البنوك السويدية تراقب تحويلات عملائها إلى البنوك الإلكترونية مثل Revolut

تزداد شكاوى بعض العملاء في السويد من تشدد البنوك في متابعة التحويلات المالية، خصوصًا عند إرسال الأموال من الحسابات البنكية السويدية إلى حسابات وخدمات مالية رقمية مثل Revolut وWise، التي يستخدمها كثيرون لتحويل الأموال وتبديل الكرون السويدي – SEK إلى اليورو أو الدولار، أو لاستخدام البطاقات البنكية أثناء السفر – resa خارج السويد.

ولا يعني استخدام Revolut أو Wise أن العميل ملزم بربط حسابه بحساب في بنك سويدي حتى يتمكن من فتحه. فهذه الخدمات توفر حسابات وخدمات مالية مستقلة، ويمكن استخدامها لاستقبال الأموال وتحويلها وإجراء عمليات تحويل العملات – valutaväxling وفق الخدمات المتاحة لكل عميل.

لكن المشكلة بالنسبة إلى بعض العملاء تبدأ عندما تتحرك الأموال بصورة متكررة أو بمبالغ كبيرة بين حساباتهم في البنوك السويدية وحساباتهم في مؤسسات مالية أخرى.

البنوك السويدية تراقب حركة الأموال

البنوك العاملة في السويد ملزمة بمراقبة معاملات عملائها ضمن قواعد معرفة العميل – kundkännedom ومكافحة غسل الأموال penningtvätt.

وتشمل هذه الرقابة التحويلات التي يجريها العميل من حسابه إلى حسابات أخرى، سواء كانت داخل السويد أو خارجها، ولذلك فإن التحويلات إلى Revolut وWise وغيرها من المؤسسات المالية ليست مستثناة من الرقابة المصرفية.

وتوضح البنوك نفسها أنها تراقب المعاملات بصورة مستمرة للبحث عن التحويلات أو الأنماط المالية غير المعتادة، ومقارنتها بالمعلومات التي قدمها العميل عن دخله وطريقة استخدام حسابه ونشاطه المالي المعتاد.

فعلى سبيل المثال، يوضح Nordea أنه يراقب علاقات العملاء والمعاملات بصورة مستمرة للكشف عن الأحداث والتحويلات والسلوكيات غير المعتادة، وأن الحالات التي تثير أنظمة المراقبة يمكن أن تخضع لفحص داخلي إضافي.

كما يوضح Swedbank أن البنك يحتاج إلى معرفة طبيعة معاملات العميل وفهم الغرض من العلاقة المصرفية والتحويلات التي يريد تنفيذها.

البنك قد يسألك: من أين جاءت الأموال وإلى أين تذهب؟

وجود تحويل إلى Revolut أو Wise لا يعني في حد ذاته أن هناك مشكلة.

لكن إذا ظهرت حركة مالية لا تتوافق مع المعلومات الموجودة لدى البنك عن العميل، فمن الممكن أن يبدأ البنك في طرح أسئلة إضافية.

وقد تتعلق الأسئلة بـمصدر الأموال – pengarnas ursprung، والغرض من التحويل، وحجم الأموال المتوقع تحويلها، والحساب الذي تُرسل إليه الأموال، وكذلك الدول التي يتوقع العميل إرسال الأموال إليها أو استقبالها منها.

وقد يحتاج البنك في بعض الحالات إلى مستندات إضافية حتى يتمكن من فهم المعاملات وإثبات مصدر الأموال.

وهذا قد يعني أن العميل الذي يحول أمواله باستمرار إلى حساب مالي آخر يمكن أن يُطلب منه تقديم معلومات توضح ما يحدث للأموال بعد خروجها من البنك السويدي.

ولا توجد قاعدة عامة تقول إن كل مستخدم لـRevolut أو Wise يجب عليه تقديم كشف حساب – kontoutdrag إلى بنكه السويدي، لكن البنك يستطيع طلب المعلومات والمستندات التي يعتبرها ضرورية للوصول إلى مستوى كافٍ من معرفة العميل وفهم معاملاته.

لماذا أصبحت الأسئلة البنكية كثيرة؟

السبب الأساسي هو أن البنوك لا يكفيها اليوم معرفة اسم صاحب الحساب ورقم هويته فقط، بل عليها أيضًا أن تكوّن صورة عن الطريقة التي يستخدم بها حسابه.

ولهذا قد يسأل البنك العميل عن راتبه lön، ودخله inkomst، ومدخراته sparande، والتحويلات الدولية utlandsbetalningar، والدولة التي يدفع فيها الضرائب skattehemvist، ومقدار الأموال التي يتوقع تحويلها إلى الخارج.

وعندما تختلف حركة الحساب بشكل واضح عما صرح به العميل سابقًا، قد يطلب البنك تفسيرًا أو تحديثًا لمعلوماته.

وهذا الأمر لا يتعلق بـRevolut وWise وحدهما، وإنما يمكن أن ينطبق على التحويلات بين البنوك المختلفة والحسابات الموجودة خارج السويد وغيرها من الخدمات المالية.

Swedbank وNordea يؤكدان وجود مراقبة للمعاملات

Swedbank يوضح لعملائه أن قواعد مكافحة غسل الأموال تلزمه بالحصول على معلومات كافية عن العميل ومعاملاته، وأنه قد يسأل عن حجم الأموال التي يتوقع العميل إيداعها، وحجم الأموال التي يتوقع إرسالها إلى حسابات خارج السويد، ومكان إقامته الضريبية.

كما يحذر البنك من أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة يمكن أن يؤدي إلى تقييد الحساب أو بعض الخدمات البنكية، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى إنهاء العلاقة المصرفية إذا لم يتمكن البنك من الحصول على المعلومات التي يحتاجها.

أما Nordea فيؤكد أن مراقبة العملاء والمعاملات – övervakning av kunder och transaktioner تتم بصورة مستمرة، وأن الأنظمة تبحث عن المعاملات والسلوكيات غير المعتادة.

ووفق الأرقام التي أعلنها Nordea، قام البنك بمراقبة نحو 3.6 مليارات معاملة في دول الشمال خلال عام 2024، كما يعمل آلاف الموظفين لديه في مجال مكافحة الجرائم المالية.

رقابة أشد بدلًا من إغلاق الحساب مباشرة

وخلال عام 2026 سلطت هيئة الرقابة المالية السويدية – Finansinspektionen (FI) الضوء بصورة أكبر على كيفية تعامل البنوك مع الحسابات التي ترى أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة.

فالهيئة تؤكد أن البنوك مطالبة بمكافحة غسل الأموال، لكنها في الوقت نفسه مطالبة بعدم حرمان العملاء من الحسابات البنكية دون ضرورة.

ومن الحلول التي أشارت إليها الهيئة أن يقوم البنك بزيادة مراقبة المعاملات – transaktionsövervakning أو فرض بعض القيود على الخدمات والمبالغ بدلًا من اللجوء مباشرة إلى إغلاق الحساب.

وفي فبراير 2026 بدأت Finansinspektionen أيضًا فحصًا رقابيًا يتعلق بـSwedbank، للتحقق من مدى التزام البنك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بإجراءات معرفة العميل خلال الفترة من ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2025.

وهذا الفحص لا يعني أن البنك ثبتت مخالفته، وإنما يأتي ضمن الرقابة التي تمارسها الهيئة على القطاع المالي.

Revolut نفسه يراقب حسابات عملائه

الرقابة ليست من جانب البنوك السويدية التقليدية فقط.

Revolut يوضح بدوره أنه، باعتباره مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم، يمكن أن يطلب معلومات إضافية عن بعض المعاملات، مثل إثباتات متعلقة بالتحويل أو التحقق من هوية العميل، وذلك ضمن إجراءات الأمان والامتثال.

وهذا يعني أن انتقال الأموال من بنك سويدي إلى بنك أو خدمة مالية إلكترونية لا يجعل الأموال خارج أنظمة الرقابة المالية.

التحويل بين الكرون واليورو والدولار أمر طبيعي.. لكن البنك يريد فهم الحركة

يستخدم الكثير من العملاء الخدمات الرقمية لأسباب عادية تمامًا، مثل الحصول على أسعار مناسبة في صرف العملات – valutaväxling، أو الاحتفاظ باليورو والدولار، أو تحويل الأموال إلى أفراد الأسرة، أو الدفع أثناء السفر وحجز الفنادق – hotell وشراء تذاكر الطيران – flygbiljetter والتسوق خارج السويد.

كما يمكن استخدامها لإدارة المدخرات أو استقبال وتحويل الأموال بين دول مختلفة.

وجود هذه الاستخدامات الطبيعية لا يمنع البنك من تطبيق أنظمة المراقبة، لأن البنك مطالب بالنظر إلى حركة الحساب ومدى توافقها مع المعلومات التي يعرفها مسبقًا عن العميل.

ولذلك فإن العميل الذي يستخدم Revolut أو Wise بصورة منتظمة قد لا يواجه أي مشكلة، بينما قد يُطلب من عميل آخر تقديم توضيحات أو مستندات إذا كانت حركة الأموال غير معتادة مقارنة بدخله أو بالطريقة التي أخبر البنك أنه سيستخدم بها حسابه.

ليس هناك حظر سويدي على Revolut أو Wise

المهم هنا أن التدقيق في التحويلات لا يعني وجود قرار سويدي يمنع العملاء من استخدام Revolut أو Wise، كما لا توجد قاعدة عامة تجعل مجرد تحويل الأموال إليهما أمرًا مخالفًا.

كذلك لا توجد معلومات رسمية تثبت وجود حملة جديدة من Swedbank أو Nordea تستهدف Revolut وWise بالاسم.

ما يوجد بالفعل هو نظام واسع لمراقبة المعاملات المالية، وتدخل ضمنه التحويلات من وإلى المؤسسات المالية الأخرى.

ولهذا فإن المشكلة بالنسبة إلى العميل لا تكون عادة في امتلاك حساب آخر، وإنما في قدرة البنك على فهم مصدر الأموال، ووجهتها، والغرض من التحويلات ومدى توافق حركة الحساب مع المعلومات التي يمتلكها عنه.

ومع توسع استخدام البنوك الرقمية والخدمات المالية الدولية في السويد، أصبحت الأموال تنتقل بسهولة أكبر بين الكرون واليورو والدولار وبين حسابات موجودة لدى مؤسسات مختلفة، لكن سهولة التحويل لا تعني أن هذه الأموال تتحرك بعيدًا عن أنظمة الرقابة المصرفية.




المصادر:
Finansinspektionen – هيئة الرقابة المالية السويدية
Swedbank
Nordea
Revolut
Wise