وزير الهجرة يحذّر من توقف مشروع سحب الجنسية السويدية بعد الانتخابات

حذّر وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل من أن مشروع القانون المتعلق بسحب الجنسية السويدية من بعض حاملي الجنسيات المزدوجة قد يتوقف بعد الانتخابات المقبلة، في حال تغيّر ميزان القوى السياسي ووصول أحزاب معارضة للمشروع إلى تشكيل الحكومة.

وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية تستعد لإحالة مشروع القانون إلى مجلس القوانين السويدي Lagrådet لمراجعته قبل موعد الانتخابات، إلا أن استكمال المسار التشريعي للتصويت عليه في البرلمان سيصبح من مسؤولية الحكومة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات.

وتكمن مخاوف وزير الهجرة في أن تشكيل الحكومة المقبلة من أحزاب المعارضة الاشتراكية اليسارية  سيعطيل المشروع، ويمنع وصوله إلى مرحلة التصويت البرلماني النهائي.

ونفى الوزير أن يكون تحذيره مؤشراً على أن الحكومة الحالية تتوقع خسارة الانتخابات، وقال إن الغرض من إثارة القضية الآن هو إجبار الأحزاب على توضيح مواقفها أمام الناخبين قبل بدء المرحلة الأكثر كثافة من الحملة الانتخابية.
ويستهدف المشروع، وفق ما أعلنته الحكومة، حاملي الجنسية المزدوجة الذين تصدر بحقهم إدانات مرتبطة بجرائم شديدة الخطورة، على أن تُحدد شروط سحب الجنسية وإجراءاته بالتفصيل داخل قانون منفصل.

تعديل دستوري يحتاج إلى تصويت جديد

وكان البرلمان السويدي قد وافق خلال الربيع على تعديل دستوري يفتح المجال قانونياً أمام سحب الجنسية في هذه الحالات، لكن القواعد الدستورية في السويد تفرض إجراء تصويت ثانٍ بعد الانتخابات حتى يصبح التعديل نافذاً.

ولا يكفي تمرير التعديل الدستوري وحده لتطبيق سحب الجنسية بصورة عملية، إذ يتطلب الأمر أيضاً إصدار قانون مستقل يحدد الحالات المشمولة، والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار، وطرق الاعتراض والمراجعة القانونية.

وبذلك، يمر المشروع بمرحلتين منفصلتين: تثبيت التغيير الدستوري بعد الانتخابات، ثم إقرار قانون تفصيلي ينظم طريقة تطبيقه.

وأكد يوهان فورشيل أن نجاح المشروع في المرحلة المقبلة سيتوقف على مواقف الأحزاب التي ستدخل في تشكيل الحكومة الجديدة، وليس فقط على نتيجة التصويت داخل البرلمان.

ملف الجنسية يتحول إلى قضية انتخابية

مع اقتراب الانتخابات، يتوقع أن يتحول ملف الجنسية السويدية Svenskt medborgarskap إلى واحد من أبرز موضوعات النقاش السياسي، إلى جانب الهجرة والاندماج وسوق العمل والسكن.