السويد: السجن كعقوبة لمن يبلغ 14 عاماً .. ابتداءً من سبتمبر 2026
أحالت الحكومة السويدية إلى البرلمان مشروع قانون جديد يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 عاماً إلى 14 عاماً، في خطوة تمثل تراجعاً عن مقترحها السابق الذي كان يستهدف خفض السن إلى 13 عاماً. ويأتي المشروع ضمن حزمة إصلاحات تشهدها منظومة العدالة الجنائية في السويد، بهدف تشديد التعامل مع الجرائم التي يرتكبها القُصّر، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ سياسات أمنية أكثر صرامة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجنيد الأطفال والمراهقين في الشبكات الإجرامية.
وتهم هذه التعديلات الأسر والمقيمين في السويد، إلى جانب الجهات العاملة في مجالات Polisen وDomstol وÅklagarmyndigheten وSocialtjänsten، لما قد يترتب عليها من تغييرات في آلية التعامل مع الأحداث المخالفين للقانون.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان السويدي مشروع القانون خلال دورة استثنائية دعا إليها، على أن يتم التصويت عليه خلال شهر أغسطس. وفي حال حصول المشروع على الأغلبية، سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 10 سبتمبر من العام الجاري، ليصبح سن المسؤولية الجنائية في السويد 14 عاماً بدلاً من 15 عاماً.
كانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق مشروعاً يقضي بخفض السن إلى 13 عاماً، لكنها سحبته قبل أسابيع بعد أن تبين أن فرص تمريره داخل البرلمان ليست مضمونة. وجاء هذا التراجع في ظل تغير موازين التصويت داخل البرلمان، بعد توقف العمل بآلية موازنة الغياب بين الكتل البرلمانية، إضافة إلى وجود تحفظات لدى عدد من نواب أحزاب اتفاق تيدو (Tidöavtalet) بشأن اعتماد سن 13 عاماً.
وأكد وزير العدل غونار سترومر أن الحكومة أعادت تقييم موقفها، وخلصت إلى أن مشروع خفض السن إلى 14 عاماً يتمتع بفرص أفضل للحصول على تأييد البرلمان مقارنة بالمقترح السابق.
وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى تعديل قانوني يحظى بأغلبية سياسية، بدلاً من التمسك بمقترح قد لا ينجح في اجتياز التصويت.
إذا أُقر المشروع، فسيصبح من الممكن ملاحقة الأطفال الذين أتموا 14 عاماً جنائياً أمام القضاء في القضايا التي تقع بعد دخول القانون حيز التنفيذ، بدلاً من إحالة جميع من هم دون الخامسة عشرة حصرياً إلى إجراءات الرعاية الاجتماعية.
وفي المقابل، لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، وهو ما سيحسم خلال جلسات شهر أغسطس، قبل الموعد المقترح لبدء تطبيقه في 10 سبتمبر.
