قواعد جديد تسهل التراجع عن الشراء عبر الإنترنت في السويد ابتداءً من 19 يونيو
ابتداءً من 19 يونيو / juni، يدخل حيز التنفيذ في السويد تعديل جديد في السويد يسمح بالتراجع عن المشتريات الإلكترونية Onlineköp داخل دول الاتحاد الأوروبي بسهولة كاملة من خلال ضغط على “زر” . القواعد الجديدة، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تُلزم جميع المتاجر الإلكترونية والمتاجر العاملة عبر التطبيقات بتوفير وسيلة واضحة وبسيطة تمكّن المستهلك من استخدام حق التراجع Ångerrätt دون تعقيد أو بحث طويل داخل الصفحات والشروط.
زر أو رابط واضح بدل الإجراءات المعقدة!
بموجب التشريع الجديد، يتعين على المتاجر الإلكترونية توفير خيار مباشر للتراجع عن الشراء، مثل زر Button أو رابط Länk يكون سهل العثور عليه والاستخدام. الهدف من ذلك هو إنهاء الممارسات السابقة التي كانت تُجبر المستهلك على إرسال استمارات Blanketter أو كتابة رسائل يدوية من أجل إلغاء عملية الشراء.
ليزا مورك، وهي مستهلكة من ستوكهولم Stockholm، عبّرت عن ترحيبها بهذه القواعد، مؤكدة أن معلومات التراجع عن الشراء كانت في كثير من الأحيان مخفية أو مكتوبة بخط صغير يصعب الانتباه إليه، خاصة بالنسبة لمن لا يمتلك معرفة مسبقة بالقوانين الاستهلاكية Konsumentregler.
وأشارت إلى أن بعض المتاجر كانت تعرض حق التراجع بطريقة تبدو شكلية أو “مزخرفة”، دون أن تكون عملية أو واضحة بما يكفي للمستهلك العادي.
من جهتها، أوضحت ماريا فيسل، مستشارة شؤون المستهلكين في منظمة المستهلكين السويدية، أن المستهلكين كانوا حتى اليوم مضطرين في كثير من الحالات إلى البحث داخل المواقع عن نماذج أو تعليمات معقدة حتى يتمكنوا من إلغاء عملية الشراء.
وأكدت أن المبدأ الأساسي في القواعد الجديدة هو أن التراجع عن الشراء يجب أن يكون بنفس سهولة إتمامه، بحيث يستطيع المستهلك، من خلال بضع نقرات فقط Klicks، إرسال طلب التراجع والحصول على تأكيد Confirmation بأن الشركة استلمت الطلب.
ورغم الترحيب الواسع، حذّرت فيسل من أن بعض الشركات قد تحاول الالتفاف على القواعد الجديدة من خلال أساليب غير مباشرة، مثل إخفاء المعلومات أو ربط زر التراجع بشروط إضافية.
ولهذا دعت المستهلكين إلى توخي الحذر، والتأكد قبل الشراء من وجود معلومات واضحة ومباشرة حول حق التراجع Ångerrätt، إضافة إلى معرفة الخطوات الواجب اتباعها في حال حدوث خطأ في عملية الشراء أو وجود نزاع مع المتجر.
