السويد: لا جنسية سويدية لمن يمارس والعنف داخل عائلته
لا جنسية سويدية لمن يمارس القمع والعنف داخل عائلته ، هذا ما أعلنه حزب المحافظين السويدي الذي يقود الحكومة السويدية حالياً 2026 – حيث سيجعل الحصول على الجنسية السويدية أمراً مستحيلاً لأي شخص يُدان بارتكاب جريمة قمع شرف أو عنف داخل علاقة أسرية أو ضد الزوج أو شريك الحياة. ويؤكد الحزب أن توقيت ارتكاب الجريمة يجب ألا يؤثر في القرار، ما يعني أن الشخص قد يُحرم من الجنسية السويدية بغض النظر عن تاريخ وقوع الجريمة، بالتالي سيكون بأثر رجعي ، جتى لو تم سجنه وخرج من السجن!
وقال وزير الهجرة السويدي ن، يوهان فورشيل، لوكالة الأنباء السويدية TT، إن الشخص الذي يعتدي 
على زوجته أو شريكة حياته يختار بنفسه التخلي عن فرصة الحصول على الجنسية والعيش في السويد. وكان حزب المحافظين
وفي الوقت نفسه، يسعى الحزب إلى تحسين أوضاع النساء المهاجرات اللاتي ينهين علاقات زوجية أو عاطفية تتسم بالعنف والإساءة. وبموجب القواعد الحالية، يمكن للمرأة التي جاءت إلى السويد بتصريح إقامة على أساس الارتباط العائلي أن تحصل على تصريح إقامة جديد إذا تركت زوجها أو شريكها بسبب تعرضها للعنف أو الإساءة.
إلا أن تصريح الإقامة الذي تحصل عليه في هذه الحالة يكون صالحاً لمدة 13 شهراً فقط، ولا يمكن تمديده بعد انتهاء هذه المدة.ويقترح حزب المحافظين دراسة إمكانية منح النساء المعنّفات، على سبيل المثال، تصاريح عمل قابلة للتمديد بدلاً من التصاريح المؤقتة الحالية، بما يمنحهن فرصة أكبر للبقاء في السويد على أسس قانونية وأكثر استقراراً، بعيداً عن الاعتماد على الزوج أو الشريك الذي مارس العنف ضدهن.
