مطالبة امرأة بإعادة 1.3 مليون كرون.. حصلت على الجنسية وغادرت بأطفالها السويد منذ 2019
طالبت هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية Försäkringskassan امرأة تقيم في منطقة ستوكهولم بإعادة أكثر من 1.3 مليون كرون سويدي، بعدما أظهرت مراجعة لملفها أنها حصلت على إعانات ومساعدات اجتماعية لم تعد تستحقها بعد انتقالها وأسرتها للإقامة خارج السويد. ووفقاً للمعلومات التي نشرها موقع Mitt i المحلي، فإن قيمة المبلغ المطلوب استرداده تبلغ 1,323,286 كرون، وتشمل مدفوعات حكومية متنوعة حصلت عليها المرأة على مدى عدة سنوات، من بينها مخصصات الأطفال (Barnbidrag)، وتعويضات إجازة الوالدين (Föräldrapenning)، إلى جانب أشكال أخرى من إعانات نظام الرفاه الاجتماعي السويدي Välfärdssystem.
الانتقال إلى خارج السويد أنهى حقها في الإعانات
وبحسب قرار هيئة التأمينات السويدية، فإن الأسرة غادرت السويد وانتقلت للإقامة في الخارج منذ عام 2019، بعد حصولهم على الجنسية السويدية ، وهو ما يعني أنها فقدت الشروط الأساسية المطلوبة للاستمرار في الحصول على عدد من التعويضات والمخصصات المرتبطة بالإقامة الفعلية داخل السويد، ولكن العديد من العائلات والاشخاص كانوا يستمرون في استلام المساعدات بتخطيط ممنهج ، في وقت لم تكن فيه قواعد المتابعة والتدقيق مشددة لكشفهم.
وترى هيئة التأمينات السويدية أن جميع المدفوعات التي استمرت بعد انتقال الأسرة تعد مبالغ صُرفت من دون وجه حق، ولذلك أصدرت قراراً باسترداد كامل المبلغ الذي تم دفعه خلال تلك الفترة. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه السويد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ملفات استرداد الأموال المتعلقة بإعانات Försäkringskassan، وخاصة تلك المرتبطة بالإقامة خارج السويد أو عدم الإبلاغ عن تغييرات تؤثر على استحقاق المساعدات… فالكثير من المهاجرين بعد 2012 كانوا يستخدمون التساهل في المراقبة للحصول على مبالغ مالية لا يستحقونها.
ووفقاً لبيانات نقلتها إذاعة Ekot السويدية، فقد طالبت مصلحة التأمينات الاجتماعية خلال العام الماضي وحده باسترداد مخصصات الأطفال في نحو 11 ألف قضية مختلفة، كان السبب الرئيسي في معظمها إقامة الأطفال أو أولياء أمورهم خارج السويد، الأمر الذي يلغي الحق القانوني في الاستفادة من هذه الإعانات.
وتؤكد مصلحة التأمينات الاجتماعية بشكل متكرر على ضرورة إبلاغها بأي تغييرات تطرأ على الوضع الشخصي أو العائلي، مثل تغيير عنوان السكن أو الانتقال للإقامة خارج السويد أو تغير الدخل والظروف المعيشية، لأن عدم تحديث هذه المعلومات قد يؤدي إلى صرف مساعدات بشكل غير مستحق.
كما تحذر المصلحة من أن اكتشاف هذه الحالات لاحقاً قد يترتب عليه إلزام المستفيد بإعادة كامل المبالغ المصروفة، حتى وإن تم الحصول عليها على مدى سنوات طويلة، وهو ما قد يضع بعض الأسر أمام مطالبات مالية كبيرة تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الكرونات.
