قد تخسر عملك بعد أسابيع أو أيام من بدء العمل ، ولكن أن تخسر عملك ويتم فصلك من العمل من قبل إتمام أول دقيقة فهذا أمر غير معتاد حدوثة ولكن حدث مع “فادي” اسم مستعار حسب رغبته ، حيث تقدم فادي ببلاغ إلى أمين المظالم السويدي لمكافحة التمييز (DO)، قال فيه إنه تلقى قرارًا شفهيًا بإنهاء عمله بعد 47 ثانية فقط من أول يوم عمل، مؤكدًا أن المسؤول عن التوظيف أخبره شفوياً أنه مفصول من العمل رغم أنه لم يكمل أول دقيقة..بل أن مدير العمل قال له لا حقوق لديك لقد عملت 47 ثانية يمكن محاسبتك عليها؟؟
و تقدم فادي ببلاغ إلى أمين المظالم السويدي لمكافحة التمييز (DO)، قال فيه إنه تلقى قرارًا شفهيًا بإنهاء عمله بعد 47 ثانية فقط من أول يوم عمل، وذلك عقب تعرضه لنوبة قلق قبل بدء الدوام. وبحسب ما جاء في البلاغ، فإن الشخص كان قد أوضح خلال مقابلة التوظيف أنه قد يشعر بالتوتر أو القلق في المواقف الجديدة، وأنه يحتاج أحيانًا إلى بضع دقائق لاستعادة هدوئه، مؤكدًا أن المسؤول عن التوظيف أخبره حينها بأن ذلك لا يمثل أي مشكلة.
لم يجد غرفة تبديل الملابس!
وذكر فادي أنه وصل إلى مقر العمل قبل موعد بدء الدوام بوقت كافٍ حتى يتمكن من تبديل ملابسه، لكنه لم يستطع العثور على غرفة تبديل الملابس، وقال إنه طلب المساعدة من الموجودين في المكان إلا أنه لم يتلقَّ أي استجابة. ومع اقتراب موعد بدء عمله، شعر بارتفاع مستوى القلق، فخرج إلى درج المبنى لمحاولة تهدئة نفسه، ثم أرسل رسالة نصية إلى مديره يشرح فيها ما حدث ويعتذر عن التأخير.
مكالمة انتهت بقرار الفصل!!
وبحسب البلاغ، اتصل المدير به بعد الرسالة مباشرة، وأبلغه أن الشركة لا تستطيع توظيف شخص لا تضمن حضوره إلى وقت العمل. ويقول العامل إنه طلب مهلة لا تتجاوز خمس دقائق ليستعيد هدوءه، إلا أن المدير أبلغه خلال المكالمة بإنهاء التوظيف، وهي مكالمة لم تستغرق سوى 47 ثانية. قال فيها انها إجمالي وقت العمل الذي عمله فيه فادي وكانت 47 ثانية!
وأضاف مقدم الشكوى في بلاغه:
“لم أتوقع أبدًا أن يتحول هذا الأمر إلى مشكلة وبهذه السخرية ، لذلك كنت صريحًا بشأن حالتي في ذلك الصباح، لأنني كنت قد أخبرت الشركة مسبقًا خلال مقابلة العمل أنني قد أحتاج إلى دقائق قليلة في مثل هذه المواقف.”
شكوى أمام هيئة مكافحة التمييز
وأشار الشخص إلى أنه، حتى وقت تقديم البلاغ كان بالفعل في موقع عمله، كما أنه لم يتلقَّ أي قرار فصل مكتوب، رغم إبلاغه شفهيًا بإنهاء عمله. من جهتها، رفضت جهة العمل التعليق على تفاصيل القضية، وقالت في رد مكتوب لوسائل الإعلام إنها لا تناقش القضايا الفردية الخاصة بالموظفين. وأضافت أن المؤسسة تتعامل بجدية مع جميع القضايا المتعلقة بالتمييز وبيئة العمل، وأنها تتبع القوانين السويدية والإجراءات الداخلية المعمول بها عند التعامل مع مثل هذه الحالات.
