحة الهجرة السويدية بالقوانين الجديدة التي اعتمدتها المحكمة العليا السويدية في قضية احد الفتيات الأطفال في السويد ، وأكدت على أعتماد هذه الاتفاقية في منح الإقامة .




وذلك بعد أن منحت محكمة الهجرة  لفتاة  لبنانية تبلغ من العمر  14 عام وعائلتها (لبنانية الجنسية ) حق الإقامة في السويد ، وفقاً لقوانين حقوق الطفل الجديدة ، وذلك بعد 16 عام من بقاءهم في السويد  ،وحصولهم على قرارات رفض وترحيل .




وقالت مصلحة الهجرة السويدية اليوم الأربعاء 27 يناير ، أن الوحدة القانونية لمصلحة الهجرة والمحاكم السويدية الإدارية  ، ستأخذ بعين الاعتبار اتفاقية حقوق الطفل في قضايا منح حق الإقامة. ، وكانت المحكمة العليا السويدية استندت في أحد قرارها على الفقرة القانونية “منح الإقامة تحت ظروف قاهرة ‏استثنائية”، باعتماد اتفاقية حقوق الطفل.






ورأت المحكمة العليا أن بقاء الطفلة في السويد لمدة 14 عام متواصلة بدون انقطاع أو اختفاء ، جعل الطفلة ذات اتصال كامل بالمجتمع السويد من خلال المجتمع والمدرسة ، ولا يمكن سلب هذه الحقوق من الطفلة بعد هذه السنوات الطويلة




و يقول كارل بيكسيليوس الرئيس المنتدب في قسم الشؤون القانونية لدى مصلحة الهجرة‏. “الأطفال يعتبرون أصحاب حقوق مستقلة بمعزل عن ملفات أولياء أمورهم ،” بمعني أن لهم حقوق بالحصول على الإقامة لظروف خاصة بهم ، وكونهم تحت وصاية أولياء أمورهم ، فأن الآباء سيكونوا مشملين بحق الإقامة أيضاً .




ماذا يعني موقف مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة الإدارية ؟

” سوف تأخذ مصلحة الهجرة باتفاقية حقوق الطفل عند دراسة ملفات العوائل التي تقدمت بطلبات لجوء في السويد ، حيث أن قوانين حقوق الطفل الجديدة في السويد ، تجعل للطفل أسباب خاصة للبقاء في السويد في حالات تتعلق بالإقامة الطويلة والمستمرة في السويد والترسيخ بالمجتمع ( فترات أكثر من 8 سنوات) بجانب الوضع الصحي والنفسي للطفل – تابع روابط التفاصيل بنهاية الموضوع






استمع للتفاصيل كاملة باللغة العربية
 من هنا

لقراء قضية الطفلة اللبنانية وعائلتها 

من هنا

 تابع بنود اتفاقية حقوق الطفل في السويد   – 

من هنا

قد يعجبك ايضا