آخر الأخبارأخبار السويدقضايا المهاجرين واللاجئينقوانينهجرة

أحزاب الأغلبية في البرلمان السويدي: قانون وقف ترحيل الشباب سيطبق قبل خريف 2027

أعلنت أربعة أحزاب برلمانية تمثل الأغلبية البرلمانية التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع قانوني سريع يتيح لفئة من الشباب البقاء في البلاد مع عائلاتهم، حتى بعد بلوغهم سن الرشد ورفض تجديد تصاريح إقامتهم. ويستهدف المقترح الشباب الذين حصلوا على الإقامة في السويد خلال طفولتهم، ثم فقدوا إمكانية تمديدها بعد بلوغهم 18 عامًا، رغم استمرار إقامة والديهم أو إخوتهم في السويد.

وجاء الاتفاق داخل لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان السويدي بمشاركة أحزاب الاشتراكي الديمقراطي (Socialdemokraterna)، والوسط (Centerpartiet)، واليسار (Vänsterpartiet)، والبيئة (Miljöpartiet).

ويُعرف هذا الملف في النقاش السياسي السويدي باسم ترحيل المراهقين (Tonårsutvisningar). ويعتبر اتفاق الأحزاب الأربعة 17 نوفمبر 2026 بمثابة خطوة مهمة لظهور القانون، حيث تمتلك الأحزاب الأربعة الأغلبية لتمرير القانون في البرلمان السويدي.



1. متى يتوقف ترحيل الشباب من السويد؟

لم يُحدد حتى الآن موعد لوقف الترحيل فعليًا. وبحسب الاتفاق المعلن، تستهدف الأحزاب دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ في موعد أقصاه خريف 2027. أي سبتمبر 2027، لكن الاتفاق البرلماني لا يعني أن القانون أصبح نافذًا، ولا أن مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) ملزمة حاليًا بتعليق قرارات الترحيل. وتأمل الأحزاب أن يؤدي الإعلان عن التشريع المرتقب إلى وقف مؤقت لعمليات الترحيل المتعلقة بالفئات المشمولة، لكن ذلك يحتاج إلى قرار أو أساس قانوني يسمح بالتعليق.

2. ماذا عن الشباب الموجودين حاليًا في مراكز احتجاز الترحيل؟

الشباب الموجودون في مراكز احتجاز مصلحة الهجرة (Förvar) لا يشملهم وقف تلقائي للاحتجاز أو الترحيل بمجرد الإعلان عن الاتفاق. وقد يكونون ضمن الفئة المستهدفة بالقانون الجديد، لكن ذلك لا يمنحهم تلقائيًا حق الخروج من الاحتجاز أو البقاء في السويد. ومن المهم التمييز بين قرار الاحتجاز وقرار الترحيل؛ فلكل منهما إجراءات قانونية مستقلة.

إذا كان الشخص محتجزًا حاليًا، فعليه أو على ممثله القانوني طلب مراجعة وضعه بصورة عاجلة، بما في ذلك أسباب استمرار الاحتجاز وإمكانية وقف تنفيذ الترحيل لوجود تشريع مؤكد قريباً.




3. ماذا يفعل من صدر بحقه قرار ترحيل وينتظر موعد التنفيذ قريبًا؟

لا ينبغي انتظار خريف 2027 دون اتخاذ إجراء قانوني. إذا صدر قرار نهائي بالترحيل (Utvisningsbeslut)، وكان موعد التنفيذ قريبًا، فمن الضروري التواصل مع المحامي أو الممثل القانوني للتحقق من إمكانية طلب وقف التنفيذ (Inhibition). ويمكن للممثل القانوني تقييم ما إذا كانت هناك ظروف جديدة تسمح بطلب إعادة النظر في التنفيذ (Verkställighetshinder).

لكن الاتفاق السياسي وحده لا يضمن قبول طلب وقف التنفيذ، ولا يجوز افتراض أن الترحيل سيتوقف تلقائيًا.




4. ماذا عن الشباب الذين تقدموا بطلب تجديد الإقامة العائلية وينتظرون قرار الرفض والترحيل؟

هذه من أهم الفئات التي يستهدفها المقترح، خصوصًا الشباب الذين كانوا يقيمون مع والديهم بتصريح إقامة عائلية (Uppehållstillstånd på grund av anknytning)، ثم أصبح تجديد إقامتهم أكثر صعوبة بعد بلوغهم 18 عامًا.

إذا كان طلب التجديد ما زال قيد الدراسة، فلا يعني الاتفاق أن مصلحة الهجرة ستوافق عليه تلقائيًا، كما لا يعني أنها ستؤجل إصدار قرار الرفض حتى صدور القانون الجديد. أما إذا صدر قرار رفض، فيجب الانتباه إلى مهلة الطعن (Överklagande) وعدم ترك القرار يصبح نهائيًا دون مراجعة الخيارات القانونية المتاحة.

وقد يكون الشخص مؤهلًا للاستفادة من التشريع الجديد مستقبلًا إذا استوفى شروطه، لكن ذلك لا يمنحه حماية فورية بموجب اتفاق لم يتحول بعد إلى قانون نافذ.

5. من سيستفيد من القانون الجديد؟ وما شروطه؟

حدد اتفاق 17 نوفمبر 2026 شروطًا أساسية للاستفادة من التشريع المرتقب:

  • أن يكون الشخص قد حصل على إقامة سويدية وهو قاصر ويعيش مع أسرته.
  • أن يكون قد تلقى رفضًا لطلب الإقامة بتاريخ 20 يوليو 2021 أو بعده.
  • ألا يكون قد تعمد الاختباء عن مصلحة الهجرة بعد قرار الرفض.
  • أن تكون له روابط عائلية مستمرة في السويد مع والديه أو إخوته أو أشخاص قاموا مقام الوالدين وعاش معهم خلال طفولته.

وينص المقترح على منح المستفيدين تصريح إقامة لمدة 13 شهرًا، مع تطبيق متطلبات جواز السفر وفق لائحة الأجانب السويدية.

ولا يُطبق هذا المسار إذا كان الشخص يستطيع الحصول على الإقامة بموجب أساس قانوني آخر. كما لا يمنع تنفيذ قرارات الترحيل المستندة إلى الفصل الخامس، المادة 17، الفقرة الأولى من قانون الأجانب، وتكون له الأولوية على تطبيق الفصل الخامس، المادة 6.



6. هل وافق البرلمان السويدي على وقف الترحيل؟

شهد اجتماع الثلاثاء 17 نوفمبر تأييد جميع الأحزاب المشاركة في اللجنة البرلمانية، باستثناء حزب ديمقراطيي السويد (Sverigedemokraterna)، للصيغة المحددة للفئات المستهدفة. وقالت النائبة جينيفر ميرلايد هانكينز من حزب اليسار إن القرار يمثل تقدمًا مهمًا في إعداد القانون. ووفق تقديرات نقلتها وكالة TT عن ممثلة الاشتراكي الديمقراطي إيدا كاركياينن، قد يتعلق التشريع بنحو 1,000 شخص، وليس بعفو عام عن جميع المطالبين بالترحيل.
أما مصلحة الهجرة فأعلنت، عبر متحدثها مارفين هانسون، أنها لم تطلع بعد على وثائق اللجنة، ولذلك لم تتمكن من تحديد موقفها من القرار.

الخلاصة: ماذا يعني قرار 17 نوفمبر للمقيمين في السويد؟

القرار خطوة سياسية وتشريعية مهمة نحو حماية فئة محددة من الشباب الذين نشأوا في السويد مع أسرهم، لكنه ليس قرارًا نافذًا بوقف جميع عمليات الترحيل.

وحتى 17 نوفمبر 2026، لم يصدر إعلان جديد من مصلحة الهجرة يؤكد تعليق تنفيذ الحالات المشمولة. ولذلك تبقى متابعة طلبات الإقامة ومواعيد الطعن وقرارات التنفيذ ضرورية، خاصة لمن ينتظرون قرارًا قريبًا أو لديهم موعد ترحيل محدد.



المصدر: SVT

زر الذهاب إلى الأعلى