تغيير في نظام التقاعد بالسويد في السويد ابتداءً من 2027
بينما يبدأ التطبيق العملي للآلية الجديدة خلال عام 2027.
ويُعرف النظام المستحدث باسم “الغاز” (Gas)، ويهدف إلى مكافأة المتقاعدين والمدخرين عندما يحقق نظام التقاعد نتائج مالية أفضل من المتوقع.
من هم المستفيدون من النظام الجديد؟
عند تحقيق فائض مالي كافٍ داخل نظام معاشات الدخل (Inkomstpension)، سيتم توزيع مبالغ إضافية على فئتين رئيسيتين:
- المتقاعدون الذين يتقاضون معاشاتهم بالفعل.
- العاملون الذين يواصلون دفع اشتراكات التقاعد وبناء حقوقهم التقاعدية المستقبلية.
وسيتم احتساب هذه الزيادات ضمن قيمة المعاش المستحق لكل شخص، كما ستنعكس في بيانات التقاعد السنوية المعروفة باسم “الظرف البرتقالي” (Orange kuvertet)، دون أن تظهر كبند منفصل داخل البيان.
ويشمل القرار كلاً من:
- معاش الدخل (Inkomstpension).
- المعاش التكميلي (Tilläggspension).
متى يتم توزيع الفوائض؟
ستكون هيئة التقاعد السويدية مسؤولة عن إجراء الحسابات السنوية المتعلقة بالوضع المالي للنظام وتحديد ما إذا كانت هناك أموال فائضة قابلة للتوزيع.
وجاء اعتماد هذه الآلية بعد اتفاق سياسي توصلت إليه مجموعة التقاعد البرلمانية خلال أغسطس 2025.
وبموجب القواعد الجديدة، لا يمكن تفعيل “الغاز” إلا عندما تتجاوز أصول نظام معاشات الدخل التزاماته المستقبلية بأكثر من 15 بالمئة.
ويُقاس ذلك عبر ما يسمى “معامل التوازن” (Balanstal)، والذي يجب أن يصل إلى 1.15 أو أكثر قبل السماح بتوزيع أي فائض مالي على المستفيدين.
ماذا يعني القرار للمتقاعدين والمدخرين؟
يمثل النظام الجديد تحولاً مهماً في سياسة التقاعد السويدية، إذ لن تقتصر الاستفادة من الفوائض المالية على تعزيز قوة النظام فقط، بل ستنعكس أيضاً بشكل مباشر على أصحاب المعاشات والعاملين الذين يدخرون لمستقبلهم التقاعدي.
كما يعزز القرار جاذبية الادخار طويل الأجل (Pensionssparande)، ويرتبط بملفات اقتصادية مهمة مثل التخطيط المالي الشخصي (Privatekonomi)، واستثمارات التقاعد (Pensionsinvesteringar)، وإدارة المدخرات المستقبلية، وهي موضوعات تحظى باهتمام واسع لدى الأسر والعاملين في السويد مع اقتراب سن التقاعد أو عند التخطيط للاستقرار المالي بعد انتهاء الحياة المهنية.
