الحكم على الفتى الذي أعتدى على طفلة سويدية بالرعاية النفسية .. والمدعى العام “لا يمكن ترحيله”

أصدرت محكمة  ستوكهولم  حكماً على  فتى في الـ15 من العمر بالبقاء تحت الرعاية النفسية الإجبارية مع الالتزام بالخضوع لفحص خاص قبل الخروج منها، وذلك عقب إدانته بتهمة في الـ 9 من عمرها والشروع في في  بلدية شيليفتيو .

كما ألزمت المحكمة الصبي بدفع مبلغ 730 ألف كرون كتعويض للطفلة، و 100 ألف كرون تعويضات لأبويها.
وكان المدعي العام أندرياس نيبيري ومحامي الدفاع طالبا بالحكم على الفت بالرعاية الإجبارية على ضوء ما جاء في نتيجة الفحص الطبي النفسي الجنائي التي كشفت أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة .

ويتضمن الحكم، شرطا أساسيا للإفراج عن الفتى وهو إجراء فحص خاص يفيد بتعافيه، وذلك في ظل وجود خطر كبير من بارتكاب “جريمة خطيرة” حال خروجه قبل التعافي.

الفتي المدان

وقال المدعي العام السويدي أندرياس نيبيري لا يمن الحُكم على الفتي بالسجن لآنه يحتاج للعلاج النفسي ، كما لا يمكن ترحيله من السويد كونه طفل تحت عمر 18 عاماً ولا يوجد من يرعاه في حالة ترحيله فكل عائلته في السويد 

المدعي العام والفتى المدان -والطفلة السويدية التي تعرضت للاعتداء بوجهة مضلل

القصة بدأت في 7 يوليو الماضي في شمال السويد، بالعثور على التي تبلغ من العمر 9 سنوات مصابة بجروح خطيرة قرب حديقة مدرسة Morِ Backe في شيليفتيو ما تطلب نقلها إلى المستشفى بواسطة المروحية.

وبحسب الشرطة، أن خرجت من بيتها مستقلة دراجتها فيما تم توقيفها وسحبها إلى طريق جانبية، ما دفعها لتوقع وقوع جريمة للطفلة ومحاولة من قبل فتى.
بشاعة الجريمة أثارت ضجة وقلق في المدينة، ما نشر الخوف والذعر في نفوس الآباء والأمهات.
وبالاطلاع على وثائق المدرسة التي يدرس فيها الفتى، اتضح أنه في عدد من حالات المعاملة المسيئة لزملائه في السابق، بينما لم يقدم أحد أير بلاغ رسمي ضده.

ويبلغ المراهق 13 عاماً بحسب السجلات المدنية، بينما قدر المحققون عمره بأكثر من 15 عاماً، وهي السن القانونية التي تسمح بمحاكمته وفقا للقانون السويدي.
ومن جهته، وجه الادعاء العام للفتى اتهامات بالشروع في قتل الطفلة و في نهاية سبتمبر الماضي، وبالفعل اعترف لمتهم بارتكاب جريمة ، بينما ، نفى الشروع في .
وعلى الرغم من انكار المتهم ارنكاب جريمة الشروع في ، إلا أن محكمة شيليفتيو رأت أنه كان على دراية باحتمال تعرض الضحية لخطر الموت.

وفي وقت سابق، في أغسطس الماضي، قررت المحكمة الإدارية في أوميو اخضاع الفتى للرعاية القسرية حسب قانون LVU.
ويتضمن القانون السويدي مواد تقضي بالحكم على من يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة بالبقاء تحت االرعاية بدلاً من ، وذلك في حال عدم وجود أسباب أخرى. إذ من الممكن الحكم على من تقل أعمارهم عن عن 18 عاماً إذا في حالة وجود أسباب خاصة.

ويتضمن الحكم بالرعاية خضوع المحكوم عليه لاختبار خاص بصورة متكررة لحين التأكد من تعافيه، بينما يبقى قرار الإفراج عنه بيد للمحكمة وحدها الإفراج عنه دونا عن الأطباء.
الجدير بالذكر أن غالبية الحالات التي يتم إيداعها مراكز الرعاية الجبرية تبقى خاضعة لها مدى الحياة.