الحكومة السويدية: السوريين في السويد سيواجهون سحب إقاماتهم مع تحسن الوضع في سوريا

أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن الحكومة السويدية ترى مستقبل الإقامات الممنوحة للاجئين السوريين في السويد بإنه قد يكون على المحك ويتم انهاءها وسحبها، في حال استمرت المؤشرات الإيجابية بشأن الأوضاع في سوريا، وتواصلت خطوات رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. واعتبر أن هذه التحولات قد تُفضي إلى إعادة النظر في الأسباب التي مُنحت بموجبها تلك الإقامات وسحبها وإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم ضمن خطة عودة منظمة.




وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السويدية TT، أشار فورشيل إلى أن تخفيف بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري يُعد إشارة إلى تغيّر محتمل في الوضع القانوني للاجئين وعدم حاجتهم للإقامة . وأضاف أن استمرار هذا المسار السياسي والدولي قد يجعل عودة السوريين ممكنة، وبالتالي يسقط مبرر احتفاظهم بالإقامة في السويد.




وأكد الوزير أن الحكومة تعمل منذ فترة على تمهيد الطريق لعودة السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً في حال حدوث تغيير جذري في النظام الحاكم في دمشق. كما لفت إلى أن السويد كانت من أوائل الدول التي دفعت باتجاه خطة أوروبية موحّدة لإعادة اللاجئين، وقد عرضت ذلك فعلاً على الدنمارك.




وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الجاري في الشرق الأوسط، خاصة بين إيران وإسرائيل، أوضح فورشيل أن هذا التوتر الإقليمي لا يُعتبر، في نظر الحكومة، سبباً كافياً لتعليق أو تأجيل إجراءات إعادة السوريين، مشدداً على أن الموقف السويدي في هذا الشأن لا يزال ثابتاً.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الهجرة، هناك ما يقارب 20 ألف حالة تعود لسوريين تُصنّف كـ”ملفات عودة محتملة”، وهي قيد المتابعة وقد تخضع لإعادة التقييم خلال المرحلة المقبلة.