إجراءات جديدة في السويد من 20 نوفمبر تمنع الشراء بالتقسيط عبر الإنترنت

تستعد هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen – FI) لتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات البنوك والشركاتالتي تمنح القروض للمستهلكين، في خطوة قد تجعل الحصول على الدفع الآجل أو التقسيط عند التسوق عبر الإنترنت أكثر صعوبة بالنسبة لشريحة واسعة منالمواطنين في السويد. حيث ستُلزم شركات التمويل بإجراء تقييم مالي أكثر تفصيلاً قبل الموافقة على أي طلب ائتمان، حتى وإن كان يتعلق بعملية شراء صغيرة عبر الإنترنت.




وتهم هذه القواعد مستخدمي خدمات Klarna وKredit وDelbetalning (التقسيط) وFaktura (الدفع بالفاتورة) وE-handel (التجارة الإلكترونية)، إضافة إلى المتسوقين الذين يعتمدون على حلول Betala senare (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) عند شراء المنتجات أو الخدمات.

بموجب المقترح، لن تكتفي شركات التمويل بالبيانات الأساسية للعميل، بل ستكون مطالبة بجمع معلومات مالية أوسع قبل منح أي ائتمان.

وسيُطلب من المقرضين التحقق من:

• إجمالي دخل المتقدم.
• حجم المصروفات الشهرية.
• الالتزامات المالية القائمة.
• قيمة الأقساط الشهرية لجميع القروض والديون الحالية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تكوين صورة مالية أكثر دقة حول قدرة المستهلك على السداد قبل الموافقة على التمويل.

كما أن جميع عمليات الشراء بالائتمان عبر الإنترنت، سواء كانت بمبالغ كبيرة أو حتى بفواتير صغيرة من دون فوائد، ستخضع لتقييم ائتماني في كل مرة يقدم فيها المستهلك طلباً جديداً.

موعد تطبيق القواعد الجديدة

إذا تمت الموافقة على المقترح، فمن المقرر أن تبدأ القواعد الجديدة في 20 نوفمبر 2026، وذلك ضمن تنفيذ متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بائتمان المستهلك.