البرلمان السويدي يوافق على نقل مئات السجناء من سجون السويد لإستونيا
وافق البرلمان السويدي بأغلبية مريحة على اتفاق تعاون جديد مع إستونيا، يتيح نقل عدد من السجناء في السويد لتنفيذ الأحكام السويدية في سجون “إستونيا” ضمن إطار قانوني منظم وتحت إشراف سويدي. بحسب الصيغة النهائية، يتم نقل 600 سجين من السجون السويدية إلى السجون في إستونيا ، و يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 3 يوليو 2026، ما يمهّد لبدء أولى عمليات النقل خلال موسم الصيف. وتؤكد الحكومة أن الإجراءات ستكون تدريجية، مع الالتزام الكامل بالمعايير السويدية المتعلقة بالإدارة، والخدمات، والمتابعة القانونية.
الاتفاق يسمح باستخدام منشأة إصلاحية “السجون” في مدينة تارتو الإستونية لاستقبال ما يصل إلى 600 نزيل من السجون السويدية، لتخفيف الضغط على السجون السويدية التي تعاني من نقص الأماكن للسجناء الجدد، وتحسين بيئة العمل داخل قطاع التنفيذ والإشراف في السجون السويدية.
السلطات السويدية تشير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع مستمر في عدد القضايا المنتهية بأحكام تنفيذية، وزيادة السجناء في السويد مقابل محدودية الطاقة الاستيعابية للمرافق المحلية. ومع ازدياد التكاليف التشغيلية، تبحث الحكومة عن حلول أقل كلفة وأكثر استدامة على المدى القصير والمتوسط.
ما الذي يعنيه الاتفاق عمليًا؟
باختصار، لا يتعلق القرار بتغيير في الأحكام أو مدتها، بل بإعادة تنظيم مكان تنفيذها ضمن تعاون أوروبي، يراعي الاعتبارات القانونية، والإدارية، والمالية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الضغط وتحسين إدارة القطاع العام في السويد.
