كاميرا سرعة تكشف لوحة غير مسجلة.. وسائق يقول إن سيارته متوقفة منذ سنوات
التقطت كاميرا مرورية في بلدية شيلفتيو شمال السويد سيارة تسير بسرعة 105 كيلومترات في الساعة على طريق سرعته القصوى 70 كيلومترًا. لكن التحقيق اتخذ مسارًا غير متوقع عندما اكتشفت الشرطة أن لوحة التسجيل الرقمية المثبتة على السيارة غير موجودة في السجل وأنها لوحه مزيفة!. وهنا ظهرت المشكلة القانونية، فالسائق مخالف للسرعة وفي نفس الوقت يستخدمة لوحة تسجيل مزيفة.. وأخيراً كيف يمكن الوصول له ومعرفة هويته؟
سيارة مطابقة.. ورقم تسجيل مختلف
وقعت الحادث عندما رصدت كاميرا السرعة السيارة داخل بلدية شيلفتيو (Skellefteå)، متجاوزة الحد المسموح به بمقدار 35 كيلومترًا في الساعة. وعندما حاولت الشرطة تحديد السيارة من خلال لوحة تسجيلها الشخصية (Personlig registreringsskylt)، تعذّر العثور على اللوحة في السجل. وبحسب الشرطة السويدية، قادت التحقيقات لاحقًا إلى رجل في لوليو (Luleå) يملك سيارة من العلامة التجارية نفسها وباللون والموديلنفسه الظاهر في صورة الكاميرا. غير أن رقم تسجيل سيارته كان مختلفًا تمامًا عن اللوحة التي ظهرت في الصورة.
ووفقاً لتحقيقات الشرطة، أظهر فحص بيانات سيارة الرجل أنها كانت وقت رصد المخالفة موقوفة من حركة المرور (Avställd)، كما كان يسري عليها حظر قيادة (Körförbud) لفشلها في الفحص السنوي! لكن تطابق العلامة واللون والموديل لم يكن كافيًا لحسم هوية السيارة والسائق.
لذلك قارنت الشرطة وجه السائق الظاهر في صورة الكاميرا بصورتي الرجل في جواز سفره ورخصة قيادته، وتوجهت كذلك إلى منزله. وخلال استجوابه، امتنع الرجل عن مناقشة الشبهات، واكتفى بالقول: «لا تعليق لدي عن استفسارات الشرطة»،وطالبته الشرطة بتقديم إفادة لاحقاً هل هو الرجل في الصورة أو لا؟
بعد نحو أسبوع من الاستجواب، أرسل الرجل إلى الشرطة صورًا لسيارته، وقال إنها لا يمكن أن تكون السيارة التي رصدتها الكاميرا. وأوضح أن سيارته متوقفة منذ سنوات بسبب أعطال عديدة وأن سيارته هجينة وتم نزع البطارية منها ولا يمكن للسيارة أن تعمل، مؤكدًا أن السيارة الظاهرة في صورة المخالفة لا بد أن تكون سيارة أخرى.
ورغم هذا التفسير، لم تقتنع الشرطة بهذا التفسير كما أن الرجل ظل اسبوع حتى يرسل تفسيراً وربما استعان بمساعدة قانونية خاصة ، ولذلك تم توجيه الاتهام للرجل بتجاوز السرعة، واستهدام لوحة أرقام مزيفة لتنتقل القضية إلى المحكمة.
